مدیرعامل منطقه آزاد انزلی : چرا مردم باید تاوان اشتباهات مسئولان را بدهند؟

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در یک گفت‌وگوی اختصاصی با اشاره به اینکه این منطقه آزاد یکی از مناطق آزاد کشور است که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات است، گفت: منطقه آزاد انزلی در پی افزایش سرمایه‌گذاری، ثبت شرکت‌ها، تولید و صادرات است تا موجب اشتغال و توسعه اقتصادی در استان گیلان و کشور شود.

علی اوسط اکبری‌مقدم در ادامه با تاکید بر اهمیت استراتژیک منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از نقاط بسیار مهم در کریدور نوستراک، افزود: منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد ایران در شمال کشور با اجرای طرح های توسعه ای متعدد در حوزه های زیرساختی به ویژه در زمینه های ترانزیت و گردشگری مورد توجه مسئولان کشوری و عموم مردم ایران قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: بازار کشورهای حاشیه دریای خزر و اروپا از اهداف اصلی توسعه تجاری این سازمان است و می توان اقدام به صادرات محصولات از این منطقه به کشورهای سی آی اس و اروپا کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در پاسخ به این سوال که جایگاه اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد انزلی در بین مناطق آزاد کجاست؟ گفت: انزلی در اقتصاد مقاومتی در بین ۷ منطقه آزاد کشور جز دو منطقه آزاد برتر است.

مقدم همچنین در خصوص سرنوشت نامعلوم شهرک صنعتی شماره ۳ پس از کلنگ‌زنی سردار سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: حدود ۳۷ هکتار زمین برای احداث این شهرک از پهنه ای ۵۰ هکتاری با کاربری صنعتی خریداری و برای اجرای زیرساختها در این شهرک صنعتی برنامه ریزی شده بود اما به دلیل تداخل مرزهای جغرافیایی دو شهرستان انزلی و خمام عملیات عمرانی متوقف شد.

او یادآور شد: متاسفانه در طرح آمایش سرزمین و نقشه سازمان نقشه‌برداری کشور، زمین مورد نظر در شهرستان انزلی واقع شده است که سازمان برنامه و بودجه به آن استناد می‌کند؛ اما در تقسیمات جغرافیایی وزارت کشور این شهرک صنعتی در شهرستان خمام قرار دارد!

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: زمانی که سازمان این زمین را خریداری کرد، برای جذب سرمایه‌گذار فراخوان عمومی کرد که بر اساس آن حدود ۱۷۰ سرمایه‌گذار برای فعالیت صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۳ اعلام آمادگی کردند و طرح‌های اقتصادی خود را ارائه دادند و با انجام فراخوان عمومی قرارگاه خاتم‌الانبیاء برنده مناقصه اجرای زیرساخت‌های این پروژه شد.

مقدم با اشاره به اینکه در زمان خریداری زمین در سال ۱۳۹۷ موقعیت جغرافیایی این شهرک در محدوده منطقه آزاد قرار داشته پس از کاهش محدوده منطقه آزاد انزلی در سال ۱۳۹۸ مشکل فوق به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: جلساتی در خصوص رفع این مشکل با حضور کارشناسان و مسئولان متولی شهرستان و استان برگزار شد؛ اما علیرغم اینکه در آن جلسه بر اهمیت احداث این شهرک برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید و صادرات تاکید شد، همچنان اختلافات بر قوت خود باقی مانده است!

او خاطرنشان کرد: توقف این پروژه بصلاح نمی باشد و اگر این اختلافات مرزی دو شهرستان حل می شد و این پروژه اجرا می گردید در نهایت منافع اقتصادی آن به استان و کشور برمی گشت و جوانهای زیادی از این استان مشغول کار می شدند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به دستور مستقیم رئیس‌جمهوری به استاندار محترم برای رفع این مشکل گفت: با دستور استاندار محترم پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفته و همچنین با تصویب مصوبه کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در خصوص موافقت با لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی نیز این مشکل حل خواهد شد و امیدواریم با برگزاری هرچه سریع‌تر این جلسات و هماهنگی مسئولان این معضل حل و منافع آن به استان برگردد.

مقدم با اشاره به مشکلات مردم در حوزه جغرافیایی منطقه آزاد انزلی افزود: تعداد زیادی مجوز و پروانه از سوی منطقه آزاد انزلی در محدوده ۸۶۰۹ هکتاری منطقه در گذشته صادر شده که هزینه‌های آن نیز دریافت و اکنون که از منطقه آزاد خارج شده، بلاتکلیف مانده است.

