مالیات یا رمق گیری از جان صنعت!

سیما گودرزی، عصر اقتصاد- بررسی تحولات مالی سال جاری نشان می‌دهد تحقق کامل اهداف بودجه، به رغم آن‌که در ظاهر نشانه نظم مالی دولت است، برای بسیاری از تولیدکنندگان زیانبار بوده است.

بودجه ۱۴۰۴ با اتکا به افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت‌ها به اجرا درآمد و دولت توانست در نیمه اول سال بخش عمده منابع پیش‌بینی‌شده را محقق سازد. اما این موفقیت عددی، به فشار نقدینگی بر بنگاه‌های تولیدی انجامید؟ افزایش نرخ تسعیر ارز در محاسبه حقوق و عوارض، بالا رفتن نرخ سود بانکی، و سختگیری در وصول مالیات، هزینه تمام‌شده تولید را به‌طور محسوس بالا برد.

در شرایط رکود تقاضا و افت صادرات، بنگاه‌هایی که با حاشیه سود پایین فعالیت داشتند، مجبور به کاهش تولید یا توقف خطوط شدند. سیاست‌های بودجه‌ای، به جای حمایت هدفمند، بار هزینه‌های جاری دولت را به بخش مولد منتقل کرد و امکان سرمایه‌گذاری و نوسازی ماشین‌آلات را محدود ساخت.

همچنین تمرکز دولت بر کنترل کسری بودجه، با کاهش پرداخت یارانه انرژی برای صنایع پرمصرف، ضربه دوم را به صنایع سنگین وارد کرد. در نتیجه، تحقق ظاهری بودجه، اگرچه برای شاخص‌های کلان مثبت ارزیابی شده، در عمل به تضعیف ظرفیت تولید و افت اشتغال منجر گردیده است.

منابع رسمی همچون گزارش اخیر سازمان برنامه و اتاق بازرگانی بر این اثر منفی تأکید دارند. در همین رابطه با دکتر علیرضا بنی هاشمی دبیر کل سازمان متخصصین و مدیران ایران  مصاحبه ای انجام شده که ماحصل آن در ذیل مطلب آمده است.

نفس صنایع به شماره افتاده

دکتر علیرضا بنی‌هاشمی، دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد با صراحت بیان کرد: دولت در سال جاری توانست بخش قابل توجهی از اهداف درآمدی بودجه را محقق سازد؛ دستاوردی که از نگاه مدیران مالی، نشانگر انضباط و موفقیت بودجه‌ریزی است.

اما در پشت این ارقام و نمودارها، واقعیت دیگری نهفته است؛ بخش تولید کشور زیر بار فشار مالیاتی سنگینی قرار گرفته و نفس بسیاری از واحدهای صنعتی به شماره افتاده‌ است. بنی‌هاشمی می‌گوید تحقق درآمدهای مالیاتی، زمانی ارزشمند است که بهایی از بخش مولد گرفته نشود. به باور او، فشار مستقیم بر تولیدکنندگان در شرایطی که بازار داخلی در رکود عمیق به سر می‌برد، نرخ ارز بی‌ثبات است و هزینه انرژی افزایش یافته، همانند افزودن وزنه‌ای سنگین بر پای صنایعی است که پیش‌تر بیمار بوده است. نتیجه این سیاست کاهش ظرفیت تولید، توقف برخی خطوط و تعطیلی واحدهایی است که سال‌ها ستون‌های اشتغال و تولید در مناطق صنعتی بوده‌اند.

سنگ بزرگ مالیات پیش پای تولید

او با نگاهی دقیق‌تر، مشکل اصلی را در رویکرد نظام مالیاتی کشور می‌بیند. بنی‌هاشمی توضیح می‌دهد که مأموران مالیاتی اغلب بر اساس دفاتر ثابت یا برآوردهای اداری، رقمی را برای مالیات تعیین می‌کنند که در موارد بسیاری با سود واقعی بنگاه‌ها همخوانی ندارد؛ در این میان حتی بنگاه‌های زیان‌ده نیز در فهرست مودیان با مالیات‌های کلان مواجه می‌شوند. این سیاست، به جای حمایت از تولید، عملاً مجازات کردن فعالان صنعت محسوب می‌شود.

مالیات‌های سنگین و حذف معافیت‌ها، خون سرمایه را از شریان صنعت کشیده و هزاران واحد تولیدی را به مرز تعطیلی رسانده است

در فضای فعلی، نقدینگی بنگاه‌ها پیش از آنکه صرف توسعه خطوط، تحقیق و نوآوری شود، به خزانه دولت راه می‌یابد تا اهداف بودجه‌ تامین گردد. بنی‌هاشمی هشدار می‌دهد که این امر انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی را به شدت کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق می‌دهد؛ فعالیت‌هایی که با سود سریع همراهند؛ اما هیچ نقشی در خلق اشتغال و افزایش تولید ندارند. پیامد چنین روندی چیزی جز تضعیف زیرساخت صنعتی کشور و افزایش وابستگی به کالاهای وارداتی نخواهد بود.

صنایع کوچک قربانی مالیات ستانی

به گفته او، صنایع کوچک و متوسط نخستین قربانیان این فشارها هستند. این واحدها با حاشیه سود اندک فعالیت می‌کنند و توان تحمل شوک‌های همزمانِ افزایش هزینه انرژی، دستمزد، مواد اولیه و مالیات‌های سنگین را ندارند. هرچند صنایع بزرگ نیز از این فشار مصون نیستند، اما برای صنایع کوچک، نتیجه اغلب تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت تولید است. حتی در واحدهای بزرگ، فشار مالیاتی و بی‌ثباتی بازار، توقف طرح‌های توسعه‌ای و انتقال سرمایه به حوزه‌های کم‌ریسک را رقم زده است.

بنی‌هاشمی بر پیامدهای اجتماعی این روند نیز تأکید دارد. تعطیلی واحدها یا کاهش تولید، نخستین ضربه را به کارگران وارد می‌کند و بیکاری گسترده را در پی دارد؛ بحرانی که می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد. همچنین کاهش سهم تولید داخلی، به معنای افزایش واردات و وابستگی به بازارهای خارجی است؛ وابستگی‌ای که در شرایط نوسان ارز یا محدودیت‌های تجاری، امنیت اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد.

مالیات پلکانی

راه‌حل به باور او، بازنگری در نظام مالیاتی است. وی پیشنهاد می‌کند که مالیات پلکانی و بر اساس توان واقعی پرداخت هر صنعت و شرایط بازار طراحی شود. در دوره‌های رکود عمیق، برای صنایع استراتژیک باید تخفیف یا تعلیق مالیاتی پیش‌بینی شود. همچنین با افزایش مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و معاملات سوداگرانه، سرمایه‌ها باید به سمت تولید هدایت شوند. شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی از دیگر محورهای پیشنهادی بنی‌هاشمی است؛ شفافیتی که می‌تواند اعتماد تولیدکنندگان را افزایش دهد و آنان را برای همکاری بیشتر ترغیب کند.

او با ذکر مثالی از کشورهای صنعتی تأکید می‌کند که در بسیاری از اقتصادها، مالیات به عنوان ابزاری برای تقویت تولید و اشتغال استفاده می‌شود. در این کشورها، بار اصلی مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و پرریسک قرار دارد و تولیدکنندگان در دوران رکود با مشوق‌های هدفمند حمایت می‌شوند تا بخش مولد بتواند پس از عبور از بحران، پایه مالیاتی را دوباره تقویت کند.

بنی‌هاشمی هشدار می‌دهد: ادامه روند فعلی می‌تواند آینده صنعت و اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار دهد. با تداوم تعطیلی واحدهای تولیدی، پایه‌های مالیاتی خود به مرور تحلیل می‌رود و دولت از مهم‌ترین منبع درآمد پایدار محروم می‌شود. در چنین شرایطی، کسری بودجه بزرگ‌تر، بحران بیکاری و وابستگی شدید به واردات، حلقه‌ای معیوب را شکل می‌دهد که خروج از آن دشوار خواهد بود.

به مالیات تغییر دیدگاه بدهیم

به باور او، نگاه صرف درآمدی به مالیات باید جای خود را به نگاه توسعه‌گرانه بدهد؛ نگاهی که مالیات را به ابزاری برای هدایت نقدینگی و سرمایه به سمت بخش مولد تبدیل کند. این تغییر نیازمند اراده سیاسی و اصلاح ساختار است، اما بدون آن، تحقق اهداف بودجه‌ای حتی اگر موفقیت تلقی شود، بهای سنگینی خواهد داشت: فروپاشی بخشی از صنعت و آسیب جدی به اقتصاد ملی است.

بنی‌هاشمی در پایان گفت‌وگو با عصر اقتصاد تأکید می‌کند: بودجه‌ریزی باید همزمان با سیاست‌های حمایتی از تولید پیش برود. «بدون بخش مولد، تحقق بودجه سودی ندارد؛ تنها یک دستاورد کوتاه‌مدت خواهد بود».

دولت اگر رویکرد مالیاتی کنونی را تغییر ندهد، تحقق بودجه ۱۴۰۴ و جشن امروز به مرگ صنعت فردا تبدیل خواهد شد

 او معتقد است که بازنگری فوری در سیاست‌های مالیاتی و ایجاد تعادل بین درآمد‌زایی دولت و حمایت از تولید ملی ضرورتی انکارناپذیر است. به گفته او، در غیر این صورت، آنچه امروز به عنوان تحقق اهداف بودجه‌ای جشن گرفته می‌شود، فردا ممکن است به عنوان نقطه آغاز بحران اقتصادی و صنعتی کشور ثبت شود.

کلام آخر

تحقق اهداف بودجه ۱۴۰۴ به شیوه کنونی، عملاً شمشیر دولتی بر گردن بخش مولد کشور است. فشار مالیاتی سنگین، حذف معافیت‌ها و افزایش بهای انرژی، خون سرمایه را از شریان صنعت بیرون کشیده و رمق کارخانه‌ها را بریده است.

صنایع کوچک و متوسط، پیش از هر بخش دیگری، قربانی این سیاست شده‌اند؛ تعطیلی، بیکاری و نابودی سرمایه‌گذاری مولد، حاصل مستقیم این رویکرد است. نقدینگی‌ای که می‌توانست چرخ ماشین‌آلات را بچرخاند، به خزانه دولت سرازیر شده تا رقم‌های بودجه پر شود، بی‌آنکه تولید جانی بگیرد.

تداوم این مسیر، آینده‌ای تاریک برای اقتصاد ایران رقم می‌زند: فروپاشی زیرساخت‌های صنعتی، انفجار بیکاری، هجوم کالاهای وارداتی و فرو رفتن کشور در باتلاق وابستگی. این، نه هشدار، بلکه پیش‌بینی محتوم است اگر رویکرد فعلی تغییر نکند.

باید نگاه دولت به مالیات از ابزار فشار و درآمد کوتاه‌مدت، به ابزار حمایت و توسعه تغییر یابد. مالیات پلکانی عادلانه، تنفس مالیاتی برای صنایع استراتژیک و انتقال بار مالی به فعالیت‌های غیرمولد، تنها راه نجات است. بی‌توجهی به این تغییرات، جشن امروز بر تحقق بودجه را به سوگواری فردا بر مرگ صنعت تبدیل خواهد کرد.