ممنوعیت برای خرید و فروش این واحدها در بازار مسکن

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی اصرار دارد که خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن‌ های حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ بها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن‌های حمایتی خرید و فروش شود دعوا‌های احتمالی آتی قابل پیگرد نیست.

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، یاسر دستمالچیان اظهار داشت: با بازرسی‌هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحد‌های مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیر قانونی است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه خرید و فروش مسکن‌های حمایتی مطابق با بندی که در قرارداد‌ها قید شده غیرقانونی است، توضیح داد: بستر این کار‌های غیرقانونی عمدتاً بنگاه‌های معاملات املاک هستند که در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند.

تاکنون چند قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده است؟

مدیرسامانه خودنویس از ثبت ۶۵۳ هزار و ۶۲۵ قرارداد رایگان اجاره در سامانه خودنویس خبر داد و میزان قرارداد‌های خرید و فروش را نیز ۵۳۵ واحد عنوان کرد.

وی تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است. در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام وجود ندارد. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهرسازی است.

دستمالچیان افزود: این معاملات در هیچ‌کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قرارداد‌ها نیستند.

دبیر کاگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی از مردم خواست تا نسبت به این موضوع توجه داشته باشند تا دچار خسارت احتمالی نشوند.

تخصیص تنها ۶ همت از بودجه ۲۵ همتی صندوق ملی مسکن

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: از ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۳ در حال حاضر به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در وجه صندوق ملی مسکن تخصیص یافته است.

وی گفت: سوداگران با توجه به این قانون برای اینکه دچار مشکل نشوند شروع به فروش امتیاز‌های خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند و مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضرر‌های جبران ناپذیر می‌شوند. از مردم خواهشمندیم که از خرید امتیاز‌های مساکن حمایتی اجتناب کنند.

ضربه کسب و کار آنلاین به بازار مسکن

بررسی‌ها از عملکرد بازار آنلاین مسکن از تثبیت پنج «عیب زیان ساز» در این بازار حکایت دارد؛ تداوم بروز این عیوب در بازار آنلاین مسکن طی سال‌های متمادی، وجود آن‌ها را طبیعی جلوه داده، در واقع غفلت رگولاتور از برطرف کردن این موارد باعث شده تا امروز وجود این معایب تبدیل به رویه پذیرفته شده این بازار شود. با وجود این با توجه به تبعات جدی این معایب برای متقاضیان مسکن، از دولت جدید انتظار می‌رود که با ایفای نقش رگولاتوری خود با بهره مندی از تجارب جهانی به رفع این ایرادات بپردازد.

«فیک فروشی به جای آپارتمان فروشی» اولین ایراد جدی وارد به برخی فایل‌های سکو‌های اینترنتی فروش مسکن است. اگر به دنبال خرید ملک در سایت‌های آنلاین فروش مسکن باشید؛ احتمالا به کرات با فایل‌هایی مواجه می‌شوید که نرخ پیشنهادی فروشنده به مراتب پایین‌تر از میانگین قیمت منطقه مورد نظر است.

تماس با آگهی دهنده و پرس وجو از وی نشان می‌دهد که چنین فایل‌هایی عمدتا مربوط به پیش فروش مسکن هستند و در واقع آگهی دهنده تنها زمین، امتیاز یا خانه در حال ساخت را به عنوان آپارتمان آگهی کرده است. این در حالی است که مطابق قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ از سویی سازنده برای پیش فروش ملک باید مجوز‌های لازم را از شهرداری و وزارت مسکن، راه وشهرسازی دریافت کند و از سوی دیگر مطابق ماده ۲۱ این قانون پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و…، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی را به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارائه کند.

شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر‌ این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. این در حالی است که در فایل‌های فعلی پیش فروش خانه در سکو‌های اینترنتی این بند‌های قانونی رعایت نمی‌شود و این موضوع نقض نص قانون بوده و نیاز به پیگیری از سوی نهاد‌های رگولاتور و همچنین سایت‌های پذیرنده آگهی دارد.

«فایل‌های قیمت ساز» عیب دیگر وارد شده به سکو‌های اینترنتی فروش آنلاین مسکن است؛ اگر به دنبال خرید مسکن باشید حتما با فایل‌های متعددی مواجه می‌شوید که قیمت پیشنهادی در آن بالاتر از بقیه فایل‌های مشابه است و پس از تماس با آگهی دهنده، از فروخته شدن ملک مطلع می‌شوید. این در حالی است که مشخص نیست، این فایل‌ها واقعی بوده یا صوری هستند و با هدف قیمت سازی در یک منطقه آگهی شده‌اند.

به شکل معمول قیمت مسکن در هر محله در سطح مشخصی نوسان می‌کند؛ اما دارنده یک ملک که قصد فروش دارد می‌تواند چند آگهی فیک را با قیمتی بالاتر از قیمت عرف منطقه در سایت‌های آنلاین فروش مسکن به ثبت برساند و به این ترتیب ذهنیت بالاتر بودن میانگین قیمت در یک منطقه را میان فعالان بازار ایجاد کند.

«عدم‌سنجش اصالت ملک و صحت سنجی مالک» عیب بزرگ دیگر حاکم بر آگهی‌های فروش خانه در سکو‌های اینترنتی این بازار است. البته شورای عالی مسکن سال گذشته مصوبه‌ای داشت که مطابق با آن لازم بود تا تمامی عرضه کنندگان مسکن در بازار آنلاین فروش، کدپستی ملک و کدملی خود را ثبت کرده و سایت‌های پذیرنده آگهی موظف به تطبیق کد ملی صاحب سند و کدپستی ملک از طریق سامانه‌های اینترنتی پیش از انتشار عمومی آگهی بودند.

در صورتی که «اصالت ملک و صحت سنجی مالک» پیش از انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی فروش ملک‌سنجیده شود، در گام اول از انتشار آگهی‌های ساختگی با هدف‌هایی نظیر قیمت سازی جلوگیری می‌شود؛ در وهله دوم مشخص می‌شود که فرد آگهی دهنده صاحب ملک، وکیل او یا مشاور املاک است. الزام سنجش «اصالت ملک و صحت سنجی مالک» مانع از رویه فایل دزدی در فروش آنلاین خانه شده و در نهایت این رویه اطلاعات دقیق ملک شامل دارا بودن سند، پایان کار و… را مشخص می‌کند، حتی این امکان فراهم می‌شود که سند یک ملک در گرو بانک نباشد و در عین حال از پیش فروش یا خاک فروشی به جای فروش آپارتمان نیز جلوگیری می‌کند.

«عدم‌تطبیق لوکیشن و عکس» با موقعیت خانه آگهی شده عیب دیگر حاکم بر بسیاری از آگهی‌های درج شده در سکو‌های اینترنتی فروش است. این در حالی است که اگر این سامانه‌ها به سامانه کشوری کدپستی متصل شوند، امکان اعلام لوکیشن غلط در آگهی به شکل خودکار منتفی می‌شود.

در حال حاضر برخی از فروشندگان آپارتمان، محله‌های مجاور ملک خود را در آگهی به ثبت می‌رسانند، این رویه در مناطقی که دو محله مجاور با یکدیگر تفاوت قیمت دارند، رواج دارد و باعث می‌شود تا خریداران سردرگم شوند. به عنوان مثال یک آپارتمان در منطقه فرحزاد تهران واقع شده، اما فروشنده موقعیت آن را سعادت آباد آگهی می‌کند تا بتواند سطح قیمت مدنظرش را بالاتر ارائه کند.

منبع: اقتصادنیوز