مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد؛ بی توجهی برنامه هفتم توسعه به ساختارهای قانونی دانشگاه

عصراقتصاد: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان می دهد که این برنامه ضمن نقاط مثبت و تحولی، به دلیل عدم وجود مطالعات پشتیبان و بی توجهی به ساختارهای قانونی دانشگاه، واجد ایرادهای بسیاری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی احکام حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده است.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد با وجود ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، اما به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه‌ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود.

همچنین موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه‌ها به اصلاح آئین نامه ارتقای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه‌های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه مشتمل بر ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده است و فصل ۲۰ تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با ۷ ماده، ۱۰ بند و ۵ تبصره تنظیم شده است. در سایر فصول نیز بیش از ۶ ماده، بند و یا تبصره‌های مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات وجود دارد.

به طور کلی مواد برنامه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در عناوین زیر خلاصه شده است:

۱. بهبود رتبه تولید علم، فناوری و نوآوری کشور (ردیف‌های ۱ و ۲ و ۴ جدول ماده ۹۳)

۲. افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی (ردیف ۶ جدول ماده ۹۳) و گنجاندن دروس عملی و مهارتی در کنار دروس نظری (تبصره ۲ ماده ۹۵)

۳. جهت دهی منابع و اعتبارات آموزش عالی رایگان به سمت رشته‌های اولویتدار و مورد نیاز کشور و دانشجویان نخبه و مستعد با رعایت اصل سی ام قانون اساسی (بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۹۶)

۴. ساماندهی رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های جدید دانشگاهی براساس نیاز کشور و آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین (مواد ۹۵ و ۶۶)

۵. تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان (بند «الف» ماده ۹۸)

۶. تقویت همکاری‌های بین المللی در حوزه آموزش عالی مانند جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی بین المللی و غیر ایرانی و ایجاد واحدها و شعب دانشگاهی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین المللی (بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده ۹۸)

۷. مشارکت بخش غیردولتی در پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی (بند «ث» ماده ۹۶)

۸. اصلاح تأمین مالی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت تحقیقات مورد نیاز اولویتدار و هدفمند به میزان ۵۰ درصد (موضوع ماده ۹۴)

۹. ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (بند «ب» ماده ۱۰۵)

ارزیابی لایحه برنامه از منظر سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه

بررسی مواد فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهش، همانطور که از عنوان این بخش مشخص است، نشان می‌دهد تمرکز ویژه ای بر روی حوزه نوآوری یا به عبارت دیگر تجاری سازی دانش و پژوهش، صورت نپذیرفته است.

این درحالی است که بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش «علمی، فناوری و آموزشی» نشان می‌دهد که در بندهای ۱۹ و ۲۰ به سه حوزه زیر تأکید شده است:

• توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و مقاومت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده‌های کشور.

• افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.

• روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

به نظر می‌رسد که در فصل بیستم لایحه پیشنهادی، بخش «پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و تمرکز بر روی فناوری‌های مورد اشاره، مورد غفلت واقع شده است.

ارزیابی لایحه از منظر ماهیت برنامه‌ای و قوت نگارش

بررسی مواد و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد اگرچه برنامه با تشخیص نسبتاً درست مسائل حوزه آموزش عالی و تحقیقات در پی رفع آنها کوشیده است، اما برخی مواد به خوبی تدوین نشده و دارای ابهام‌ها و یا نواقص نگارشی و مفهومی هستند. همچنین، هدف‌گذاری های کمّی فاقد پیش بینی سازوکارها و ملزومات مرتبط است.

۱. حکم محوری به جای برنامه محوری

از نقاط قابل توجه لایحه برنامه هفتم، نداشتن ملزومات برنامه‌های توسعه ازجمله اهداف، راهبردها و اقدامات است. در این میان بخش آموزش عالی و تحقیقات نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه این آسیب به برنامه‌های توسعه قبلی نیز وارد است. به طور کلی این شکل از ارائه لایحه، آن را از ماهیت برنامه‌ای خارج کرده و پیش بینی می‌شود به سرنوشت برنامه‌های قبل دچار شود.

۲. رویکرد مبهم و ناقص درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به آموزش عالی رایگان

اینکه دولت پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، در پی اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی است، گامی مثبت است، اما در ماده ۹۶ لایحه با اشاره سطحی به اصل سی ام قانون اساسی آموزش عالی رایگان محدود به دانشجویان نخبه و مستعد شده است.

این درحالی است که به نظر می‌رسد ابعاد خودکفایی و یا مقصود اصل سی ام قانون اساسی برای تدوین کنندگان لایحه روشن نبوده و محدود کردن آموزش عالی رایگان به دانشجویان نخبه و مستعد که تعریف صحیحی از نخبگی آنها ارائه نشده است موجب تضییع حقوق محرومین خواهد شد و از این نظر با عدالت و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. آنچه از این حکم بر می‌آید، نشان دهنده تهیه عجولانه و بدون پشتوانه مطالعاتی کافی و آسیب شناسی برنامه‌های پیشین است.

۳. عدم توجه به علوم انسانی و علوم پایه

با توجه به اینکه بسیاری از رشته‌های علوم پایه به دلیل عدم وجود بازار کار در طی سالهای اخیر با استقبال کم داوطلبان مواجه شده است، تضعیف این علوم در آینده نزدیک آسیب‌های جدی به نظام علم و فناوری کشور وارد خواهد کرد. همچنین، علوم انسانی در کشور نیاز به تحول و تقویت جدی برای حل مسائل متنابه کشور دارد که ادامه روند کنونی در این حوزه نمی‌تواند پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر را تضمین کند.

با این حال در لایحه برنامه هیچ حکمی مبنی بر حمایت از این دو حوزه وجود ندارد و برخی از مواد (بند «ب» ماده ۹۶) موجب تضعیف آنها خواهد شد.

۴. تعارض مواد برنامه با یکدیگر

برخی مواد برنامه با یکدیگر نیز در تعارض هستند. با وجود اینکه در بند «ت» ماده ۶۶ لایحه برنامه، تصویب ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی به هیئت وزیران واگذار شده، اما در ماده ۹۵ این مسئولیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است.

نقاط قوت لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری:

– اصلاح ساختار مؤسسات تحقیقاتی و اختصاص هدفمند منابع مالی برای انجام پژوهش‌های مسئله محور (با فرض محور قرار گرفتن وزارتین علوم و بهداشت به جای سازمان اداری و استخدامی).

– هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای کشور و افزایش اثربخشی آنها.

– توجه به آموزش و پژوهش حوزه‌های علمی نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال به عنوان گامی تحولی در نظام آموزش عالی و تحقیقات.

– افزایش مهارت آموزی دانشجویان در رشته‌های تخصصی و ارتقای انگیزه کارآفرینی.

– فعالسازی بخش غیردولتی در تربیت نیروی انسانی حوزه پزشکی در جهت رفع نیازهای کشور به این بخش.

– گسترش همکاری‌های علمی و استفاده از توان علمی نخبگان دیگر کشورها.

– حفظ و نگهداشت نخبگان و متخصصان داخلی و ایجاد جذابیت برای دانش آموختگان خارجی.

– توجه به شاخص افزایش محصولات فناورانه از تولید ناخالص داخلی، ثبت اختراع و بهبود رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری.

نقاط ضعف لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری:

– عدم ضمانت اجرایی و عدم پیشبینی سازوکارهای مناسب جهت اجرای بسیاری از احکام (برای مثال تفسیر ناقص از آموزش عالی رایگان در اصل سی ام قانون اساسی).

– عدم توجه به نقش کلیدی برخی از دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور مانند جهاد دانشگاهی.

– بی توجهی به نقش و جایگاه راهبردی برخی از دستگاه‌های حوزه علم و فناوری در برخی از احکام (نقش راهبردی و انسجام بخش وزارت علوم در انحلال هرگونه مؤسسه آموزشی و پژوهشی که جزئی از مأموریتهای این وزارتخانه تعریف شده است؛ نقش وزارتین علوم و بهداشت در ارائه مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی).

– تأکید بر مقاله محوری و کمرنگ شدن توجه دانشگاه‌ها به حل مسائل کشور، در نتیجه گسترش تقلب علمی و کاهش کیفی سطح آموزش در دانشگاه‌ها.

-تأکید صرفاً کمّی بر افزایش تعداد دانشجویان خارجی و غفلت از ضوابط کیفی در آموزش و پژوهش این دسته از دانشجویان.

-بی توجهی به تقویت و تحول رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه.

– اجازه انحلال و ادغام شوراهای قانونی در حوزه علم و فناوری.

– عدم توجه به اصلاح ساختار و نظام انگیزشی اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی مهارت آموزی.

– عدم وجود پشتوانه مطالعاتی کافی و نیز عدم ارائه تعبیر و تفسیر روشن از اصل سی ام ناظر به مفهوم بسیار مهم سرحدخودکفایی آموزش عالی.

– عدم تعیین شاخصهای دقیق از سرحدخودکفایی.

– عدم ارائه تعریف روشن از واژه‌های مستعد و نخبه، استاد محوری و برنامه محوری (مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی).

– تشدید بی عدالتی در دسترسی به آموزش عالی رایگان به دلیل محدود کردن حمایتها به قشر خاص.

– افزایش تبعات اجتماعی به دلیل ابهام و روشن نشدن بسیاری از ابعاد اجرای اصل سی ام قانون اساسی.

– کاهش حمایت‌های دولت از امور رفاهی و تغذیه دانشجویان.

– کاهش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها بهخصوص در هزینه کرد منابع و از این نظر مغایرت با ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

به طور کلی می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی ضمن نقاط مثبت و تحولی، به دلیل عدم وجود مطالعات پشتیبان و بی توجهی به ساختارهای قانونی دانشگاه، واجد ایرادهای بسیاری است.