هشدار فرشاد مومنی درباره تصمیم‌های اخیر دولت و مجلس
گروه‌های رانت‌محور از یک قدرت جریان‌سازی نامتعارف برخوردار شده‌اند و صدای گروه‌های توسعه‌گرا در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به هیچ وجه شنیده نمی‌شود
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هشدار داد که که طی چند هفته اخیر تصمیم‌گیری‌ها در مسیر تورم‌زایی و تسهیل واردات در اقتصاد ایران به طرز غیرمتعارفی افزایش یافته است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در گفت‌وگو با ایلنا اظهار نظر می‌کرد، در این حال تاکید کرد با در نظرگرفتن وضع کنونی، کشور نیازمند سطح بسیار بالاتری از کیفیت تصمیم‌گیری‌های اساسی است.
او افزود: اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، وجه بسیار مهم قضیه این است که گروه‌های پرنفوذ و رانت‌محور در وضع کنونی اقتصاد ایران از یک قدرت جریان‌سازی نامتعارف برخوردار شده‌اند و گروه‌های توسعه‌گرا به طرز غیرمتعارفی در حاشیه قرار دارند و گویی صدای آنها در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به هیچ وجه شنیده نمی‌شود.
او ادامه‌داد: از جنبه معرفتی راه حلی که ارائه می‌شود این است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را دعوت کنیم که به همه مسائل کشور از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کند. اقتصاد سیاسی صرف نظر از امتیازات روش‌شناختی منحصر به فرد، به مثابه یک رویکرد غایت‌محور شناخته شده است یعنی بر فراز جنگ‌های زرگری و تبلیغاتی ذی‌نفعان رانتی پرنفوذ و پرسرو صدا، ذهن مردم و تصمیم‌گیران اساسی کشور را معطوف به غایت مسئله می‌کند. عطف توجه به غایت مسئله از این کانال صورت می‌گیرد که اگر می‌خواهید حقیقت تصمیم‌گیری‌ها را بدانید به برندگان و بازندگان نهایی مسئله توجه کنید.
مومنی تصریح کرد: در اقتصاد سیاسی ایران و بر اساس یک مشاهده پرشمار طی یک دوره ۳۰ ساله، محرز شده است که نرخ‌های بالای ارز، بهره و نرخ اندک تعرفه و … زور غیر‌مولدها، دلالان و رباخواران را زیاد و فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی شکنندگی‌آوری ایجاد می‌کند. در مقابل زور مالی و توان حکومت، خانوارها و بنگاه‌های تولیدی را به شدت کاهش می‌دهد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآور شد: در سال ۱۳۹۲ دولت به شدت تنش‌آفرین در مناسبات بین‌المللی جای خود را به دولتی داد که حداقل در مقام شعار و ادعا به دنبال تنش‌زدایی بود.به محض اینکه این روند تنش‌زدایی نمره قبولی از سوی مردم گرفت ترس مردم از شوک‌های پی‌درپی آینده‌هراسانه که دولت احمدی نژاد به اقتصاد سیاسی ایران وارد کرده بود تا حدودی ریخت و این مسئله باعث شد تا قیمت‌های حبابی در بورس، مسکن و نرخ ارز شروع به ریزش کند اما زور پرزور غیرمولد‌های پرنفوذ از کانال‌های مختلف و به ویژه با عاملیت مسئولان وقت بانک مرکزی وقت اجازه تخلیه کامل حباب را ندادند و آن فرصت استثنایی تاریخی از دست ایران خارج شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به انتخابات آمریکا اظهار کرد: نفس جایگزینی رئیس‌جمهوری غیرجنگ‌طلب حداقل در ظاهر با رئیس‌جمهوری که عملاً و علنا بر طبل منازعه و رویارویی نمی‌کوبد در انتظارات مردم از آینده تاثیر چشمگیری می‌گذارد و به طور مشخص علایم اولیه آن روز پنج شنبه، ۱۵ آبان سال جاری، تا حدودی قابل مشاهده شد.
