هشدار درباره سیاست‌های تورم‌زا
دکتر فرشاد مومنی و به کوشش: سمانه گلاب
یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ در نظام تصمیم‌گیری های کشور ما این است که تورم را به عنوان یک مسئله عادی، در کنار سایر مسائل مورد توجه قرار می دهند در حالیکه در اندیشه اقتصادی چه در تحلیل‌های سطح توسعه و چه در تحلیل‌های سطح کلان گفته می شود تورم ام الامراض است و این ام الامراض بودن خصلت فرارشته‌ای دارد یعنی آثار شکنندگیآور تورم فقط در حیطه اقتصاد خلاصه نمیشود و همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت تاثیر قرار می دهد.
تورم یکی از بزرگترین عوامل کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید است، بر سرمایه‌گذاریهای مولد بخش خصوصی اثر منفی دارد، باعث جابه‌جایی منابع از فعالیت‌ها و امور حیاتی به امور بدون اهمیت می شود، شکاف طبقاتی را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد و تحمیل کننده هزینه‌های رفاهی به جامعه است.
اینها فقط وجوه اقتصادی است و از منظر تحلیل‌های سطح توسعه آثار غیر اقتصادی تورم فاجعه‌سازتر و شکنندگیآورتر است. اگر میبینید تمام سرمایه‌گذاریهایی که در زمینه اعتلای فرهنگی و اجتماعی ایران می شود اثربخش نیست یا اثر معکوس دارد در کنار همه عناصر دیگری که در این زمینه وجود دارد ناشی از سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تورم‌زا نیز است.
مطالعات متعدد نشان می دهد تورم بر افزایش سرقت، جرم و جنایت، صدور چک بلامحل، افزایش خودکشی، افزایش جرائم نوجوانان، طلاق و از این قیبل نقش‌افرینی کرده است. برایند همه اینها، سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد ی است که با آن روبه‌رو شده‌ایم.
باید توجه کنیم مسئله تورم یک مسئله اقتصادی در کنار سایر مسائل نیست بلکه در صدر مسائل است. از زمان انتشار کتاب ثروت ملل ادام اسمیت تا امروز میگویند سیاست‌های تورم‌زا رانت‌زاترین سیاست‌های شناخته شده در دنیاست اما طنز تلخ ماجرا این است که در ایران سیاست‌های تورم‌زا با شعار مبارزه با رانت تبلیغ میشود.
طی چندساله اخیر یکی از محمل‌های تبلیغاتی بسیار سنگین رانت‌جوها در ایران حمله به ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در زمان اعلام سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد این سیاست را به شدت نقد کردیم.
نقد ما این بود که با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری فعلی، یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران غیر ممکن است. اما حذف این ارز در زمان حاضر نیز به شیوه‌ای که مطرح می شود محمل رانت‌جویی جدید و افزایش تورم خواهد بود.
بر اساس گزارش‌های رسمی، در اثر اجرای این سیاست و فقط از این ناحیه ۶ درصد به اندازه تورم موجود کشور اضافه می شود.
محاسبات ما بر اساس فرمولی که پیکتی معرفی کرده است نشان می دهد رانت ایجاد شده از ناحیه این ۶ درصد تورم، ۳۵۰ برابر رانتی است که از طریق استمرار تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود دارد.
جالب است بدانید زمانی که نتایج این محاسبه اعلام شد ناگهان بحث رانت‌زایی ارز کنار رفت و بهانه‌های دیگری مانند دلسوزی برای فقرا مورد توجه قرار گرفت.
این بهانه نیز بارها با نقدهای علمی و کارشناسی جدی روبه‌رو شده است. در همین رابطه کارشناسان مرکز آمار یک شرافت حرفهای به خرج دادند و سال ۱۳۹۸ که حرفهای مشکوک و بیپایه درباره بیتاثیر بودن نرخ ارز ترجیحی روی نیازهای اساسی خانوارها به شدت و حدت توسط مافیای پشتیبان شوک درمانی ترویج می شد، گزارشی منتشر کردند که نشان میداد تخصیص نرخ ارز ترجیحی روی معیشت خانواده‌های فقیر و متوسط بسیار موثر بوده است.
متأسفانه زمانی که این موج‌ها بلند میشود تصمیم‌گیران کشور که به طرز شگفت‌انگیز در تسخیر منافع گروه‌های غیر مولد هستند حتی به گزارش‌های نهادهای رسمی مانند مرکز آمار هم اعتنایی نمیکنند.
سیاست تورم‌زای دیگری که در حال حاضر دوباره تبلیغات برای آن آغاز شده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان مدیریت یارانه پنهان و مدیریت مصرف است. این یک دروغ خیلی بزرگ است.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸ تهیه کرده است به صراحت گفته شده است کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است.
وقتی کانون اصلی بحران در عرضه حامل‌های انرژی است افزایش قیمت حامل‌ها تحت عنوان کنترل مصرف همان اندازه که ضدتوسعه‌ای است ظالمانه هم هست.
مسئله ی بسیار مهم دیگری که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته این است که بیش از سه چهارم آنچه نام یارانه ضمنی بر آن گذاشته‌اند به خانوارها ارتباطی ندارد و به صنایع رانتی معدنی تعلق میگیرد. متاسفانه این ادعاهای بیپایه و برمبنای دروغ آنقدر تکرار میشود تا تبدیل به یک باور میشود…
