کد خبر: 09080052244
  لینک کوتاه:
روزنامهجامعه و فرهنگاقتصاداقتصاد کلانسلامت و رفاهصفحه یکبازار

نقش حوزه انرژی در چشم انداز رشد پایدار

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

با توجه به فراهم‎آوری زمینه‎ های رشد پایدار پس از همه‎ گیر شدن واکسیناسیون جهانی بر علیه بیماری کرونا در اکثر کشورهای جهان و نیز دستیابی به شرایط موزون در نقش ‎پذیری این مهم در بازارهای جهانی می‌توان گفت که نقش حوزه انرژی در شکل‎گیری و تداوم این فرآیند بسیار مهم و اثرگذار بوده است.

بر اساس آخرین آمارهای جهانی، رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۲۰۲۱ با افزایش قابل توجهی همراه بوده که دلیل آن حمایت قوی از سیاست‌های بکار گرفته شده، استفاده از واکسن‎های موثر و از سرگیری بسیاری از فعالیت‎های اقتصادی صورت گرفته است.

در این رابطه پیش‎بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱، حدود ۵.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲، حدود ۴.۵ درصد رشد کند.

همچنین رشد قوی در اروپا، احتمال حمایت مالی بیشتر در آمریکا طی سال آینده و کاهش پس‎انداز خانوارها، چشم‎انداز رشد را در اقتصادهای پیشرفته افزایش دهد.

بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی جهان اکنون از سطح قبل از همه‎گیری فراتر رفته، اما شکاف تولید و اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که نرخ واکسیناسیون در آنها کمتر بوده است، همچنان باقی می‌ماند. در ضمن باید توجه داشته باشیم که تاثیر اقتصادی نوع دلتای ویروس کووید۱۹- تاکنون در کشورهای با نرخ واکسیناسیون بالا، نسبتا خفیف بوده، اما در سایر کشورها فشارها را بر زنجیره‎های تامین و هزینه‎های جهانی افزایش داده است .

همچنین تورم در آمریکا، کانادا، انگلستان و برخی از اقتصادهای نوظهور به شدت افزایش یافته، اما در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، به ویژه در مناطق اروپا و آسیا نسبتا پایین است.

در این صورت می‌توان اشاره کرد که قیمت‌های بالاتر کالاها و هزینه‌های حمل و نقل جهانی در حال حاضر حدود ۱.۵ درصد به تورم سالانه مصرف‎کننده کشورهای گروه ۲۰ اضافه کرده که بیشترین نرخ تورم در طی یکسال گذشته است.

با توجه به مشکلات عدیده در تولید و توزیع منابع انرژی هیدروکربوری که در روزهای اخیر در اروپا و به ویژه در انگلستان شاهد بوده‌ایم، پیش‎بینی می‌شود که تورم مصرف‎کننده در کشورهای گروه ۲۰ از ۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به حدود ۳.۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۲ برسد و بالاتر از نرخ‌های پیش از همه‌گیری باقی بماند.

در این میان فشارهای عرضه باید به تدریج محو شود، رشد دستمزد در حد متوسط باقی بماند و انتظارات تورمی همچنان مهار شود. این در حالی است که ریسک‌های کوتاه مدت همچنان در اکثر کشورهای جهان و به ویژه خاورمیانه در حال افزایش خواهد بود.

با آنچه که از نظر گذشت و نیز شرایطی که بنیان‌های اقتصادی همچون انرژی را نشانه رفته است، می‌توان پیش‌بینی کرد که نقش حوزه انرژی در چشم‎انداز رشد پایدار در صورتی می‌تواند اثرگذار و پایدار باشد که پیشرفت سریع در واکسیناسیون یا کاهش شدید پس‌انداز خانواده‌ها باعث افزایش تقاضا و کاهش بیکاری نشود، چرا که بطور بالقوه فشارهای تورمی کوتاه مدت را نیز به خاطر قطعیت نداشتن قابل ملاحظه‌ای که در فرآیندهای اقتصادی وجود دارد می‌تواند پایدار کند. در ضمن باید توجه داشته باشیم که انتخاب‌های دشوار سیاستی که برخی از اقتصادهای نوظهور در خصوص بدهی زیاد و نیز تورم بالا با آن روبرو هستند نیز یک تهدید نزولی بالقوه برای رشدهای آینده محسوب می‌شود.

