لزوم تغییرات محتوایی در قانون بانکداری بدون ربا

دکتر محمود جامساز / اقتصاددان

بهره بانکی مبلغی مازاد بر اصل وام است که بابت جبران کاهش ارزش پول طی زمان به وام دهنده پرداخت می‌شود. برخی از اقتصاددانان آن را پاداش انصراف از مصرف در زمان حال و مشوق پس انداز تعریف کرده اند. ضمن آنکه یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است که توسط آن بانکهای مرکزی، حجم نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی را مدیریت می‌کنند.

بهره اساس سیستم بانکداری جهانی را شکل میدهد. بدین معنا که معاملات و تبادلات بانکداری با محوریت نرخ بهره انجام می شود اما در شریعت اسلامی ، پرداخت و یا دریافت هر نوع مازاد بر اصل پول توسط وام گیرنده و وام دهنده از باب معاملات ربوی تلقی شده و حرام است . یا به بیانی دیگر ابزار قرض محور با بهره از منظر شریعت قابل پذیرش نیست.

از این رو پس از بقدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی، نظام بانکی کشور که بر اساس استانداردهای بانکداری بین المللی عمل می کرد، ربوی و فاقد مشروعیت تلقی گردید و قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و در ۱۳۶۳ در کشور اجرایی شد. در نظام بانکداری عملیات بدون ربا، تلاش شده با توجیهات شرعی ، نرخ کارمزد و سهم الشرکه و سود معاملات مشارکت و امثالهم را بجای نرخ بهره که در نظام بانکداری سنتی یا بین المللی کاربرد دارد ، در چارچوب عقود اسلامی مشتمل بر عقود مشارکتی و عقود مبادلاتی جایگزین سازد.

عقود بانکی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، عقودی هستند که از نظر شرعی و حقوقی بلا اشکال هستند و شکل قرارداد میان بانک و مشتریان منعقد، و لازم الاجراء می باشد. این در حالیست که دامنه و‌گستره عملیات بانکداری بین المللی و ظهور ابزارهای جدید بانکی متناسب با توسعه معاملات و تبادلات ارزی کشورها، به حدیست که نظام بانکداری اسلامی را که براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا محدود به بهره گیری از عقود اسلامی است ،از ظرفیت پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش بانکی بی بهره ساخته است.

در ابتدا از نام بردن بهره که ربا را تداعی می کرد نیز احتراز می شد اما به تدریج در ادبیات بانکی و عامه مردم رایج شد ، زیرا نرخ بهره مضاف بر آنکه محور معاملات بانکی است.

همانطور که گفته شد از مهمترین ابزار های سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ، تورم و حفظ ارزش پول ملی بشمار میرود. سیاستگذار پولی در راستای جذب سپرده های مردمی به سیستم بانکی ، نرخ بهره را افزایش می دهد تا منابع بیشتری در راستای اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد اعطاء کند و به رونق اقتصادی کمک کند. اقتصاد ما بانک محور است لذا تسهیلات گیرندگان نیز نسبت به نرخ تسهیلات بسیار حساسند. زیرا چنانچه بهره تسهیلات از حاشیه سود سرمایه گذار بیشتر باشد ، منجر بکاهش تقاضای تسهیلات خواهد شد.

لذا بهره سپرده های بانکی باید اولا” کاهش ارزش پول را ناشی از نرخ تورم پوشش دهد ضمن آنکه با احتساب اسپرد بانکی ، اخذ تسهیلات را از منظر بخش واقعی اقتصاد جذاب نماید.

متاسفانه طی ۴۵ سال گذشته بجز سه سال ، تورم مزمن دو رقمی ناشی از ناترازی بودجه های سالیانه و ضعف سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی بر اقتصاد کشور تحمیل شده ، و سود یا همان بهره ای که به سپرده گذاران پرداخت می شود بسیار فرو تر از نرخ تورم بوده است.

