کد خبر: ۱۵۰۶۰۰45042
لینک کوتاه:
سیاستمجلس

نماینده مجلس یازدهم خواستار شد: نهادهای نظارتی عملکرد شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را بررسی کنند

انتشار گزارش های متعدد در خصوص وضعیت برند ملی و خوشنام «چینی مقصود» و عملکرد پر ابهام مالی مهدی ایمانی( مدیر کنونی) و گروه توسعه ملی که زیر مجموعه بانک ملی ایران است. موجب واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.

در آخرین واکنش ها؛ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ورود نهادهای نظارتی به وضعیت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ انتشار گزارش های متعدد در خصوص وضعیت برند ملی «چینی مقصود» و عملکرد پر ابهام مالی مهدی ایمانی( مدیر کنونی) و گروه توسعه ملی که زیر مجموعه بانک ملی ایران است. موجب واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.

در آخرین واکنش ها؛ حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود نهادهای نظارتی به وضعیت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی شد.

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بایستی قوانین نظارتی بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف‌تر کنیم.

این در حالی است که در بحث نظارت بر اموال عمومی باید چتر دیوان محاسبات گسترده‌تر شود که در حال حاضر شهرداری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها زیر این چتر قرار ندارند.

وی افزود: طبق اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، کلیه اموال عمومی بایستی تحت رصد و نظارت سامانه‌های مختلف قرار گرفته و بخش‌های مختلف بازرسی و محاسباتی در آنجا فعال باشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک‌های دولتی عمومی بوده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در آنجا باید تحت رصد و نظارت قانونی قرار گیرند؛ نمی‌پذیریم که برخی از آنها تحت حسابرسی دیوان محاسبات قرار نگیرند که شنیده‌ام شرکت گروه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اینگونه‌ است.

متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر عملکرد این شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که زیر مجموعه بانک ملی صورت نمی گیرد همین امر با توجه به اخبار منتشر شده درباره تخلفات رخ داده موجب نگرانی نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی شده است.

فلاحی گفت: در این زمینه هیچ‌گونه استثنائی نباید وجود داشته باشد و صرف دریافت و عدم دریافت بودجه ملاک این موضوع نیست، زیرا سرمایه‌های آنها عمومی محسوب می‌شود.

نماینده همدان در مجلس گفت: وقتی خلأ نظارتی بر شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها وجود داشته باشد و حسابرسی دیوان محاسبات درباره آنها انجام نشود، کاملاً مشخص است که نتیجه آن فساد خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در سالهای اخیر متأسفانه بانک‌ها همه‌کاره اقتصاد کشور شده‌اند، در حالی که بانک‌ها نباید تصدی‌گری داشته باشند ولی آنها تلاش کنند با جمع‌آوری نقدینگی در جامعه و ارائه انواع و اقسام وام‌ها با درصدهای بالا و شبهه‌ناک اقدامات خاص اقتصادی انجام می‌دهند، در حالی که این سرمایه باید در اختیار تولید باشد نه اینکه تصدی‌گری کنند، اما هم‌اکنون سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها منجر به رانت‌های خاص شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا