نوبخت: بانک مرکزی توان پرداخت بدهی دولت را به‌دلیل کنترل تورم ندارد

درحالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است که استقراض دولت از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و آقای همتی هم این را تایید می‌کند در مقابل رئیس بانک مرکزی یادآور شد است که هر زمان که بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حتماً فاکتورهای اقتصادی اصلاح شده است؛ صحبت‌های آقای نوبخت شوخی است.

محمد باقر نوبخت در گفت‌وگویی مجازی در «کلاب‌هاوس» به بررسی عملکرد ۸ ساله سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت و در خلال این گفت‌وگو به سؤالات افراد حاضر در اتاق پاسخ داد.

معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی که به موضوع استقراض از بانک مرکزی از یکسو و طلبکاری دولت از این بانک پرداخته بود؛ تصریح کرد: اگر تلاش نشود بین ما و «آقای همتی» اختلافی ایجاد شود؛ باید بگویم که رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فراورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و موارد دیگر به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. مشکلی که آقای همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی توانند که طلب ۱.۲ میلیارد دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد.

وی با تاکید بر اینکه آقای همتی هم این را قبول دارد و این به معنی نقص بانک مرکزی نیست؛ ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی حرف بی اساسی است و آقای همتی هم این را تایید می کند.

سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد.

با وجود آنکه نوبخت بر بدهی دولت از بانک مرکزی تاکید دارد در همان زمان در گفت‌وگوی خبری ساعت ۲۲.۳۰ شبکه دو سیما عبدالناصر همتی به این صحبت ها واکنش نشان داد و این صحبت های آقای نوبخت را شوخی دانست.

رئیس کل بانک مرکزی در این مصاحبه گفت: آقای نوبخت شوخی کرده است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که این بدهی دولت به بانک مرکزی است که باید ظرف سه سال باید به بانک مرکزی برگردد؛ این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم.

وی ادامه داد: هر زمان که بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حتماً فاکتورهای اقتصادی اصلاح شده است؛ صحبت‌های آقای نوبخت شوخی است.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این گفت‌وگوی مجازی به مسائل اقتصادی دیگری نیز پرداخته است وی در ابتدا گفت: ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه باید بر اساس مأموریت و وظیفه‌ای باشد که به آن محول شده است.

یکی از وظایف سازمان رصد مسائل و مشکلات و چالش‌های کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره است. دیگر اینکه سازمان باید برای حل این مشکلات و مسائل به برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بپردازد.

همچنین، از وظایف سازمان موضوع ارزیابی و نظارت بر مدیریت است که باید این وظیفه را در مورد نظام اداری کشور به انجام برساند. بنابراین باید در چارچوب این وظایف از سازمان انتظار داشته باشیم که پاسخگو باشد.

وی یکی از گام‌های اساسی دولت را احیای سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.

نوبخت در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در گفت وگو که از عملکرد دولت و بخصوص سازمان برنامه و بودجه در باره عمل به وعده عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی و اعلام جزئیات یارانه‌های پنهان پرسید، اظهار کرد: در رابطه با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نقطه مثبت در کارنامه سازمان این بود که از سال ۱۳۹۲ در این مورد اقدامات آغاز شد و تا سال ۱۳۹۹ توانستیم بودجه همه دستگاه‌های اجرایی را بر مبنای عملکرد تعریف کنیم.

بدین ترتیب که در پیوست شماره ۴ قانون بودجه که برای مخاطبان قابل رجوع است، ما همه خدماتی که دستگاه‌ها بر اساس مأموریت‌شان دارند به «فعالیت» تعریف کردیم و برای فعالیت‌هایشان قیمت تمام شده واحد را محاسبه و در اهداف کمیِ آن واحد ضرب کردیم و بودجه آن واحد را محاسبه و به مجلس ارائه کردیم.

وی در ادامه گفت: ما در روش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بودجه را بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه می‌کنیم. بنابراین باید پرداخت‌ها را نیز بر مبنای احصاء همین اهداف مورد نظر اقدام کنیم. بخش قابل توجهی از بودجه مربوط به پرداخت همین حقوق و دستمزد است. که ما تحت عنوان بند «واو» هر ماه این رقم را فارغ از اینکه دستگاه عملکرد مناسبی بر اساس اهداف داشته باشد یا نداشته باشد باید پرداخت کنیم.

معاون رئیس جمهوری به بودجه عمرانی نیز پرداخت و افزود: البته برای بودجه‌های عمرانی هم بر پایه قیمت تمام شده بودجه طرح ها تثبیت می‌شود و بر اساس پیشرفت کار و بررسی صورت وضعیت‌هایشان پول آنها پرداخت می‌شود.

بنابراین بودجه‌ریزی عملیاتی به طور دقیق انجام می‌شود و در پیوست شماره ۴ بودجه که دو جلد نیز هست بودجه عملیاتی تمامی دستگاه‌ها آمده است.

وی در خصوص یارانه‌های پنهان گفت: اولین موضوع و محوری که در بحث اصلاح ساختار بودجه تعیین شد این بود که درآمدهای پایدارد شناسایی شود. برای اینکار تمام یارانه‌های پیدا و پنهان را که حدود یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارتومان است احصاء شد و مشخص کردیم که در کدام بخش‌ها است. سپس به شورای عالی هماهنگی اقتصادی، طبق مأموریتی که مقام معظم رهبری به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده بودند، اعلام شد.

معاون رئیس جمهوری در ادامه تأکید کرد: در این گزارشی که اعلام شده نه تنها کاملاً مشخص است که یارانه‌های پنهان چقدر است، بلکه میزان کاهش درآمدهای مالیاتی به خاطر معافیت‌های مالیاتی نیز روشن شده است.

حدود ۴۸ تا ۴۹ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی وجود دارد که آن هم مشخص است. بنابراین، ما بر اساس آنچه وعده دادیم بر پایه برنامه‌ای که تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم کردیم دقیقاً شفاف‌سازی کردیم و این مجموعه را به مجلس شورای اسلامی هم تقدیم کردیم.

نوبخت به موضوع اجرای قانون خدمات کشوری در مورد معلم‌ها و بازنشستگان نیز که سؤال یکی از حاضرین در گفت‌وگو بود پاسخ داد و گفت: خوشبختانه بحث لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه در مرحله پایانی است و انشاءالله در همین هفته یا حداکثر اول هفته آینده به دولت ارائه می‌شود و تلاش ما این است که قبل از پایان دولت آن را به صورت قانون دائمی از مجلس تحویل بگیریم و این کمترین کاری است که دولت می‌توانست برای بازنشستگان انجام دهد.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار عصر اقتصاد در ارتباط با آنچه که در ابتدای دولت تحویل گرفته شده و آنچه که تحویل داده خواهد شد گفت: واقعیت این هست که آنچه که ما تحویل گرفتیم و آنچه که ما تحویل خواهیم داد، همه در مراکز رسمی ثبت شده و گزارشی تهیه شده در این خصوص که سازمان برنامه آمادگی دارد تا یک نسخه از این گزارش که به صورت مقایسه ای از ابتدا و فرجام دولت دوازدهم را مشخص می کند در اختیار رسانه ها قرار دهد.

وی در ارتباط با امکان انحلال سازمان برنامه و بودجه و یا تبدیل شدن به معاونت در دولت جدید نیز یادآور شد : من امیدوارم که عقلانیت در دولت بعدی بیشتر باشد تا این کار را انجام ندهد زیرا باید بدانند که موفقیت کشور در تقویت سازمان برنامه و بودجه است نه انحلال آن.