از این رو‌ در کشور ما با توجه به افزایش نرخ تورم، نرخ بهره قادر به ایفای نقش اصلی خود نیست.زیرا تعریفی که از بهره به عنوان جبران کاهش ارزش پول طی زمان، میشود ، تهی از مفهوم است. بطور مثال نرخ تورم ۲۲/۵ درصدی تعیینی برای سپرده های بلند مدت کمتر از یک دوم نرخ تورم است ،از این لحاظ نرخ بهره تنها بخشی از کاهش ارزش پول سپرده گذار را جبران میکند که بزیان سپرده گذار است . لذا تنها سپرده گذارانی که فاقد امکان و سواد و‌ فرصت سرمایه گذاری در امور تجاری هستند با ریسک گریزی ، مبادرت به سپرده گذاری در بانکها می کنند.

متاسفانه تخصیص منابع بانکی به بخش واقعی اقتصاد هم به فساد و رانت و تکالیف دستوری دولت گره خورده و بخش واقعی اقتصاد را از بهره گیری از تسهیلات بانکی حتی در حد تنخواه گردان یا سرمایه در گردش ، محروم ساخته است .

یکی از مهمترین اهداف سیاستهای پولی که بانک مرکزی طی بیش از ۴ دهه درآن ناموفق عمل کرده، کنترل نقدینگی و تورم بوده که معمولا” می بایست با بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله عملیات بازار باز ، تغییر در نرخ سپره های قانونی و سپرده های آزاد بانکها نزد بانک مرکزی و نرخ تنزیل مجدد انجام میگرفته ، اما موانعی نظیر ناکارآمدی شاکله نظام بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی، ناترازی های فزاینده هر ساله بودجه های سالانه ، سیاستهای پولی را با چالش جدی روبرو ساخته و بر پایه پولی و حجم نقدینگی افزوده است.

این سیاستها از آنجائیکه با رشد تولید همراه نبوده با اندکی تاخیر تبعات تورمی سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده و‌ جامعه را بجز درصد اندکی از حامیان قدرت و رانتخواران محاط در مثلث قدرت ، ثروت و اطلاعات، متضرر و در فقر فرو‌ برده است. این درحالیست که در کشورهای توسعه یافته بین بهره بانکی و نرخ تورم تعادل برقرار است . بی تردید پیشی گرفتن نرخ بهره بانکی از تورم، انگیزه سپرده گذاری را در مردم افزایش می دهد که منجر به تجمیع بیشتر در منابع اعطای تسهیلات بانکها می شود و اگر به بخش واقعی اقتصاد تخصیص یابد، افزایش رشد اقتصادی ، اشتغال و درآمد ملی را در پی دارد.

نرخ بهره بانکی از نرخ بهره بین بانکی نیز تاثیر می پذیرد. بهره بین بانکی که از آن بعنوان نرخ یک شبه یا شبانه ( Over night rate) نیز یاد می شود نرخی است که بر اساس آن بانکها از یکدیگر عمدتا” پایین تر از نرخ بهره معمولی بانکی استقراض می کنند.

یکی از دلایل استقراض بانکها از یکدیگر ایجاد تعادل در نقدینگی است فی الواقع یک نوع ابزار مالی است که بانکها می توانند نقدینگی خود را با آن کنترل کنند. بانکها مکلفند مقداری از وجوه نقد را به عنوان ذخیره اجباری نزد خود نگه دارند تا در صورت مراجعه تعداد زیادی از سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود قادر به پاسخگویی باشند واعتبارات خود را حفظ کنند.

چنانچه بانکی از این حداقل ذخیره اجباری برخوردار نباشد میتواند از بانک دیگری که دارای ذخایر اضافی است با نرخ بهره بین بانکی ( Interbank rate ) وام بگیرد. یکی از مزایای وام های بین بانکی علاوه بر ایجاد نقدینگی، کنترل تورم است.

در اقتصادهای دستوری از جمله در کشورما نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی تعیین میشود و علامتی است که سیاستهای انقباضی یا انبساطی پولی را توضیح می دهد.

این نرخ بر نرخ بهره وام دهی بانکهای تجاری ، تورم ، رکود و بازارهای سرمایه گذاری تاثیرگذار است.

