مجلس کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کرد

نمایندگان مردم در مجلس روزگذشته با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مخالفت کردند.

به گزارش عصراقتصاد، نمایندگان در نشست علنی روزگذشته (سه‌شنبه، ۲۱ آذر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، پس از استماع نظر موافقان و مخالفان درباره لایحه بودجه، با کلیات این لایحه با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی

در ابتدای جلسه، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ گزارش کمیسیون متبوع خود را قرائت کرد و گفت: بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به عنوان اولین بودجه‌ای است که بر اساس آیین‌نامه جدید به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و به عنوان اولین بودجه‌ای است که متناسب با برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.

زارع با بیان اینکه منابع عمومی در لایحه بودجه تقدیمی با رشد ۱۸ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ به ۲,۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: بیشترین رشد منابع نیز به درآمدهای مالیاتی و گمرکی باز می‌گردد که حدود ۴۰ درصد رشد یافته و میزان وابستگی بودجه به منابع نفتی نیز حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است که بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی یارانه‌ها است.

در ادامه نوبت به نمایندگان موافق و مخالف لایحه تقدیمی دولت به مجلس شد تا نقطه نظرات خود را مطرح کنند.

رجایی: افزایش ۵۰ درصدی مالیات، فشار به تولید است

حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: علی‌رغم آنکه بودجه سال ۱۴۰۳ اولین بودجه برنامه هفتم توسعه است، اما این بودجه هیچ تطابقی با برنامه هفتم توسعه ندارد.

وی افزود: در بحث مولدسازی، سال قبل دولت ۱۲۶ همت را پیش‌بینی کرده بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۶۰ همت کاهش یافته است و نشان می‌دهد توجه دولت به مولدسازی، کمتر شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این بودجه ناترازی عملیاتی وجود دارد و به عبارت دقیق‌تر، حدود ۳۶۰ همت ناترازی داریم که نشان می‌دهد دولت در تأمین منابع پایدار مالی ناتوان بوده و این موضوع تورم را به دنبال دارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: افزایش ۵۰ درصدی مالیات به معنای فشار به تولید است و در مقابل عوارض ورودی کاهش یافته و شرایط بهتری را برای واردکنندگان فراهم خواهد کرد.

رجایی تاکید کرد: منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شفاف نیست و با این شرایط در سال آینده، کسری قابل توجهی در منابع هدفمندی خواهیم داشت و دولت نمی‌تواند پاسخگوی پرداخت یارانه باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: شب گذشته دولت برای آنکه رأی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را به دست آورد، وعده داد ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دهد که این کار درست نیست و باید دولت از همان ابتدا این موضوع را در لایحه بودجه می‌آورد یا اصلاحیه می‌داد نه آنکه در چنین شرایطی به مجلس وعده دهد.

رجایی تصریح کرد: دولت طبق برنامه هفتم توسعه باید تمام شرکت‌های دولتی را واگذار کند و باید در سال اول اجرای برنامه هفتم، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکت‌ها واگذار شود اما در لایحه بودجه سال آینده چنین موضوعی دیده نمی‌شود؛ تبصره ۱۸ نیز که درباره اشتغال‌آفرینی است به کل از لایحه بودجه حذف شده و امید تولیدکنندگان و کارآفرینان با این شرایط بر باد می‌رود.

میزان افزایش حقوق کارمندان مطابق با نرخ تورم نیست

حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده رشد ۴۹ درصدی مالیات پیش بینی شده که بسیار زیاد است.

وی بیان کرد: اگر برای تحقق مالیات یقه افرادی که فرار مالیاتی دارند گرفته شود خوب است اما زمانی که ۵۰ درصد مالیا به کالاها و خدمات اختصاص می‌یابد به معنای افزایش تورم و فشار بر اصناف است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ۵۳ درصد مالیات‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل قبول نیست، ادامه داد: در شرایطی که دولت هزینه‌های جاری خود را ۱۹ درصد افزایش داده است اما میزان افزایش حقوق کارمندان فقط ۱۸ درصد در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت برخلاف تورم است چرا که بر اساس قانون نظام جامع تأمین اجتماعی میزان افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد. مگر تورم ۱۸ درصد است که دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد در نظر گرفته است؟