او با طرح این سوال که چرا مردم باید تاوان اشتباهات مسئولان وقت در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد انزلی را بدهند؟ و چرا باید منطقه آزاد انزلی به لحاظ پهنه جغرافیایی کوچکترین منطقه آزاد کشور باشد؟ گفت: به دلیل موقعیت استقرار منطقه آزاد و تمرکز جمعیت برای توسعه منطقه آزاد انزلی در موقعیت جغرافیای فعلی، عرصه ملی و فاقد سکونت گاهی وجود ندارد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی همچنین به باز پس‌گیری عرصه‌های واگذار شده در سنوات ماضی به منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اثر اجرا نشندن پروژه بر اساس قراردادهای منعقده پرداخت و افزود: طی ۶ ماه گذشته اقدامات موثری برای باز پس‌گیری این عرصه‌ها با کمک دستگاه قضایی استان انجام شده که از آن جمله می‌توان به صدور حکم بدوی خلع ید عرصه ۴ هکتاری واگذار شده که پس از ۶ سال پروژه‌ای در آن اجرا نشده است، اشاره کرد .

مقدم با تاکید بر اینکه  تلاش‌های زیادی  برای برگرداندن این اموال صدها میلیاردی به بیت‌المال صورت گرفته است، اضافه کرد: قطعه زمین دیگری به مساحت حدود ۵ هزار و ۹۰۰ مترمربع، با قیمت هر متر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان واگذار شده  که هم اکنون قیمت هر متر مربع آن بیش از بیست میلیون تومان می باشد و  پس از گذشت ۴ سال از انعقاد قرارداد پروژه‌ای در آن اجرا نشده که دادخواست خلع ید آن نیز به دستگاه قضا ارسال شده است  .

 او با اشاره به اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی بر اساس هزینه – درآمد اداره می‌شود، افزود: مناطق آزاد بودجه دولتی ندارند و از طریق دو ردیف بودجه اداره می‌شوند. ردیف درآمدها که ناشی از صدور مجوزهای ساختمانی و ارائه خدمات است و ردیف دوم ردیف منابع است که از طرق فروش زمین و یا مشارکت و یا فروش اعیانات تامین می‌شود که این منابع باید صرف پروژه‌های زیرساختی نظیر اسکله ، راه آهن، معابر و … شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به بودجه ۱۲۵ میلیارد تومانی هزینه سالانه سازمان شامل کلیه خدمات، حقوق، ملزومات اداری و … یادآور شد: سیاست زمین‌فروشی و خام‌فروشی را تغییر دادیم و با واگذاری زمین به صورت مشارکت برای احداث غرفه‌های تجاری تلاش می‌کنیم، ارزش افزوده اموال سازمان را افزایش دهیم .

مقدم در خصوص دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری به استان گیلان اذعان کرد: از آنجایی که مناطق آزاد بودجه دولتی ندارند، بنابراین بودجه‌ای در این سفر به سازمان منطقه آزاد انزلی تخصیص پیدا نکرد، اما این سفر ۲ دستاورد بسیار بزرگ برای منطقه آزاد انزلی داشت.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی افزود: با توجه به اینکه بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی تنها بندر شمال کشور است که محدودیت ریلی در ظرفیت بار درآینده نخواهد داشت، بیان کرد: اتصال ریل راه آهن به بندر کاسپین می‌تواند برای سازمان به منظور اتصال ریلی شمال – جنوب بسیار حائز اهمیت و درآمدزا باشد که رئیس‌جمهوری محترم نیز در این سفر تاکید کردند راه آهن رشت – کاسپین در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسد.

همچنین تجهیز ناوگان دریای خزر به کشتی رورو و کشتی کانتینربر یخچالی برای فعال سازی کریدور کاسپین – قزاقستان – چین و نوستراک نیز در دستور کار قرار گرفت.

او در پاسخ به سطح تجارت دریایی خزر گفت: تجارت دریایی در سال ۹۷ در بندر کاسپین به عنوان بندری نوپا با یک پست اسکله شروع شد و اکنون ۴ پست اسکله در حال فعالیت و ۲ پست اسکله در دست ساخت دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به احداث ۲۲ پست اسکله در فاز نهایی بندر کاسپین گفت: با توجه به تعداد پست اسکله‌های فعال اکنون ۴۵۰ میلیون دلار سهمیه جذب کالای تجاری داریم که در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۷۰ میلیون دلار در قالب صادرات و واردات جذب شده و البته واردات کالاهای اساسی هم داشته‌ایم.

