نیمه مهر؛ زمان پرداخت کالابرگ با مبالغ جدید
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام خبر آغاز ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهکهای پایین از نیمه مهرماه جاری، بدون شفافسازی درباره میزان دقیق این افزایش و محل تأمین اعتبارات مربوطه، پرسشهای متعددی را پیش روی تحلیلگران اقتصادی قرار داده است.
سیدعلی مدنیزاده در اظهارات خود جزئیات متغیرهای بنیادین مالی طرح را به روزهای آینده موکول کرده و تنها به بیان تقویم زمانبندی مراجعه سرپرستان خانوار بسنده نموده است.
فقدان پاسخگویی صریح درباره منبع تأمین مالی این تعهدات جدید، خطر ناترازی بودجه و پولی شدن کسریها را افزایش میدهد و میتواند انتظارات تورمی را در سطح جامعه تقویت نماید.
در واقع تا زمانی که دولت رقم دقیق اعتبار و مکانیزم پایدار تأمین منابع را به صورت شفاف اعلام نکند، اجرای این طرح بدون داشتن تکیهگاه بودجهای مشخص، تنها یک سیاست مقطعی تلقی میشود که به جای بهبود وضعیت معیشتی، نوسانات تورمی بیشتری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
وزیر اقتصاد گفت: ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهکهای پایین از ۱۵ مهر آغاز میشود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای پرداخت کالابرگ با مبالغ جدید باید تعداد نفرات در دهکهای پایین و منابع پرداختی آن مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد نفرات و مبالغ پرداختی در هفته جاری مشخص میشود، افزود: ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهکهای پایین از ۱۵ مهر آغاز میشود.
زمان دریافت کالابرگ برای خانوار
سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰.۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و خانوارهای نیروهای مسلح روز ۱۵ هرماه میتوانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند.
همچنین سرپرستان با ارقام پایانی کد ملی ۳.۴، ۵ و ۶ از روز ۲۰ هرماه و گروههای دارای ارقام آخر کد ملی ۷.۸ و ۹ از روز ۲۵ ماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.
اعتبار کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر به ازای هر نفر یک میلیون تومان است و به تمامی دهکها اختصاص دارد. از زمان شروع این طرح در دیماه سال گذشته مقرر شد که رقم کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد اما تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است.
برای پرداخت کالابرگ با مبالغ جدید باید تعداد نفرات در دهکهای پایین و منابع پرداختی آن مشخص شود
مدنیزاده روز چهارشنبه هم اعلام کرده بود که ۳۰۰ هزار تومان کف افزایش اعتبار کالابرگ خواهد بود و دولت در حال بررسی جزئیات میزان افزایش و دهکهای مشمول است. به گفته او، هنوز مشخص نشده این افزایش دقیقاً شامل کدام دهکها خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که در هفتههای گذشته، اصلیترین ابهام درباره افزایش کالابرگ، نه اصل تصمیم دولت، بلکه منبع تأمین اعتبار آن بوده است.
از وعده افزایش تا مسئله تأمین منابع
مدنیزاده پیشتر نیز افزایش اعتبار کالابرگ را در دستور کار دولت اعلام کرده بود.
او پایان خردادماه نیز گفته بود اصلاح رقم کالابرگ، تعهد دولت است، اما میزان افزایش به منابع مالی در دسترس بستگی دارد. در همان مقطع، وزیر اقتصاد تأکید کرده بود که یکی از منابع موردنظر برای افزایش اعتبار، درآمدهای حاصل از فروش نفت است.
به این ترتیب، مسیر اظهارات وزیر اقتصاد طی چند ماه گذشته را میتوان در سه مرحله خلاصه کرد: ابتدا تأکید بر افزایش متناسب با تورم، سپس تأکید بر ضرورت تأمین منابع و در نهایت اعلام کف ۳۰۰ هزار تومانی برای افزایش اعتبار.
البته به گفته مدنیزاده، پیش از بروز شرایط جنگی، منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ پیشبینی شده بود، اما بخشی از منابع پیشبینیشده محقق نشد و دولت در حال تدوین برنامههای جدید برای تأمین منابع است.
دولت منابع را از کجا دنبال میکند؟
بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی نشان میدهد تأمین مالی کالابرگ در ماههای گذشته از مسیرهای مختلف دنبال شده و یک منبع واحد برای افزایش جدید اعتبار اعلام نشده است.
در این میان خردادماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و حسابی برای مدیریت این منابع در بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
در مقابل، پیگیریهای همان مقطع از بانک مرکزی نشان داد با استقرار سازوکار بودجهای سال ۱۴۰۵، مسئولیت اصلی تأمین و تخصیص منابع کالابرگ در چارچوب بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و نقش دبیرخانهای بانک مرکزی در کارگروه قبلی پایان یافته است.
این تفاوت در روایتها نشان میدهد که بانک مرکزی بیشتر در نقش نهاد اجرایی و مدیریتکننده جریان منابع مالی و ارزی قرار گرفته، در حالی که مسئولیت اصلی تأمین و تخصیص اعتبار در چارچوب بودجه بر عهده دولت و سازمان برنامه و بودجه است.
از سوی دیگر، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفته بود با توجه به اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار تجاری، مقرر شده مابهالتفاوت منابع نفتی در اختیار دولت به حساب کالابرگ واریز شود. طبق اعلام این مقام مسئول برنامه تأمین منابع پایدار کالابرگ تا پایان سال اجرا میشود.