ذاکر تاکید کرد: همچنین دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ همت تعیین کرده است که باید پاسخ دهد که آیا با این منابع می‌تواند همسان سازی را اجرایی کند یا خیر همچنین منابع رشد اقتصادی کشور در لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت تعیین نشده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید به وضعیت استان‌های محروم کشور بیشتر رسیدگی شود اما متأسفانه بودجه عمرانی برای سال آینده افزایش نیافته است. در لایحه دولت به مسائل زیست محیطی آنطور که باید و شاید توجه نشده است.

قدرت خرید خانوارها بر اساس این بودجه کاهش پیدا خواهد کرد

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیان کرد: بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ از چندین جهت دارای ایرادات اساسی است و این ایرادات به نحوی نیست که در مجلس شورای اسلامی قابل اصلاح باشد. دست مجلس برای تغییر اعداد و ارقام بودجه زیاد باز نیست و اگر تغییرات زیادی ایجاد شود به اختلاف بین دو قوه منجر خواهد شد و اگر در مسیر اجرا دچار مشکل شود دولت مسئولیت آن را قبول نمی‌کند و لذا لایحه بودجه پیشنهادی نیاز به بازبینی لازم دارد.

وی اظهار کرد: درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینه‌های واقعی ایراد اساسی بودجه است. برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده قابل تحقق نیست به عنوان مثال درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده قابل تحقق نبوده و تنها فشار را بر مردم بیشتر می‌کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حقوق‌ها است در حالی که میزان تورم حدود ۴۰ درصد می‌باشد. این دومین سال است که افزایش مالیات‌ها بیشتر از تورم بوده و افزایش حقوق و دستمزد کمتر از میزان تورم است. در هیچ کجای این لایحه اثری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دیده نمی‌شود. تصویب این بودجه نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های تولیدی ندارد و منجر به نیروی ماهر و نیمه ماهر به آن سوی مرزها می‌شود.

موسوی لارگانی تاکید کرد: قدرت خرید خانوارها بر اساس این بودجه به نصف سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین آفت همیشگی بودجه یعنی کسری و ناترازی در این لایحه دیده می‌شود. از سوی دیگر فروش نفت به نرخ ۶۵ دلار و صادرات روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه غیرواقعی به نظر می‌رسد. برای رتبه‌بندی فرهنگیان نیز منابع لازم دیده نشده است.

دولت ۷ روز برای اصلاح بودجه فرصت دارد

در نهایت کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس رد شد و محمدباقر قالیباف بعد از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: دولت هفت روز فرصت دارد تا اصلاحات را در بودجه اعمال کرده و مجدداً بودجه را به مجلس برگرداند. وقت ما تنگ است. اینکه بعضی از دوستان حرف از بودجه دو دوازدهم می‌زنند، اصلاً به مصلحت نیست. سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم است و باید بودجه محکم و دقیق بوده و کارها را انجام دهیم.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در حال اصلاح ساختار بودجه هستیم و باید گام‌های اساسی برداشته شود. این بودجه ارایه شده کسری قابل توجهی داشت که اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود. اینکه همه چیز را منوط به محل مالیات کنیم، اشکالی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. لذا باید با تعامل مجلس و دولت کمک کنیم که همه چیز به درستی انجام شود.

قالیباف تاکید کرد: در این یک هفته بنده و اعضای تلفیق و همه دوستان در خدمت دولت هستیم تا بودجه‌ای به مجلس ارایه شود که تورم‌زا نباشد و بتواند در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه پیش رود.

پیش بینی کسری ۱۵۰ همتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط کمیسیون تلفیق

طبق پیش بینی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، بودجه سال آتی با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است.

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق را نشان می دهد در سال جاری مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی ومبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه جویی و عدم تخصیص اعتبارات تامین می گردد.

لازم به ذکر است با توجه به منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برآورد اعتبارات هزینه ای به میزان کمتر از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبرو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای نسبت به سال ۱۴۰۲ احتمال کسری بودجه ای بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را بدنبال خواهد داشت.