کد خبر: ۲۸۰۸۰۱109003
  لینک کوتاه:
اقتصادروزنامه

میخ آخر

وزیر اقتصاد با آخرین طرح پیشنهادی، تنها امتیاز مناطق آزاد را از بین می برد

فرزانه طهرانی

مناطق آزاد روزهای آخر عمر خود را سپری می کند. به گواه کارشناسان و فعالان این حوزه با از بین رفتن تمامی امتیازات مناطق آزاد در ۶ سال گذشته این مناطق وجوه تمایز خود با سرزمین اصلی را از دست داده و در صورت تصویب آخرین تصمیم خاندوزی وزیر اقتصاد برای این مناطق که برداشت امتیاز ۲۰ سال معافیت مالیاتی ست؛ میخ آخر به تابوت آنها کوبیده خواهد شد.

از سال ۱۳۷۲ مناطق آزاد با هدف اعطای معافیت های مالیاتی و گمرکی به سرمایه گذاران ایجاد شد تا در چند نقطه از کشور بتوان علاوه بر ایجاد مراودات مالی بین المللی در سطح وسیع، به جذب حداکثری سرمایه گذاری پرداخت.

در سه دهه گذشته این مناطق اگرچه نتوانست بخش صادرات را آن طور که انتظار می رفت نمایندگی کند و بنا به اقوالی تبدیل به دروازه ورود کالاهای خارجی شده بود اما در جذب سرمایه گذاران و توسعه مناطق توانست نزدیک به اهداف عمل کند.

در همه این سال ها به دلیل همان ورودی های خارجی نقدهای ریز و درشت نثار مناطق آزاد می شد. برخی از منتقدان به بخش هایی از عملکرد در مناطق آزاد ایراد وارد می دانستند و برخی دیگر از اساس، موجودیت این مناطق را زیر سئوال می بردند.

در بین منتقدان نام احسان خاندوزی کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس بیش از دیگران مورد توجه بود چرا که از ابتدای دهه ۹۰ با ارائه طرح های مختلف چه در مرکز پژوهش ها و چه در مجلس، سعی در محدود کردن هر چه بیشتر این مناطق داشت.

خاندوزی خیال اصلاح قانون مناطق آزاد را از سال ۱۳۹۲ در سر می پروراند. هرچند ارائه طرح اصلاحیه با عدم توفیق مواجه شد اما خاندوزی به محض کسب آرا نمایندگان برای وزارت اقتصاد، این برنامه خود را به عنوان لایحه به جریان انداخت.

حذف نشانه ها از مناطق آزاد

تا همین چند سال پیش مناطق آزاد را با خودروهای لوکس خارجی و برندهای معروف لوازم خانگیش می شناختیم. وقتی وارد  مناطق آزاد می شدیم حتی تاکسی ها هم از برندهای معروف خودروسازی جهان بود. اگر چند سالی هست به این مناطق سر نزده اید، بهتر از پیش از سفر این تصاویر را از ذهن خود پاک کنید.

کیش و قشم و چابهار از پراید و انواع پژو پر شده و تردد خودروهای لوکس به تراکم آنچه در شهرهای دیگر کشور وجود دارد و حتی کمتر رسیده است.

این اتفاق به دنبال تصمیم سال ۱۳۹۶ مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو در مناطق آزاد رخ داد. در واقع از نیمه دوم دهه ۹۰ ممنوعیت ها یک به یک به این مناطق راه پیدا کرد تا نام آزاد را برای این مناطق مخدوش کند.

پس از خودرو نوبت به ممنوعیت واردات لوازم خانگی و بعد پوشاک رسید. جریان به راه افتاده در مناطق آزاد در حقیقت همان تعمیم دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد بود.

پس از توفیق در اعمال محدودیت های سرزمین اصلی وارد فاز جدیدی مبنی بر تغییر برخی قوانین برای تحدید بیشتر این مناطق شدیم.

مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد در گفت و گو با عصراقتصاد تاکید کرد: براساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد از این نوع مالیات معاف بودند؛ اما در فروردین ۱۴۰۰ اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شد تا مناطق آزاد نیز شامل اعمال مالیات بر ارزش افزوده شوند.

در حالی که این اتفاق، برخلاف ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و قانون خاص مناطق آزاد است.

او افزود: بنابراین از سال ۱۴۰۰ نه تنها مالیات بر ارزش افزوده از این مناطق اخذ شد بلکه به دلیل حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی، تولید کننده‌ای که محصول خود را به سرزمین اصلی صادر می‌کند در ۲ مرحله باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد و در صورتی که از سرزمین اصلی و یا منطقه آزادی دیگر مواد اولیه جهت تولید وارد کند، ۹ درصد دیگر هم باید پرداخت کند.

