رهایی شرکت‌های بیمه از تحمیل ۲۵ هزار میلیارد ریال بار مالی مضاعف

سندیکای بیمه‌گران در راستای صیانت از حقوق قانونی و صنفی اعضا با پیگیری‌های مستمر و موثر و فراهم آوردن زمینه شفافیت دادنامه ۲۸۹۵سال ۱۳۹۶دیوان عدالت اداری، مانع از تحمیل بار مالی ۲۵هزار میلیارد ریالی به موسسات بیمه شد.

به گزارش روابط‌عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، بر اساس پیگیری‌های مستمر سندیکا برای «عطف به ماسبق نشدن» دادنامه شماره ۲۸۹۵سال ۱۳۹۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « معافیت نداشتن خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده»؛ سرانجام این تلاش‌ها به نتیجه رسید و نظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تایید درخواست و برداشت قانونی سندیکای بیمه‌گران ایران از این دادنامه برای اجرا به موسسات و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

در نامه دیوان عدالت اداری آمده است قراردادهای تکمیلی درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۰لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نیستند.

لذا با پیگیری‌های موثر صورت گرفته از سوی سندیکای بیمه‌گران ایران و به تبع آن شفافیت رای دیوان عدالت اداری؛ از موضوعی که می‌توانست آثار سوء اجتماعی و زیان ۲۵هزار میلیاردی برای موسسات بیمه را در پی داشته باشد جلوگیری شد.

دادنامه شماره ۲۸۹۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴۳۲مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰این هیات مبنی بر«ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹سازمان امورمالیاتی» نقض و خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی از معافیت موضوع بند«۹» ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مستثنی اعلام کرد و شامل این نوع مالیات اعلام کرد.

پس از دادنامه ۲۸۹۵دیوان، سازمان امورمالیاتی در بخشنامه‌ای این رای را عطف به ماسبق کرده و آنرا نسبت به پرونده‌های مالیاتی در جریان رسیدگی که مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها پایان نپذیرفته تسری داد.

این اقدام سازمان امورمالیاتی مشکلات فراوانی برای شرکت‌های بیمه و بیمه‌گزاران بوجود آورد چرا که شرکت‌های بیمه با تکیه بر صحت و استحکام و قاطعیت مبانی استدلالی دادنامه ۴۳۲تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰، از دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات بیمه‌ای درمان و مکمل درمان از خدمات گیرندگان به عنوان مصرف‌کننده نهایی خودداری کردند.

با توجه به اینکه قراردادهای درمان عموما خرد بوده و برای یک‌سال تنظیم می‌شود، با خاتمه این دسته قراردادها عملا وصول مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌گزاران سابق شرکت‌های بیمه، تبعات اجرایی و مالی نامطلوب پدید می‌آورد و اساساً می‌توانست آثار سوء اجتماعی پدید آورد.