مقدم با اشاره به احداث زیرسازی ریل و سینی دوار در درون فنس منطقه آزاد که جز تعهدات منطقه بوده و می بایست از سوی منطقه اجرا و تحویل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی شود، افزود : در مسیر ریل درون منطقه زهکشی قرار داشته که برای عبور از آن نیاز به احداث ۳ دهنه پل بوده که با رایزنی و مساعدت آب منطقه ای استان ، مسیر زهکشی اصلاح و موجب حذف ۳ دهنه پل شد که بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی به دنبال داشته و عملیات زیرسازی مسیر نیز در ۶ ماهه نخست سال انجام و تحویل شرکت ساخت و توسعه راه های ایران شد .

او همچنین از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه تهیه و نصب سینی دوار جابه‌جایی لوکوموتیو در بندر کاسپین، خبرداد و گفت: عملیات اجرایی سینی دوار تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به اتمام و تعهدات سازمان در حوزه راه آهن به پایان می رسد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به تعهد سازمان منطقه آزاد انزلی در راه آهن رشت – کاسپین، گفت: بر اساس مصوبات، تعهدات این سازمان در اجرای راه آهن رشت – کاسپین علاوه بر اجرای ریل در درون فنس منطقه ، تامین اعتبار ۴۵ میلیارد تومان برای بیرون فنس‌ها بود که تاکنون ۳۵ میلیارد تومان آن به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده است و  باقیمانده تعهدات سازمان منطقه آزاد انزلی به دلیل ارائه  نکردن صورت وضع متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، پرداخت آن فعلا متوقف شده است.

مقدم یادآور شد: برای تامین این اعتبار از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌ایم و به غیر از ۴۵ میلیارد تومان راه آهن رشت – کاسپین، منطقه آزاد انزلی هیچ بدهی بانکی در هیچ زمینه‌ای ندارد.

او با اشاره به پرداخت حقوق ماهانه حدود ۸ میلیارد تومانی سازمان در قالب حقوق، اضافه کار و ماموریت یادآور شد: تعداد نیروهای سازمان منطقه آزاد انزلی ۶۰۴ نفر است که از این تعداد ۳۰۳ نفر با سازمان قرارداد مستقیم دارند و ۳۰۱ نفر در قالب نیروهای شرکتی برای خدمات، فضای سبز، حراست و … مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش حقوق پرسنل شرکتی صحت دارد؟ گفت: نه تنها کاهشی در حقوق پرسنل شرکتی نداشتیم بلکه افزایش هم لحاظ شده است. همچنین لازم به ذکر است که حقوق پرسنل شرکتی این سازمان بر اساس قانون کار پرداخت می شود و سازمان نمی‌تواند بر خلاف قانون کار به نیروهای شرکتی حقوق پرداخت کند.

مقدم تاکید کرد: اعتراض در خصوص پایین بودن حقوق قانون کار متناسب با وضع اقتصادی کنونی کشور کاملا درست است؛ اما در مورد افزایش آن در سطح کلان اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود و ما در آن نقشی نداریم؛ ولی تمام تلاش ما این است که از طریق افزایش اضافه کار بخشی از کمبودها را جبران کنیم، هر چند که در مقایسه با هزینه‌های زندگی ارقام ناچیزی است.

او با تاکید بر اینکه نیروهای شرکتی در قالب قرارداد حجمی از طریق فراخوان عمومی مناقصه‌ای جذب می‌شوند، اضافه کرد: این شرکت‌ها از سازمان بابت حقوق پرسنل شرکتی، هر ماهه بر اساس قرارداد دریافت داشته‌اند و باید حقوق نیروهای شرکتی را طبق قانون کار بپردازند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه نیروهای شرکتی باید از طریق فراخوان عمومی جذب شوند، تاکید کرد: در گذشته پرسنل شرکتی با شرکت تعاونی مصرف سازمان قرارداد داشتند که سازمان بازرسی انعقاد قرارداد تامین نیرو با تعاونی مصرف کارکنان را مغایر با قانون دانست و مقرر شد که از سال آینده تامین نیرو های شرکت از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای صلاحیت از طریق فراخوان عمومی صورت پذیرد .

مقدم در در مورد تبدیل وضعیت قراردادی نیرو های شرکتی گفت : با توجه به چارت سازمانی امکان جذب نیرو تحت هیچ عنوان در سازمان وجود نداشته و از زمان ورودم به سازمان منطقه آزاد انزلی هیچ نیرویی جذب سازمان نشده است و اکنون نیز مامور به خدمتی از دستگاه‌های دیگر به جز در هیات‌مدیره سازمان حضور ندارند .