کد خبر: 101002147719
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالیراه و مسکنفناوری اطلاعات و ارتباطات

قیمت جدید تاکسی های اینترنتی/ ورود شهرداری به تنظیم کرایه‌‌‌ تاکسی آنلاین

تاکسی های آنلاین مدت زمان زیادی است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

تاکسی های آنلاین یا اینترنتی، مورد توجه شهروندان قرار گرفته است اما مدت زیادی می شود تا شهروندان از افزایش قیمت خودسرانه کرایه این تاکسی ها، شکایت دارند.

در شرایطی که به لطف پیشرفت فناوری و به‌‌‌کارگیری مکانیزم قیمت‌گذاری پویا، تاکسی‌‌‌های آنلاین توانسته‌‌‌اند تا حدی این گره را باز کنند، اکنون مدیران شهری درصددند تا با یک عقبگرد جدی، شیوه مدیریتی خود در مدیریت تاکسی‌‌‌های شهری را به این کسب و کار‌ها نیز تحمیل کنند.

خاطره‌‌‌ای آشنا از روز‌های برفی و بارانی، تماشای گذر تاکسی‌‌‌های زرد خالی از مسافری ا‌ست که جز برای پیشنهاد دربست با مبالغ زیاد، حاضر به سرویس‌‌‌دهی و سوار کردن افراد نیستند.

این تصویر را می‌توان با مرور تصویر خطوط خالی از تاکسی در ساعات اوج ترافیک تکمیل کرد که رانندگان آن خط ترجیح داده‌‌‌اند این چند ساعت شلوغی را به استراحت در منزل بگذرانند و عطای ماندن در ترافیک را به لقای دریافت چند ده‌هزار تومان کرایه ببخشند.

در هر دو این سناریو‌ها چندان نمی‌توان راننده تاکسی را سرزنش کرد و انتخاب آنها، خروجی منطقی در پیش گرفتن یک رویکرد دستوری است که شهرداری در تمام این سال‌ها در بحث نرخ‌‌‌گذاری ثابت برای کرایه‌‌‌های تاکسی دنبال کرده است.

با وجود این و در شرایطی که به لطف پیشرفت فناوری و به‌‌‌کارگیری مکانیزم قیمت‌گذاری پویا، تاکسی‌‌‌های آنلاین توانسته‌‌‌اند تا حدی این گره را باز کنند، اکنون مدیران شهری درصددند تا با یک عقبگرد جدی، شیوه مدیریتی خود در مدیریت تاکسی‌‌‌های شهری را به این کسب و کار‌ها نیز تحمیل کنند.

مانع تراشی جدید برای اسنپ و تپسی

در هفته گذشته بحث سپردن تنظیم گری تاکسی‌های آنلاین به شهرداری‌ها حسابی داغ بود و رئیس شورای شهر تهران در اظهارنظری خواستار قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی توسط این نهاد شهری شد. این مساله زمانی جدی‌تر شد که حتی وزیر کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد و با طرح اظهاراتی مشابه، اختیار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی را از آن شهرداری‌ها دانست.

استدلال احمد وحیدی در طرح این اظهارات آن بود که ساماندهی حمل ونقل درون شهری یکی از تکالیف شهرداری هاست؛ پس تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به عهده شهرداری‌ها باشد.

میل وافر سیاستگذاران به ورود یک تنظیم گر جدید به این کسب و کار‌های نوآور، به این اظهارات محدود نمی‌شود؛ پیش از این نیز در اواسط آبان ماه سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران، نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در ساعات اوج ترافیک را بسیار عجیب و غیرمنصفانه خواند. او در ادامه با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ مجوزی از سوی شهرداری و شورای شهر در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: دریافت چنین مبالغ دریافتی خلاف نص صریح قانون است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از پیگیری برای حل این مشکل خبر داد و اظهار کرد که رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده است تا در نشست‌هایی با وزارت صمت، کشور و ارتباطات که برخی از مجوز‌ها را صادر می‌کنند، مشکلات را حل کنیم.

این اظهارات به اینجا ختم شد که در حاشیه نشست چند روز پیش شورای شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران از پیگیری این موضوع در دولت و تشکیل کمیته‌ای خبر داد که قرار است در مورد مسوولیت اعطای مجوز به تاکسی‌های آنلاین تعیین‌تکلیف کند.

شهردار تهران اظهار کرد: اینکه در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی اختلاف‌نظر وجود دارد، این اختلاف‌نظر ناظر بر صدور مجوزهاست که از وزارت صمت مجوز بگیرند یا بر اساس قانون باید از شهرداری مجوز دریافت کنند. زاکانی اضافه کرد: نظر ما این است که مجوز را از شهرداری بگیرند، اما از این موضوع سوءاستفاده می‌شود.

از این رو در قالب سه موضوع در هیات دولت مطرح و قرار شد کمیته‌ای با حضور اینجانب شکل بگیرد. در این کمیته قرار است استدلال کنیم که، چون موضوع در حیطه حمل‌ونقل عمومی است، باید شهرداری در این خصوص تصمیم بگیرد.

بهینگی حداکثری قیمت‌گذاری پویا

با تمام این استدلال ها، شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظر دیگری دارند و معتقدند که با دخالت نهاد‌هایی مانند شهرداری در بحث قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین، عملا این سرویس‌های فناورانه به سیستم ناکارآمدی مانند تاکسی‌های سنتی فعلی تبدیل می‌شوند.

آن‌ها معتقدند که در الگوریتم‌های قیمت‌گذاری پویا، پارامتر‌های زیادی مانند ساعت تردد، حجم ترافیک، شرایط آب وهوایی، میزان تقاضا برای تاکسی و میزان عرضه سفر از سوی رانندگان مورد بررسی قرار می‌گیرند و اعداد اعلام شده برای کرایه، حد وسطی است که باعث می‌شود خواسته مسافران و رانندگان در نقطه‌ای تعدیل شود و به توافقی برای انجام سفر برسند.

منبع: دنیای اقتصاد

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا