مسئله تولید عدد نیست
اکرم رضائی نژاد
با گذشت بیش از یک ماه از تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای پشتیبانی از صنایع و جبران تبعات اصلاح سیاستهای ارزی، فعالان بخش خصوصی میگویند آنچه در عمل به واحدهای تولیدی رسیده، فاصله معناداری با وعدهها دارد.
اگرچه دولت و وزارت صمت از ابلاغ بخش عمدهای از این منابع به شبکه بانکی سخن میگویند، اما تولیدکنندگان، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، همچنان با مشکلات قدیمی تأمین سرمایه در گردش، کندی تخصیص ارز و سختگیری بانکها دستوپنجه نرم میکنند، مسائلی که باعث شده بسته ۷۰۰ همتی بیش از آنکه به یک ابزار عملیاتی تبدیل شود، در ذهن فعالان اقتصادی «وعدهای اجرا نشده» تلقی شود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، این بسته با هدف حمایت از تولیدکنندگانی طراحی شده که به دلیل انتقال نرخ ارز از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم، با افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند.
مطابق اعلام رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین مالی تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها، از طریق تسهیلات بانکی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی پیشبینی شده و تاکنون ۶۴۰ همت از این بسته از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است. با این حال، فعالان بخش خصوصی میگویند میان «ابلاغ» و «دریافت واقعی» فاصلهای جدی وجود دارد.
در همین رابطه، مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با خبرنگار عصراقتصاد، با انتقاد از روند اجرای این بسته حمایتی، تأکید میکند که مشکل اصلی تولید، صرفاً کمبود عدد و رقم نیست، بلکه ناکارآمدی سازوکارهاست. او میگوید: «بسته ۷۰۰ همتی سرمایه در گردش مدتهاست در رسانهها مطرح شده، اما در عمل هنوز به دست تولیدکننده نرسیده است. بخشی از این سیاست از ابتدا بهگونهای طراحی شده که اگر یکی از حلقههای آن همکاری نکند، کل طرح متوقف میشود.»
حاجیآقامیری با اشاره به تجربههای مشابه در سالهای گذشته میافزاید: «ما قبلاً هم بستههای حمایتی با اعداد بزرگ دیدهایم، اما نتیجه آن برای بخش خصوصی رضایتبخش نبوده است. صرف افزایش عدد مشکل را حل نمیکند. عدد مهم نیست، کارآمدی مهم است. وقتی سازوکار بانکی همان سازوکار سختگیرانه قبلی باشد، تولیدکننده واقعی عملاً شانسی برای استفاده از این منابع ندارد.»
به گفته این عضو اتاق تهران، بخش عمدهای از بنگاههای کوچک و متوسط که فلسفه اصلی چنین بستههایی هستند، به دلیل نداشتن وثایق سنگین یا روابط قوی، از چرخه دریافت تسهیلات حذف میشوند. او تصریح میکند: «در عمل، بنگاههای بزرگ به دلیل اعتبار و ارتباطات گستردهتر، راحتتر تأمین مالی میشوند. اما واحدهای کوچک و متوسط، که اتفاقاً بیشترین فشار را از نوسانات ارزی و افزایش هزینه مواد اولیه تحمل میکنند، پشت در بانکها میمانند.»
وقتی بستهای با این عدد اعلام میشود، انتظار میرود گرهی از تولید باز کند، اما واقعیت این است که تولیدکننده هنوز تغییری حس نکرده است
حاجیآقامیری با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور میگوید: «دولت هم دچار مضیقه است و این را همه میدانند، اما احساس بخش خصوصی این است که بخشی از این سیاستها بیشتر جنبه گفتاردرمانی دارد؛ یعنی اعلام بستههای بزرگ برای آرامکردن فضای روانی تولید، بدون آنکه در عمل گرهی باز شود. مشکلات تولیدکنندگان واقعی است و با مصاحبه و خبر حل نمیشود.»
او همچنین به سابقه مشوقهای صادراتی اشاره میکند و میافزاید: «در گذشته هم دیدیم که مشوقهای صادراتی به شکلی طراحی شد که دسترسی به آنها بسیار محدود بود و عمدتاً به طیف خاصی رسید. امروز هم این نگرانی وجود دارد که منابع واقعی بسته ۷۰۰ همتی کمتر از آن چیزی باشد که اعلام میشود یا به شکلی توزیع شود که اثر ملموسی بر بدنه تولید نداشته باشد.»
در کنار این انتقادات، علی نقیب ، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، نیز با نگاهی از درون بخش تولید، از مشکلات عملیاتی بسته حمایتی سخن میگوید. او با اشاره به اختلاف قابل توجه نرخ ارز میان بازارها میگوید: «گاهی اختلاف نرخ ارز به حدود ۵۰ هزار تومان در هر دلار میرسد. این موضوع علاوه بر ایجاد تورم، نیاز سرمایه در گردش شرکتها را به شدت بالا برده؛ سرمایهای که بسیاری از بنگاهها در اختیار ندارند.»
نقیب تأکید میکند که قرار بود دولت با پیشبینی سهمیههای ارزی و تسهیل فرآیند دریافت آن، بخشی از این فشار را کاهش دهد، اما در عمل، تخصیص ارز زمانبر شده و به دلیل ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، ابلاغها بهموقع انجام نمیشود. او هشدار میدهد: «بسیاری از واحدهای تولیدی نگراناند اگر سهمیه ارزی خود را دریافت نکنند، سال آینده با کمبود مواد اولیه و حتی توقف تولید مواجه شوند.»
این فعال بخش خصوصی میگوید انتظار تولیدکنندگان این بوده که بانکها منابع بسته ۷۰۰ همتی را با سازوکاری متفاوت و سادهتر در اختیار بنگاهها بگذارند، نه با همان روند سخت ضمانتنامهها و مدارک متعدد. به اعتقاد او، اگر این بسته بهسرعت و بهدرستی اجرا نشود، هدف اصلی آن که حفظ تولید و جلوگیری از توقف واحدهاست، محقق نخواهد شد.
در مجموع، آنچه از اظهارات فعالان اقتصادی و گزارشهای رسمی برمیآید، این است که بسته حمایتی ۷۰۰ همتی از نظر طراحی، ظرفیت بالقوهای برای کاهش فشار بر صنایع دارد، اما موفقیت آن به سرعت اجرا، هماهنگی دستگاهها و تغییر واقعی در رفتار نظام بانکی بستگی دارد. اگر این بسته همچنان در پیچوخم دستورالعملها و فرآیندهای اداری باقی بماند، نگرانی تولیدکنندگان درباره کمبود مواد اولیه و افت تولید، بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط، میتواند به یکی از چالشهای جدی اقتصاد در سال آینده تبدیل شود.
