هشدار نسبت به یک حکم بودجه‌ای
علی جبل عاملی/ کارشناس بازار سرمایه
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نقش موثری در جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و جلوگیری از سرایت آن به بازارهای مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوق‌ها می‌شود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.
تاثیر بند مهم مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ بر عملکرد و معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. اکنون نه تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شوند بلکه این صندوق‌ها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.
با توجه به آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگی‌ها جذب این صندوق‌ها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسک‌پذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند.
هر سال و به‌خصوص در پایان سال مبالغ زیادی اوراق دولتی به منظور تأمین هزینه‌های جاری دولت و حقوق پرسنل منتشر می‌شود. با توجه به حد نصاب تعیین‌شده برای صندوق‌ها، این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور تأمین مالی بخش‌های مختلف دولت خریداری می‌شود.
کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم می‌شود.
اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با رقمی حدود یک‌هزار همت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند، این مبلغ می‌توانست بجای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای به‌کارگیری آنها در تأمین مالی شرکت‌ها در هنگام انتشار اوراق یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با ورود به بازارهای مخاطره‌آمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها در فضای اقتصاد کشور شوند.
با گذشت بیش از ۱۵ سال از زمان تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و آغاز به کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گفت: متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری تلقی می‌شوند که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سال‌ها منابع مناسبی را جذب کند.
بر اساس محاسبات انجام‌شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حجم بیش از ۸ هزار میلیارد تومان با موارد مالیاتی مواجه می‌شوند، این موضوع شفاف است که اکثر صندوق‌های بزرگ بیش از این حجم دارایی در آنها سرمایه‌گذاری شده که می‌تواند در صورت اجرای این بند با خروج سرمایه شدید و مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.
سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه‌گذاران حقیقی، به منظور محفوظ ماندن از مالیات اقدام به خروج سرمایه خود از صندوق‌ها و هدایت آن به سوی مقصدی نامطمئن می‌کنند.
در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، اصل مهم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خدشه‌دار می‌شود و می‌تواند از ۲ طریق بازار سرمایه را با تهدید جدی مواجه کند و ایجاد کننده فضای ملتهب در اقتصاد کشور باشد.
در ابتدا علاوه بر اینکه این سرمایه‌ها وارد بازارهای رقیب می‌شوند، ممکن است به‌صورت هیجانی و با هدف سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام وارد بازار ثانویه شوند، در سال ۱۳۹۹ نیز چنین اتفاقی رخ داد و حجم بالایی از نقدینگی بجای ورود از سوی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به صندوق‌ها، صرف خرید سهم‌های مختلف و حتی زیان‌ده شد.
در صورت اجرایی شدن این بند شاهد کاهش توان صندوق‌ها در مقوله خرید اوراق تأمین مالی بخش خصوصی و دولت خواهیم بود.
همچنین این بند تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند را متأثر می‌سازد و به مراتب این اتفاق باعث کاهش سودآوری، عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه خروج سرمایه و صف‌های فروش خواهد شد.
با اجرای این بند علاوه بر بازار اولیه، بخش عمده‌ای از بازار ثانویه ضربه غیر قابل جبران و بزرگی را متحمل می‌شوند و به مراتب شاهد کمرنگ شدن مشوق‌های مالیاتی خواهیم بود که به عنوان مزیت اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شود.
با وجود چنین فضای نامطمئنی نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها تمایل چندانی را برای عرضه در بورس یا فعالیت در این بازار داشته باشند.
بنابراین در نهایت اجرای این بند می‌تواند زیان‌های مستقیم و غیرمستقیمی را در شرایط حساس اقتصاد کشور متوجه سرمایه افراد، تأمین مالی شرکت‌ها، سودآوری شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نیز حتی خود دولت کند.
این اتفاق به طور حتم صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به ورطه نابودی و ورشکستگی می‌کشاند و بذر ناامیدی را در میان فعالان بازار، نهادهای مالی و در میان شرکت‌های کوچک و بزرگی که نیاز به نقدینگی خود را از بازار سرمایه تأمین می‌کنند، ایجاد می‌کند.