او افزود: البته اگر این روند جدی‌تر شود دوباره نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را در معرض یک انتخاب بزرگ قرار دهد که آیا منافع حکومت، تولیدکنندگان و عامه مردم در اولویت باشد یا منافع آنهایی که از مناسبات تورم‌زا و آینده‌هراسانه نفع می‌برند. وقتی از این زاویه به مسئله نگاه می‌کنیم شاهد آن هستیم که مجموعه جهت‌گیری‌های به طرزی غیر‌عادی پر شتاب و یکی پس از دیگری در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که از غفلت تصمیم‌گیران اساسی کشور در راستای منافع غیر‌مولدها همچنان بهره‌برداری می‌شود.
مقاومت سازمان‌یافته علیه کاهش حباب نرخ دلار
مومنی با انتقاد از تشدید سیاست‌های تورم‌زا اظهار کرد: شدت‌بخشی به سیاست‌های تورم‌زا از طریق افزایش ناگهانی و مبتنی بر بنیان‌های ناپایدار تعهدات مالی دولت و استمرار کمک‌‌رسانی به خلق تقاضا از طریق بانک‌های خصوصی، معافیت مالیاتی فعالیت‌های غیرمولد مانند سود سهام و سود سپرده و تن دادن به افزایش کارمزد بانک‌ها به ازای تراکنش‌های بانکی ماجراهایی دارد. چرا در برابر مالیات بر سپرده‌ها مقاومت اما با افزایش کارمزد بانکی را موافقت کنند؟ این از منظر اقتصاد سیاسی معنی‌دار است. در کنار شدت‌بخشی به سیاست‌های تورم‌زا که رکن اصلی آن دامن زدن به هزینه‌های تولید و یکی از مهمترین آنها افزایش نرخ دلار است، روند‌های بسیار مشکوک تسهیل واردات که با شگفتی همچنان به صورت مجهول با عنوان واردات بدون انتقال ارز نامیده می‌شود، یکی پس از دیگری به جریان می‌افتد.
وی ادامه داد: واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان، فروش اوراق بدهی، جهش نرخ دلار و راه‌اندازی بازار معاملات جدید ارزی همه سازوکارهایی برای تحریک تقاضای جدید برای دلار و در واقع نوعی مقاومت سازمان‌یافته علیه کاهش حباب نرخ دلار است. در کنار آن شدت‌بخشی به انتظارات تورمی از طریق تحولاتی مانند رساندن نسبت پول به نقدینگی به بالای ۳۰ درصد و ضریب فزاینده پولی به بالای ۷، خلق انواع تقاضاهای جدید برای ارز همه تمهیداتی است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و قدرت چانه‌زنی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد. این به معنای آن است که بحران اشتغال در ایران در ابعادی گسترش پیدا می‌کند و آمیزه رکود عمق‌یافته و تورم‌های نگران‌کننده کشور را به سمت یک دور باطل فقر و فلاکت می‌کشاند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که باید به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور کمک کرد تا در این زمینه‌ها هوشمندانه و خردورزانه‌تر تصمیم بگیرند و به جای اتکا به واردکنندگان، سوداگران، ارز بازان و سوداگران مستغلات به این توجه کنند که اگر دیر بجنبند ممکن است در مسیر‌های بدون بازگشت قرار بگیرند.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به داده‌های بانک مرکزی اظهار کرد: شاید تکان دهنده‌ترین علامتی که از منظر اقتصاد سیاسی عمق آسیب‌پذیری ما را به نمایش می‌گذارد، داده‌های مربوط به تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده و هزینه‌های تولیدکننده است. داده‌های بانک مرکزی حکایت از این دارد که شاخص قیمت مصرف‌کننده که در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱.۲ درصد و شاخص هزینه تولیدکننده از مرز ۶۰ درصد نیز عبور کرده است و این به معنای آن است که با سبقت شدید PPI نسبت به CPI ما با چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای روبه‌روییم و باید از همه رسانه‌ها و میهن‌دوستان بخواهیم با یک گفت‌وگوی ملی دلالت‌های این مسئله و پیامدهای مخرب آن باز کنند.
وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی شاخص هزینه‌های تولیدکننده یک شاخص آینده‌نگر است و می‌گوید که کمر بخش تولید مدرن کشور زیر فشار خردکننده سیاست‌های تورم‌زا شکسته شده و این به معنای آن است که گرچه دلالان منافع کوتاه‌مدت دارند به هیچ وجه کشور ما در اوضاع کنونی یارای این را ندارد که هزینه‌های ارزی سقوط بیش از این بخش مولد و بسط واردات را پوشش دهد و این وضع می‌تواند کشور را از این منظر به ورطه‌های خطرناک سوق دهد.
مومنی تصریح کرد: همچنین وقتی سبقت شاخص هزینه‌های تولید نسبت به هزینه‌های مصرف‌کننده را رصد می‌کنیم، با یک بحران حاد و عمیق از نظر تقاضای موثر خانوارها نیز به وضوح روبه‌روییم که به معنای آن است که برای بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور کارد به استخوان رسیده است و در زمینه تامین ابتدایی‌ترین نیازها با مشکل روبرو می‌شوند. یک دلالت بسیار مهم دیگر در این زمینه آن است که روند‌های آشکار و پنهان تشویق واردات به طرز غیرمتعارفی سرعت گرفته است. هر کدام از این مولفه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ملی تاب این فشارها و مقاومت در برابر مصالح مولدها و عامه مردم را ندارد و اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی هر چه زودتر در این زمینه فکری نکند ممکن است کشور در معرض هزینه‌های غیر قابل جبران قرار بگیرد.
مومنی خاطرنشان کرد: شاید یکی از تکان‌دهنده‌ترین گزارش‌ها که آسیب‌پذیری ایران در صورت استمرار سیاست‌های واردات‌محور، تورم‌زا و اشتغال‌زدا را به نمایش می‌گذارد، گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول است. امیدوارم تصمیم گیران این پیام را بگیرند و هر نوع علامت آن را زیر ذره‌بین قرار داده و چاره‌ای برای آن پیدا کنند.
عمق‌بخشی به خام فروشی به نام صادرات
رئیس موسسه دین و اقتصاد با هشدار درباره افزایش روند خام‌فروشی اظهار کرد: محاسبه‌های صندوق بین المللی پول می‌گوید اگر منافع رانت‌خوارها و رباخواران در اولویت باشد برای اینکه در سال ۲۰۲۰ دولت ایران با کسری بودجه روبه‌رو نشود باید قیمت هر بشکه نفت به ۵۲۱ دلار برسد تا تراز مالی برقرار شود. وقتی فشارهای غیر عادی به تولیدکنندگان وارد می‌شود و ما ناگزیر متوسل به واردات می‌شویم به معنای آن است که به سمت خام‌فروشی عمیق‌تر برویم و علایم آن در ایران به حد و مرز آسیب‌پذیری رسیده است.
وی ادامه داد: چندی قبل رئیس انجمن سنگ ایران در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرده به اسم صادرات غیرنفتی هر ۷۵ کیلوگرم سنگ را به یک سنت صادر می‌کنیم این در حالی است که برای اینکه هزینه‌های حمل‌و‌نقل این سنگ‌ها صورت بپذیرد، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ازای هر ۷۵ کیلو بیش از یک سنت فقط نظام ملی باید هزینه ارزی بپردازد. این یعنی تخلیه منابع با یک صدور ارز صادرات خام‌فروشانه به اسم صادرات غیرنفتی است.