در این حالت دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که همه منابع لازم برای استقرار هرچه سریعتر واکسیناسیون در سراسر جهان برای نجات جان افراد، حفظ درآمد و کنترل ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین تلاش‌های بین‌المللی بیشتری برای تامین منابع لازم برای کشورهای کم درآمد به منظور واکسیناسیون مورد نیاز است. در این صورت و با اثرگذاری مستقیم و بهینه بخش‌های مختلف انرژی که عمدتا مولد و اثرگذار بوده باید به طریقی مدیریت و هدایت شود کـــه حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی همچنان به عنوان یک ضرورت تداوم یابد.

این در حالی است کــه نا اطمینانی نسبت به چشم‎انداز کوتاه مدت همچنان وجود دارد و بازارهای کار هنوز بازیابی نشده‌اند. در تداوم این مهم سیاست‎های پولی هم ساز ( در واقع سیاست پولی که منجر به عرضه پول همگام با رشد اقتصادی تقاضا می‎شود) همچنان باید حفظ شود، اما راهنمای روشنی در مورد افق و میزان تحمل بیش از حد تورم و زمان‎بندی برنامه‎ریزی شده و توالی حرکت‎های احتمالی به سمت عادی‎سازی سیاست‎های پولی مورد نیاز است .

در این حالت سیاست‌های مالی باید انعطاف‎پذیر و منوط به شرایط اقتصادی موجود باشند. این در حالی است که چشم‎انداز کوتاه مدت همچنان نامشخص است. همچنین از حذف زودهنگام و ناگهانی سیاست‎های حمایتی نیز به طور جدی باید اجتناب شود .

با توجه به نقش پذیری پایدار حوزه انرژی می‌توان گفت که سرمایه‎گذاری عمومی قوی‌تر و اصلاحات ساختاری قدرتمند برای افزایش تاب‎آوری و بهبود چشم‌اندازهای رشد پایدار و عادلانه می‌تواند بستر ساز خوبی برای این فرآیند باشد.

همچنین چارچوب‌های اجرایی و عملیاتی معتبری که راهنمای روشنی در مورد مسیر میان مدت به سمت پایداری بدهی و احتمالا تغییر سیاست در این مسیر ارائه می‌دهند، می‌تواند به حفظ اعتماد و افزایش شفافیت برنامه و بودجه سالانه کشور کمک شایانی را در بر داشته باشد. در این صورت می‌توان گفت انرژی به عنوان عنصر اصلی فعالیت‌های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات مطرح است. بنابراین توسعه پایدار توسط سیستم‌های تولید انرژی که بازده بالاتر و قیمت آلایندگی کمتری دارند ایجاد می‌شود. در این راستا اقتصاد پایدار موجب افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشارکت افراد بیشتری در توسعه شده و محدودیت نداشتن منابع تولید در کوتاه مدت و آلایندگی در دراز مدت را به همراه دارد.

در ابتدا بشر از چوب و ذغال سنگ برای تولید انرژی استفاده می‌کرد، اما با کاهش منابع جنگلی و افزایش درخواست انرژی و بوجود آمدن محدودیت‎های اکو انرژی ( محدودیت‌های اقتصادی و زیست محیطی)، نفت جایگزین چوب و ذغال‎سنگ شد. اما پس از مدتی این منبع انرژی نیز با محدودیت‌های اکو انرژی از جمله افزایش تورم، بحران‌های منطقه‌ای و آلودگی جهانی مواجه شد .

بنابراین بار دیگر مسیر تکاملی انرژی باعث حرکت به سمت انرژی‎های پاک‌تر را موجب شد. انرژی‌های تجدیدپذیر نوین که بعضی از مناطق پتانسیل لازم را برای استفاده از این منابع دارند و بررسی مباحث نیز نشان می‌دهد که می‌توان با شناسایی دقیق‎تر و بهره‎گیری از انرژی‌های نو از مزایای غیرقابل انکار آنها در زمینه بهبود محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار کمک گرفت. باید توجه داشته باشیم که بررسی تاثیرات مقوله انرژی بر توسعه اقتصادی پایدار و نه اصلاح ساختار مدیریت انرژی کشور مدنظر است. و در کلام خلاصه اینکه بشر با تکیه بر انرژی زندگی می‌کند .

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا