نقدی بر دولت الکترونیک در ایران (قسمت دوم)
مهبد رضا اسکوییان /دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل و ارشد تجارت الکترونیک – مدرس مجتمع فنی تهران
دولت ها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم میآورد.
لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود با جامعه می شود بلکه باعث می گردد که دولت بر منابعی تأکید داشته باشد که بیشتر موردنیاز است .دولت الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بکاهند.
درحالیکه شماری از فنآوریهای کلیـدی هم اکنون در بخش های دولتی وجود دارد، اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی میشود که باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارایه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است. متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان ۴۲۶۷/۰ است این در حالیاست که این شاخص در کشورمان به ۳۸۱۳/۰ می رسد. در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می گیرد.
درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است. همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساختهای فنآوری اطلاعات در کشور را نشان می دهد، بیانگر ضعف زیر ساخت و پیشنیازهای لازم برای توسعه فنآوری اطلاعات در ایران است. لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فنآوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۷ را به خود اختصاص می دهد.
نظر به اینکه روند اجرایی برنامه های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی موانع و چالش های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده سازی آن، برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال گردد.
موانع گسترش دولت الکترونیک:
از میان موانع گسترش دولت الکترونیک ،می توان به سه مورد اصلی اشاره کرد.
عوامل فرهنگی:
– موقعیت کنونی: بررسی دولتها و مطالعات اولیه آن ها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک،تکنولوژی نیست،بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر؟
– این تغییرات تاثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت.بررسی هانیز نشان می دهد که عدهای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالفند ،در حالی که عده ای دیگر با آن موافق بوده و از ان استقبال می کنند.برای راضی کردن عموم مردم نیز باید جامعه را متقاعد کردکه انتقال اطلاعات به قدر کافی امن هست و حریم خصوصی افراد کاملا رعایت می شود.
عوامل سازمانی و اداری:
– موقیت کنونی سازمان ها و ادارات :در حال حاضر ،ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین آن ها می باشد.مسئولین این سازمان ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون سازمانی عادت کرده اند و ارتباط بین سازمانهای مختلف می تواند مشکلاتی برای آنها ایجاد کند.روش تصمیم گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
– ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیک:در یک نظام دولتی الکترونیک،موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته می شود ودولت ازیک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می زند تبدیل می شود.
کمبود منابع:
– وضعیت حاضر: کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیک به شمارمی رود.از طرفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع در واقع می توان گفت که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه ای،برای پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد.
– وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیک:یک موج جدید از افراد تحصیل کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد.از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند،زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند.
دولت الکترونیک و روند آن در ایران
ما کجاییم؟
دولت الکترونیک در ایران با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندارد، اما در بعضی حوزهها فعال است. قریب به ۱۰۰۰ سایت دولتی ایران با وجود همه کاستیها و نقصهایی که در اطلاعرسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می کشند.
دفاتر دولت الکترونیک که در استانهای مختلف کشور راهاندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام میدهند و این خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است.
اعطای دهها میلیارد تومان تسهیلات از طریق طرح تکفا به بخش خصوصی در جهت تقویت زیربنای اقتصادی و علمی بخش خصوصی در حوزه ای تی، خود تاثیر غیرمستقیمی در گسترش دولت الکترونیک در ایران دارد.
با این وجود، دولت الکترونیک ما با رویههایی که در کشورهای غربی حاکم است، از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا می تواند در چشمانداز بیست ساله کشور، مشکلگشای بسیاری از موانع پیش روی باشد.
یک استراتژی موثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظهای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد؛
•تسهیل خدمت رسانی به شهروندان
•حذف ردههایی از مدیریت دولتی (کوچک سازی اندازه دولت(
•تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به دولت
•تسهیل فرآیندهای کاری سازمانها و کاهش هزینهها از طریق ادغام و حذف سیستمهای اضافی و موازی
وضعیت دولت الکترونیکی در ایران
امروزه در خصوص تحقق دولت الکترونیک در میان دولتمردان و مسئولان کشور اتفاق نظر وجود دارد و تلاش هائی نیز در این زمینه انجام شده است، لکن به رغم این اقدامات و تلاش ها،هنوز تا تحقق دولت الکترونیک در کشور راه زیادی مانده است. همچنین براساس آخرین تحقیقات سازمان ملل،ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان کشورهای جهان، رتبه ۱۰۷ را به خود اختصاص داده است.
آنچه که بیش از همه موارد گریبان کشوری مثل ما را گرفته است،زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی است.
فناوری اطلاعات در بخش دولتی و استفاده از آن در جهت ارائه خدمات و اطلاعات به بخش عمومی . دولت الکترونیک در ایران نیز چند سالی است که مورد توجه سیاستگذاران و مدیران قرار گرفته است و اگر چه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه ای به نسبت طولانی دارد اما جهت گیری اصلی آن در گذشته تأکید بر رویکرد درون نگری و با هدف بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است.
اما بکارگیری آن در شکل نوین با تأکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه سرفصل جدیدی را برروی این صنعت در جامعه گشوده است.
در برنامه سوم توسعه و در راستای تجزیه و تحلیل نارسایی ها و ارائه راهکارهای اجرایی، ابتدا به بررسی اثرات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آن پرداخته و سپس با تحلیل مشکلات این صنعت، خطوط اصلی ساختاری، نهادی و سیاسی در حوزه های مختلف این صنعت را مشخص کرده است.
موانع استقرار دولت الکترونیکی
یکی از صاحبنظران موانع استقرار دولت الکترونیک را موارد زیر برشمرده است:
•عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیکی
•عدم حمایت مدیریت ارشد سازمان ها
•ناتوانی در مرزبندی بین اطلاعات محرمانه و اطلاعاتی که باید در دسترس شهروندان و بنگاه های اقتصادی قرار گیرد.
•هزینه سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی
•کمبود تخصص فناوری اطلاعات در برخی کشورها
ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومتداری خوب به قدری نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر در نهایت به حکومتداری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است.