مومنی افزود: وقتی به آمار سری زمانی بانک مرکزی از این منظر نگاه کنید در طی دوره ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۶ از کل صادرات کلوخه‌های فلزی و غیر آن، در عرض ۵۰ سال، اندکی بیش از ۱۳ میلیارد دلار عایدی داشتیم. اما نکته بسیار تکان‌دهنده آن عمق‌بخشی به خام فروشی به نام صادرات است. جالب آنکه ۹۱ درصد کل این عایدی مربوط به دوره ۸۴ تا ۹۶ بود که ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشتیم و اگر در وضع کنونی با درآمدهای اندک نفت روبه‌روییم چشم‌اندازهای این مسئله بسیار تکان دهنده‌تر می شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: از طرف دیگر و به موازات گسترش شیوه‌های آشکار و پنهان خام‌فروش طی سه دهه گذشته صنایع مبتنی بر انرژی‌بری رشد غیر‌عادی به دست آورده‌اند به طوری که سهم این صنایع از کل ارزش افزوده بخش صنعت از ۳۰ درصد ۱۳۷۰ به تقریباً ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در این میان رسانه‌هایی که منافع رانتی‌ها را دنبال می‌کند اینها را به عنوان شکوفایی صنعتی معرفی می‌کنند در حالی که این یک روند شتاب‌دهنده به خام‌فروشی است.
وی تصریح کرد: در این باره سه مسئله اساسی وجود دارد: نخست آن که رشد حاصل از تحول کمی سهم آنها در بخش صنعت، رشد بی‌کیفیت است یعنی کمترین میزان اشتغالزایی را به همراه دارد و هچنین بیشترین آب‌بری و بیشترین آلودگی را دارد. بنابراین از این زاویه یک رشد ضد توسعه‌ای را به نام رونق‌بخشی به صنعت کشور تحمیل شده است. وجه دیگر آن است که در همین دوران به گواه گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده است به موازات رشد غیرمتعارف این رشته فعالیت‌های خام‌فروشانه، صنایع کوچک و متوسط ما به طرز غیر متعارف تضعیف شده است و این داده‌های اغواگر در مورد رشد بی‌کیفیت، ظلم بزرگ به صنایع کوچک و متوسط را پنهان می‌کند.
این پژوهشگر توسعه و صاحب‌نظر اقتصاد سیاسی با اشاره به کاهش قدرت اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی اظهار کرد: این رویکرد به موازات اینکه خام‌فروشی را افزایش می‌دهد پتانسیل افزایش نرخ ارز را نیز افزایش و از منظر اقتصاد سیاسی بین‌المللی منزلت ایران در اقتصاد جهانی را به طرز فاجعه آمیزی کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های شش ماهه مربوط به تولید ناخالصی داخلی در ایران، قیمت دلار در مهر ۱۳۹۹ بیش از ۸ هزار تومان نسبت به شهریور همان سال افزایش داشته است و اثر آن در محاسبه دلاری تولید ناخالص داخلی ما حکایت از آن دارد که تولید ناخالصی داخلی ما در محاسبه‌های بین المللی کمتر از نصف این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و به یک‌چهارم این شاخص در سال ۹۶ می‌رسد. یعنی دقیقاً در جهت کاهش چشمگیر در قدرت چانه‌زنی مسئولان در مناسبات بین‌المللی است. این در حالی است که باید برای موج جدیدی از فشارهای بیرون خود را آماده کنیم که شکنندگی ما را به شدت افزایش می‌دهد.
مومنی تاکید کرد: راه نجات این است که ما به همه اقتضائات رونق تولید توسعه‌گرا تن در دهیم، برای اینکه چنین کاری اتفاق بیفتد هوشیاری نظام تصمیم گیری‌های اساسی در زمینه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا باید افزایش یابد و هزینه فرصت رانت جویی به حداقل برسد. تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بر محور بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان قرار بگیرد. به ویژه در دو هفته گذشته تمام تصمیم‌های کلیدی که از ناحیه دولت و مجلس اتخاذشده باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. بی‌توجهی به این مساله به معنای دقیق کلمه جای هشدار دارد.