در اقتصاد های غیر دستوری از جمله آمریکا ، انگلیس ، اتحادیه اروپا و ژاپن ، نرخ بهره بین بانکی به روشهای غیر مستقیم‌ تعیین میشود

بطور مثال در لندن تعیین نرخ بهره بین بانکی (لایبور) London Interbank Offered Rate به شیوه ایست که موسسه خدمات مالی بریتانیا ، از بانکهای اصلی می خواهد که اعلام کنند چه نرخی را در آن روز از بانکهای دیگر برای وام دهی به آنها مطالبه می کنند و همچنین نرخی را که همین بانکها به منظور اخذ وام از بانک های دیگر در نظر میگیرند چقدر است .مؤسسه مزبور بر اساس اطلاعات دریافتی متوسط این نرخها را به عنوان لایبور در هر روز اعلام می کند.

شیوهٔ دیگری که در گزارشها آمده است باین صورت است که موسسه مذکور از میان ۱۶ بانک اصلی که نرخ بهره های آنان از حداقل تا حداکثر مرتب شده اند ۴ بانک از بالا و چهار بانک از پایین را حذف میکند و از نرخهای بهره ۸ بانک باقیمانده معدل گیری و نرخ بهره بین بانکی را در هر روز اعلام می کنند.

در آمریکا فدرال رزرو با تنظیم نرخ تنزیل سعی میکند نرخ بهره بین بانکی را در حد مشخصی نگه دارد . معادل نرخ بهره وام های بین بانکی لندن در اتحادیه اروپا نرخ بهره بین بانکی باختصار (Euribor) و در ژاپن (Tibor ) است که به ترتیب در معاملات حوزه یورو و ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد.

نرخ بهره بین بانکی از ابزارهای مهم اعمال سیاستهای پولی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم سایر بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد.

با روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی در دراز مدت نرخ بهره بانکی نیز به تبعیت از آن رشد میکند ، اما اغلب بانک مرکزی با سیاستهای دستوری مانع رشد آن می شود.

در سال گذشته نرخ بهره بین بانکی در کشور ما بیش از ۲۳ درصد بود اما در مورد سپرده های بلند مدت بهره ۲۲/۵ درصد پرداخت می شد .با این وجود بانکها به منظور جذب منابع بیشتر، نرخ بهره بالاتری را تا حدود ۲۶ درصد هم اعمال می کردند ، بر این اساس نرخ تسهیلات با هزینه های جانبی و با اعمال جریمه دیرکرد به ۳۶ درصد هم می رسد .این عدم هماهنگی و نبود نظارت و‌کنترل بانک مرکزی بر شبکه بانکی ، بارآور خساراتی است که عمدتا” خود را در نرخ تورم دو رقمی مزمن آشکار ساخته و بدین ترتیب نه تنها هدف از تاسیس قانون عملیات بدون ربا تامین نشده .

بلکه مازاد پرداخت بر اصل پول به وام گیرنده که در احکام شریعت از مصادیق رباست . به امری عادی و مورد پذیرش جامعه قرار گرفته ، و مبانی علمی برای تغییرات نرخ بهره که بعنوان ابزار مهم سیاستهای پولی در بانکداری بین المللی مورد بهره برداری قرار می گیرد، در نظام بانکداری ما تعریف نشده.

متاسفانه عدم کنترل و نظارت بر نرخ بهره در کشور ما سبب شده که بغیر از کشورهای ونزوئلا و آرژانتین، از بالاترین نرخ بهره در جهان برخوردار باشیم که در تضاد با فلسفه تاسیس نظام عملیاتی بانکداری بدون ربا و‌ناتوانی این قانون در انطباق و هماهنگ سازی منطقی عملیات بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری استاندارد جهانی است، گرچه این قانون قرار بود ۵ سال بطور آزمایشی به اجرا درآید اما همچنان استمرار یافته و اراده ای بر تغییرات محتوائی در این قانون وجود ندارد ، زیرا پیش شرط تغییرات محتوایی در این قانون ، تغییر و تحول بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور است.