ماجرای گمرک و ۱۶ همت حقوق ورودی وصول نشده

با توجه به عدم وصول مطالبه نامه‌های مربوط به ۱۶ همت حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز، گمرک ایران باید اقدامات فعالانه تری از جمله محدود کردن لیست فعالان مجاز اقتصادی را برای وصول درآمدهای دولت در دستور کار قرار دهد.

به گزارش تسنیم، خرداد ماه امسال حکم تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از( ۴۲۰۰ تومان) به نرخ ETS یا ( نرخ دلار در حاشیه بازار اجرایی) شد.

این موضوع منجر به افزایش چشم گیر درامدهای گمرکی دولت در بودجه ۱۴۰۱ شده است. هر چند باید توجه داشت که تغییراتی در این سطح کلان مشکلات اجرایی به شدت پیچیده‌ای نیز در حوزه گمرکات اجرایی به همراه داشته است.

لازم به ذکر است، با توجه به حکم قانونی مذکور، تغییر نرخ محاسباتی بایستی از اول فرودین سال جاری اعمال میشد، بر این اساس با توجه به تاخیر ۴ ماهه در اجرای حکم  تغییر نرخ محاسباتی،  عملا گمرکات اجرایی با یک چالش عمده در حوزه صدور مطالبه نامه کسر دریافتی مواجه شدند.

یعنی تمام کالاهایی که در سه الی ۴ ماه ابتدایی سال ترخیص شده بود مشمول تغییر نرخ محاسباتی شده و بایستی صاحبان این کالاها،  مابه‌التفاوت حقوق ورودی را به دولت پرداخت کنند.

بر این اساس بعد از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دولت با یک طلب ۲۰ هزار میلیارد تومانی از فعالان حوزه تجارت خارجی مواجه شده که تلاش میکند این درآمد جدید را تا پایان سال وصول کند.

در همین خصوص رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد  با اشاره به اینکه، امسال حدود ۵۴ هزار مطالبه نامه در گمرکات صادر شده، گفت: امسال  بیش از ۱۹  همت مطالبه نامه صادر شده که ۴ همت آن وصول شده است‌.

بر مبنای توضیحات رئیس کل گمرک  ایران، از رقم ۱۹ الی  ۲۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به کسر دریافتیهای مرتبط با جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک تنها ۴ هزار میلیارد تومان وصول شده است.

به این ترتیب در وضعیت وخیم کسری بودجه دولت وصول هرچه سریع تر درآمدهای مذکور که رقمی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان است میتواند کمک ویژه برای تراز شدن منابع و مصارف در دو ماه پایانی سال باشد.

در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل عمکلرد مربوط به وصول حقوق ورودی حدود ۱۱ همت بود، در قانون بودجه ۱۴۰۱ درامدهای  مالیاتی از واردات به ۱۰۷ همت افزای یافت که در این شرایط گمرک ایران باید عملکرد متفاوتی برای وصول درآمدهای دولت در دستور کار قرار میداد.

این در حالی است که به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۸ ماهه نخست سال فقط ۲۸ همت حقوق ورودی وصول شده و این نهاد پژوهشی پیش‌بینی کرده تا پایان سال ۴۶ همت  حقوق ورودی در گمرک ایران وصول شود. بر اساس این گزارش امسال ۶۰ همت از عواید مربوط به دولت وصول نخواهد شد، هر چند بخشی از این رقم مربوط به حقوق ورودی خودروهایی است که در بودجه آمد اما وصول نشد اما نمیتوان از نقش ویژه مطالبه‌نامه‌های وصول نشده چشم‌پوشی کرد. در این بین با توجه به وضع حساس بودجه ۱۴۰۱؛  گمرک ایران برای تمدید ضمانت‌نامه ها تا پایان سال نیز برنامه ویژه‌ای داشته باشد تا صرفا  فعالان اقتصادی برنده فرایند تاخیر در پرداخت عواید دولتی نباشند.

با توجه به  اینکه تا دی عدم وصول مطالبه‌نامه‌های مربوط به ۱۶ همت حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز، گمرک ایران باید اقدامات فعالانه‌تری از جمله محدود کردن لیست فعالان مجاز اقتصادی را برای وصول درآمدهای دولت در دستور کار قرار دهد.

بر این اساس در حالی که برخی واردکنندگان خوش حساب  اقدام به تسویه کامل حقوق ورودی مطالبه شده از سوی دولت کرده‌اند، اما هنوز ده‌ها هزار مطالبه نامه وصول نشده روی دست گمرک مانده است که این دستگاه اجرایی باید اقدامات پیش دستانه‌ای در این‌باره در دستور کار قرار دهد.

همانطور که اشاره شد یکی از سهل‌الوصول‌ترین اقدامات محدود کردن فهرست فعالان مجاز اقتصادی که لیست جامعی از تسهیلات گمرکی دریافت می‌کنند. بر این اساس با توجه به اولویت زمانی وصول حقوق دولتی از یک سو و از طرف دیگر توجه به اینکه نکته که عملا تورم وارداتی  ناشی از ۷ برابر شدن هزینه حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده  به اقتصاد  تحمیل شده بایستی اقدامات ضربتی در ستاد گمرک ایران در دستور کار قرار گیرد.

 این درحالی است که تا کنون هیچ گزارش تازه‌ای درباره جزئیات بیش از ۵۰ هزار مطالبه‌نامه صادر شده و وضع گمرکات اجرایی در وصول عواید دولتی منتشر نشده است.

گمرک ایران بایستی برای شفاف‌سازی وضع تجاری که نسبت به تسویه حقوق دولتی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی اقدام نکرده‌اند فعالیت بیشتری داشته باشد همچنین تشریح وضع عملکرد وصول مطالبه نامه‌ها در گمرکات اجرایی که تمرکز اصلی آنها در حوزه واردات است (شهید رجایی بندرعباس، فرودگاه امام خمینی، تهران و…) یک اقدام اجرایی مثبت  و رو به جلو در وصول عواید دولتی در ستاد گمرک تلقی می‌شود.