مقاصد صادراتی دام زنده اعلام شد
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده خاطر نشان کرد: اگر صادرات دام عشایری و روستایی یک طرح حمایتی است باید کاغذبازی‌ها را کاهش داد تا دامدار خود مستقیم اقدام به صادرات کند و ریکس آن را بپذیرد.
منصور پوریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره نحوه اجرایی شدن مصوبه صادرات دام غیرمولد، گفت: در این برهه زمانی پروژه صادرات دام، حساس و ویژه است. اولین شرط صادرات بازگشت ارز است. صادرکنندگان باید میزان ارزی که بانک مرکزی برای خروج کالا در نظر گرفته است را به کشور بازگردانند.
وی با اشاره به کشورهای هدف صادراتی، افزود: در حال حاضر دام به کشورهای عراق، قطر، کویت و عمان صادر می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که در تجارت جهانی عملیات بانکی حرف نخست را می‌زند این در حالیست که ما به‌دلیل اعمال تحریم‌ها از این مهم محروم هستیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ورود به عرصه صادرات مستلزم داشتن دانش تجاری و بازرگانی است، افزود: در این شرایط شخصی که بتواند صادرات را به بهترین نحوه انجام دهد و امنیت بازگشت سرمایه را فراهم کند در این مسیر موفق خواهد بود.
وی بابیان اینکه ابلاغیه صادرات دام از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارای ویژگی‌های خاص است، تصریح کرد: صنعت دام متاثر از خشکسالی و کم‌آبی است این دو مقوله فشار زیادی به این صنعت وارد کردند ( ۲ ماه از فصل پاییز گذشته است اما بارندگی آنگونه که باید صورت نگرفت و دامدار مرتع مناسبی در دسترس‌اش نیست) از این‌رو تسریع صادرات باید اولویت ویژه‌ای پیدا کند و از بورکراسی‌های دست و پاگیر که مانع خروج دام می‌شود گذر کنیم.
رئیس شورای تامین‌کنندگان دام زنده با اشاره به نگاه منفی نسبت به صادرات دام، بیان کرد: این تفکر وجود دارد که با صادرات دام، کشور در تامین نیاز خود باچالش مواجه می‌شود از این‌رو در بیشتر مواقع محدودیت‌های ویژه‌ای در این خصوص وضع می‌شود. تعداد مشخص صادرات دام زنده با نظارت سازمان‌های مربوط باید صورت بگیرد.
به گفته وی، توانایی صادرات ۲ میلیون راس دام وجود دارد در حالی‌که به‌صورت رسمی و غیررسمی نمی‌توانیم ۵۰۰ هزار راس دام را خارج کنیم.
پوریان ادامه داد: وزارتخانه در این مقوله تکلیف فعالان را روشن نمی‌کند. اگر می‌خواهد صادرات صورت بگیرد و این جزو سیاست‌های حمایتی دولت است باید روان‌سازی در این زمینه صورت بگیرد؛ به نظر من بخش‌نامه‌های فعلی ممنوعیتی هستند تا صادراتی.
وی مکانیزم قیمت‌گذاری را تنها راهکار وزارتخانه برای برون‌رفت از مشکلات عنوان کرد و بیان کرد: باید هزینه تولید کاهش پیدا کند در این صورت می‌توان بازار مصرف را کنترل کرد. اگر صادرات دام عشایری و روستایی یک طرح حمایتی است باید کاغذبازی‌ها را کاهش داد تا دامدار خود مستقیم اقدام به صادرات کند و ریکس آن را بپذیرد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که توزیع نهاده دامی هم‌اکنون با روند مناسبی درحال انجام شدن است چرا قیمت گوشت در بازار روند افزایشی پیدا کرده؟ بیان کرد: این سوال فنی خوبی را طرح کردید یکی از موضوعاتی که ما با آن درگیر هستیم هزینه بالای تولید است. افزایش قیمت ناشی از رکود و نبود بازار مناسب برای دام است.
به گفته پوریان، تولیدکنندگان هزینه‌های تولید را متحمل می‌شوند اما در بازه زمانی مشخص محصول‌شان در بازار عرضه نمی‌شود از این‌رو وارد فاز ضرر می‌شوند بنابراین تولید برای آنها دلچسب نیست.
وی بابیان اینکه بخش‌نامه‌ها در کشور به‌گونه‌ای دیگر ترجمه می‌شوند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی درصدد است که مشکلات بازرگانی را با ورود سازمان‌های غیرمرتبط حل کند از این‌رو یک زمان سازمان پشتیبانی امور دام را وارد می‌کند و زمان دیگر اتحادیه‌ها را. اما اگر از ابتدا شرایط را برای دامدار فراهم کند شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
این فعال اقتصادی بابیان اینکه خرید حمایتی از دامدار مدیریت شده صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: قیمت خرید دام از دامدار باقیمت بازار متفاوت است و همخوانی ندارد به‌همین دلیل گرفتار مشکلات قیمت هستیم. در حال حاضر قیمت خرید بره از دامدار کیلویی ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و قیمت گوساله ۵۹ هزار و ۵۰۰ است.