در نتیجه اعمال این قانون هزینه تولید در مناطق آزاد از ۱۸ تا ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

انتقال به وزارت اقتصاد

پروژه از بین بردن مزیت های مناطق آزاد با تصویب یک قانون و اجرای آن در دولت سیزدهم کامل تر شد. ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف کرد تا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد منتقل کند.

به این ترتیب این دبیرخانه به جای آنکه زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری باشد به یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد بدل می شد.

دولت حسن روحانی به رغم تکلیف این ماده در قانون برنامه ششم، این انتقال را انجام نداد و مناطق آزاد استقلال خود را حفظ کرد.

اما وقتی احسان خاندوزی با سابقه ای که در ضدیت با ماطق داشت پست وزارت را گرفت با شدت اجرایی شدن این بند را در دستور کار قرار داد.

صیادنورد اظهار کرد: در تبصره ۱۸ بند “ز” قانون بودجه ۱۴۰۱ تصریح شد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی به وزارت اقتصاد منتقل شود.

سپس وزیر اقتصاد درخواست انتقال تمام وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به معاونت اول رئیس جمهور ارائه کرد و آنقدر جدیت پشت اجرای این قانون بود تا سرانجام ماه گذشته این انتقال انجام شد.

این در حالی ست که بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و تمام وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده آنهاست.

این ماده همچنین بر حاکمیت انحصاری قانون مناطق آزاد در محدوده مناطق تاکید می کند. بنابراین انتقال دبیرخانه این شورا به وزارت اقتصاد با روخ قانون احکام دائمی کشور در تضاد است.

اقدام قابل تامل بعدی، انتصاب حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. عبدالملکی پیشتر ثابت کرده بود که تا چه اندازه با ماهیت مناطق آزاد مخالف است.

خبرآنلاین در گزارشی به چند توئیت عبدالملکی پیش از انتصاب به دبیرکل شورای عالی مناطق آزاد اشاره می کند. در این گزارش آورده شده: «عبدالملکی در صفحه‌ی شخصی خود در پلتفرم فیلتر شده‌ی توییتر خطاب به نمایندگان مجلس، در انتقاد از افزایش تعداد مناطق آزاد نوشته است: ایجاد هشت منطقه آزاد جدید را با همکاری هم تصویب کردید. دمتان گرم، از اختیاراتی که مردم در اختیارتان گذاشتند، استفاده کردید اما وجدانا اسم اقتصاد مقاومتی روی آن نگذارید.

او همچنین در توییتی دیگر نوشت: جای نمایندگان محترم بودم مصلحت کشور و آخرت خودم رو به دنیای دیگران نمی‌فروختم. نمایندگان با تصویب اشتباه فردای قیامت گیرن.

او همچنین در توییتی صراحتا اعلام کرده است: مناطق آزاد لطمه بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور بوده! انتظار می‌رفت مجلس در برابر خواسته غیر منطقی افزایش هفت منطقه ازاد جدید مقاومت کند.

وی ادامه داده است: مناطق آزاد که قرار بوده قطب صادرات کشور باشند، به درگاه فراخ واردات کالاهای خارجی و از آن بدتر پمپاژ فرهنگ مصرفی غربی شده!

عبدالملکی گفته است: تنها به این شرط افزایش تعداد مناطق آزاد قابل قبول می‌تواند باشد که در اصلاح قانون مناطق آزاد منبع درآمدی از واردات به صادرات تبدیل شود.«

به این ترتیب با انتصاب یک مخالف سرسخت مناطق آزاد به دبیر کلی این مناطق، انتظار هرچه نزدیک شدن به خواسته های خاندوزی را باید داشت.

حذف معافیت ۲۰ ساله

حالا وزیر اقتصاد در گام آخر قصد دارد معافیت مالیاتی ۲۰ ساله تولیدکنندگانی که در مناطق آزاد سرمایه گذاری می کنند را به پنج سال کاهش دهد.

یعنی تنها مزیت باقی مانده مناطق آزاد، این روزها در معرض حذف است. در صورتی که خاندوزی به همراه یار همفکر و هم عقیده اش عبدالملکی معافیت های مالیاتی مناطق را بردارند دیگر این مناطق هیچ وجه تمایزی با سرزمین اصلی نداشته و عملا چیزی به اسم مناطق آزاد در کشور موجودیت نخواهد داشت.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا