کد خبر: 31040192449
اقتصادبانک و بیمهروزنامه

نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار

دکتر محسن صادقی نیه، مولف و مشاور حوزه بیمه

بهبود شاخص فضای کسب و کار در هر کشور مستلزم هماهنگی تمام بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور است.

طبق تعریف قانونی، «بیمه» عبارت است از قراردادی که به‌ موجب آن‌ یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

با توجه به اینکه هر بنگاه اقتصادی در طول حیات خود همواره با ریسک ها و عدم قطعیت هایی رو به رو است، مدیران بنگاه‌های اقتصادی در صدد هستند تا با مدیریت بهینه بتوانند نسبت به مدیریت ریسک های موجود اقدام کنند، لذا صنعت بیمه از طریق پوشش ریسک ‌های مختلف می تواند نسبت به پایداری کسب و کارها یاری رساند.

در نگاهی کلان باید اذعان کرد که رشد اقتصادی هر جامعه‌ای نیازمند بسترسازی اقتصادی جدید و بهبود زیرساخت‌های فعلی به منظور شکل‌گیری فضایی امن و رقابت‌پذیر در سطح استاندارهای بین‌المللی است که همین امر محقق نخواهد شد مگر با تعیین اهداف اقتصادی مطلوب و انتخاب راهبردهای هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه‌های اجرایی در کنار برنامه زمان‌بندی مناسب.

در این میان رابطه بین توسعه فضای کسب و کار و بخش مالی هر اقتصاد که شامل واحدهایی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بازار سرمایه هستند قابل انکار نیست، زیرا که این واحدها تشکیل دهنده نظام تامین مالی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم هستند که سبب بهبود فضای کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهند شد.

روش مستقیم مانند تامین منابع مالی و تامین اعتبار برای بخش‌های تولیدی و صنایع، و روش‌ غیرمستقیم مانند نقش تسهیل‌کنندگی آن‌ها در راه اندازی کسب و کار جدید و تسهیل روند انجام فعالیت‌های اقتصادی.

تعامل هرکدام از این بخش‌ها با یکدیگر است که می‌تواند سبب ارتقای شاخص فضای کسب و کار شود. در همین راستا صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تامین کننده منابع مالی بلند مدت همواره دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است.

در این بین «بیمه‌های عمر» و «پس انداز» همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند و پیشنهادهای قابل اجرای بسیاری در خصوص ارتقای جایگاه صنعت بیمه در کشور خصوصا در حوزه «بیمه‌های عمر» و «پس انداز» وجود دارد که از آن جمله می‌توان به: «گسترش فرهنگ سازی در خصوص بهره‌گیری از بیمه عمر و جایگزینی آن به‌جای سرمایه‌گذاری آحاد جامعه در حوزه ارز، طلا، مسکن و…»، «تاسیس شرکت‌های تخصصی بیمه عمر»، «تفکیک حساب‌های بخش بیمه‌های عمر و پس‌انداز از سایر حساب های شرکت‌های بیمه‌ای»، «افزایش جذابیت‌های بیشتر از طریق اتخاذ سیاست‌های تشویقی مناسب مانند برقراری معافیت‌های مالیاتی»، «افزایش سهم این رشته بیمه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری صنعت بیمه کشور» اشاره کرد.

امید است با ایجاد ساز و کارهای اجرایی در راستای ارتقای جایگاه صنعت بیمه در کشور، شاهد رشد اقتصادی شاخص‌های مختلف اقتصادی از طریق صنعت بیمه باشیم.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا