مدیرعامل بانك صنعت و معدن: بانك‌های توسعه‌ای كارآمد، پیش‌شرط توسعه صنعتی و اقتصادی هستند
به گفته مدیرعامل بانك صنعت و معدن، در وضعی كه اقتصادها دچار ركود يا تورم و يا ركود تورمي مي‌شوند و وضع برهم‌زننده چرخه معمول اقتصاد بروز مي‌كند، تقويت و استفاده از ظرفيت بالاي بانك‌هاي توسعه‌اي در خروج از بحران، افزايش رشد و توسعه اقتصادي به‌خصوص در مناطق محروم و حمايت از صنايع راهبردي، راهگشا و بالاتر از آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير بوده و برخورداري از بانك‌هاي توسعه‌اي كارآمد پيش‌شرط توسعه صنعتي و اقتصادي است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، حسين مهري، بيان کرد: حمايت از طرح‌هاي زيربنايي و طرح‌هاي كوچك و متوسط در مناطق كمترتوسعه يافته با هدف ايجاد توسعه متوازن و محروميت‌زدايي و اشتغال پايدار، توسعه صادرات غيرنفتي در دوره تحريم و پشتيباني از طرح‌هاي تأمين آب مورد نياز صنايع و بخش كشاورزي مانند ايجاد تأسيسات آب‌شيرين‌كن‌ها و طرح‌هاي آبخيزداري با توجه به اقليم خشك كشور و كم‌آبي اغلب مناطق؛ همچنين تأمين مالي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف و مكانيزاسيون كشاورزي و بسته‌بندي محصولات با هدف جلوگيري از هدررفت محصولات كشاورزي و افزايش كيفيت آن‌ها و ممانعت از اتلاف منابع آبي و خاكي، از جمله اهداف خاص و اولويت‌دار سرمايه‌گذاري‌هاي بانك صنعت و معدن است كه در توسعه كشور نقش بسيار مؤثري دارد و مستلزم توجه و پشتيباني‌هاي ويژه از سوي نهادهاي دولتي و تأمين مالي كشور است.
مهري در ادامه افزود: در افزايش سهم نوآوري در اقتصاد كشور و ايجاد واحدهاي دانش‌بنيان، استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و دوستدار محيط زيست و توسعه و بهره‌برداري از طرح‌هاي استراتژيك بايد به توان تخصصي بانك‌هاي توسعه‌اي به طور عمومي و بانك صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بيشتري مبذول شود، چراكه مأموريت بانك‌هاي توسعه‌اي تأمين مالي هدفمند و هدايت‌شده به‌علاوه پايش و مشاركت مستمر در روند اجراي پروژه‌ها و ارائه مشاوره‌هاي تخصصي در همه زمينه‌هاي فني و مالي طرح‌هاست؛ بي‌ترديد بهادادن به اين اصل مهم، جهت‌گيري بانك‌هاي توسعه‌اي كشور را بر مواردي معطوف مي‌سازد كه نياز حياتي اقتصاد كشور در حال و آينده بوده و از دغدغه‌هاي اصلي سرمايه‌گذاران، صنعتگران و نظام بانكي است.
مديرعامل بانك صنعت و معدن خاطرنشان كرد: بانك‌هاي توسعه‌اي در تمام دنيا بانك‌هايي هستند كه عمدتاً از سوی دولت‌ها تأسيس مي‌شوند و با منابع بخش دولتي به فعاليت مي‌پردازند و اگرچه خود نيز منابعي در اختيار دارند اما چون سودآوري هدف اصلي آن‌ها نيست و ماهيت سرمايه‌گذاري‌هاي آنان بلندمدت با دوره برگشت سرمايه طولاني‌تر است، لازم است براي كارآمدي بيشتر و افزايش نسبت كفايت سرمايه مورد حمايت قرار گيرند. البته اين بانك‌ها هم بايد با افزايش كارايي نيروي انساني، تمركز بر فعاليت اصلي و كنار گذاشتن فعاليت‌هاي جانبي، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداري، كاهش مطالبات معوق و تخصيص بهينه منابعي كه در اختيار آنان قرار مي‌گيرد در پيشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل كنند.
