مدیرعامل گروه توسعه ملی: کاهش نرخ بهره و احتمال گشایش سیاسی، کاتالیزور رشد آتی بازار سرمایه است

به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، وسواس بر نرخ بهره، فصل مشترک جامعه سرمایه‌گذاران در تمام دنیاست.

امیر تقی‌خان تجریشی در گفت‌وگو با سنا با بیان اینکه نرخ بهره، هزینه‌ای است که یک شخص برای استفاده از پول شخص دیگر می‌پردازد؛ بنابراین باید مقرون به صرفه و به دور از ریسک باشد افزود: فراگیری این موضوع محصور به مرزهای ایران نیست، حتی زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو نیز نرخ بهره ۶ماهه  آتی آمریکا را اعلام می‌کند، با اینکه نوسان نرخ بسیار کمتر از ایران است و به صورت منطقی در یک بازه زمانی ۱۲ماهه بر بازارها تاثیر واقعی می‌گذارد، اما واکنش بورس به این تغییرات معمولا سریع رخ می‌دهد.

تقی‌خان تجریشی اضافه کرد: کارکرد سیاست تغییرات نرخ بهره به صورت اصولی به منظور ایجاد محرک برای سمت عرضه یا تقاضا در اقتصاد است. بنابراین زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند تا تسهیلات با سرعت بیشتری در دست صنایع و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد که از این طریق ورود پول و افزایش تقاضا در بازار سهام نیز اتفاق می‌افتد، اما زمانی‌که تقاضا به اندازه کافی تحریک شده و بیم بالا رفتن تورم وجود داشته باشد، با افزایش نرخ بهره به ایجاد تعادل کمک می‌شود.

بررسی نرخ بهره در ایران

او در ادامه بررسی آثار نرخ بهره در ایران را مستلزم بررسی فاکتورهای بیشتری دانست و گفت: آنچه ما با عنوان نرخ بهره می‌توانیم به آن استناد کنیم، نرخ سود بانکی یا در حالت نزدیک‌تر به نرخ واقعی بهره، نرخ اوراق منتشرشده از سوی دولت است. طی ماه‌های اخیر نرخ بهره کنترل‌شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر ۲۰درصد رسیده است. در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶درصد به سپرده‌ها از سوی بانک‌ها رخ داده است و طبعا از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی می‌برد، دور شده‌ایم.

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: حال اگر در کنار این نظم مالی، شاهد توافق و گشایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی منتقل می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در آمال گشایش‌های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق از سوی دولت کمرنگ‌تر و در کنار کاهش انتظارات تورمی موجبات کاهش نرخ بهره فراهم می‌شود.

کاهش نرخ سود سپرده در کنار دیگر عوامل نقدینگی را به سمت تولید می‌برد

تجریشی، تغییرات در نرخ سود سپرده را بر بازارهای مختلف اثرگذار دانست و تصریح کرد: کاهش پلکانی آن در کنار استفاده از سایر ابزارها و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه می‌تواند کمک بزرگی به تولیدات کشور و کسب و کارهایی که بر اثر کرونا دچار رکود شده‌اند، شود. این موضوع در کنار بهبود تعاملات بین‌المللی می‌تواند برای کلیت بازار مثبت باشد با این حال نباید دچار اشتباه محاسباتی‌شده و به خبرهای منتشره وزن بیش از اندازه داد و سایر مسایل بنیادی بازار سرمایه و اقتصاد کشور را فراموش کرد و فقط به فکر سود و زیان کوتاه‌مدت بود.

چرا بازار به نوسانات دلار حساسیت زیادی دارد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی درباره نوسانات دلار و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: بازار به نوسانات نرخ حساسیت زیادی نشان می‌دهد. پیگیری دلایل این حساسیت نشان می‌دهد که انتظارات تورمی، دلیل اصلی ابرواکنش بازار سهام ایران به نوسانات ارزی است. اما نگاه جزئی‌تر گویای آن است که در شرکت‌هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می‌گیرد و عمدتا تولیدکننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ  ارز در ادامه سال جاری شاهد افت باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) رشد درآمدی و سودآوری را در فصل‌های آتی خواهند داشت. بنابراین این افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت‌ها بالاتر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

او خاطر نشان کرد: همچنین باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های صادراتی که به دلیل وضع تحریم، مجبور به پذیرش هزینه‌هایی اعم از هزینه بالای انتقال پول، هزینه حمل محصولات، فروش به واسطه‌ها و تخفیف قیمت و یا حتی سوخت پول بودند، دیگر این هزینه‌های تحمیلی را نداشته و حاشیه سود بالاتری تجربه می‌کنند.

تجریشی گفت: در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیما متاثر از نرخ ارز نبوده و عمدتا فروش داخلی داشته نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و… نرخ های فروش محصولات نسبت به دلار کنونی فاصله داشته و انتظار داریم قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصا بالاتر از سال ۱۳۹۹قرار گیرد؛ لذا در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.

این کارشناس بازارسرمایه در پایان تصریح کرد: می‌توان گفت مهمترین نگرانی که این روزها بازار سرمایه را تحت تاثیرات منفی قرار می‌دهد، فضای روانی ناشی از کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش ورود پول و  میل به خرید دارایی است؛ اما سایر عوامل اقتصادی دلالت بر رشد سودآوری عمده صنایع بازار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.