هفت تپه؛ معلق میان بودن و نبودن

علی اسدی خمامی

خروج از پایانه فرودگاه مساوی است با هجوم هرم گرما و شرجی اهواز. همراه با جمعی از دوستان خبرنگار به خوزستان سفر کرده‌ایم تا به دعوت مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه، از این مجموعه دیدن کنیم؛ مدیرانی که معتقدند رسانه به آن‌ها جفا کرده و حقایق را واژگون نشان داده است.

پس از ورود به مجموعه کشت و صنعت، به منطقه مسکونی این مجموعه می‌رسیم. در بدو ورود، سالن‌های ورزشی رها شده و باشگاه‌های خالی جلب توجه می‌کند و چندین خانه که مخروبه به نظر می‌رسد، در ذوق می‌زند؛ هرچند اتومبیل‌های پارک‌شده ثابت می‌کند که این منازل، بر خلاف ظاهرشان خالی از سکنه نیستند.

به دعوت مدیران، در مهمان‌سرا ساکن می‌شویم. گپ‌وگفتی که ابتدا به نظر می‌رسد خوش‌و‌بش صمیمی باشد، خیلی زود به یک نشست خبری پر التهاب دو ساعته تبدیل می‌شود و صدای سخنوران بالا می‌رود. غلامرضا  صابریان‌زاده، قائم مقام مدیرعامل در امور تولید نیشکر هفت‌تپه، با شور و حرارت از سابقه درخشان این مجموعه می‌گوید و اینکه چگونه مدیریت غلط دولتی و اعتصابات کارگری، هفت‌تپه را از عرش به فرش رسانده است. او ادعا دارد که از مدیریت بخش خصوصی دفاع نمی‌کند و بر ایرادات آن واقف است، اما «مالک خصوصی به‌تازگی و با هدایت کارشناسان راه و چاه را شناخته و اکنون هفت‌تپه در مسیر درست قرار گرفته است.»

بنابر ادعای او، سال گذشته تولید شکر در هفت تپه به ۵۰ هزار تن رسیده و امسال برای تولید ۷۰ هزار تن هدف‌گذاری شده است؛ مسیری که اگر ادامه یابد، سال ۱۴۰۱ به درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی و سربه‌سر شدن درآمد و هزینه منجر و پس از آن راه برای سودآوری نیشکر هفت‌تپه هموار می‌شود.

نماینده کارفرما ادامه می‌دهد که در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران هفت‌تپه به ۷ میلیون تومان رسیده و پرداخت‌ها نیز منظم است؛ اگرچه دستمزد فروردین هنوز پرداخت نشده، اما ماه گذشته دستمزد اسفند پرداخت شده است و پرداخت‌ها با تنفس اما منظم انجام می‌شود. صابریان‌زاده در پاسخ به این پرسش که «اگر همه چیز روبه راه است، پس چرا کارگران اعتراض دارند؟» می‌گوید: «پیش از انقلاب، هفت‌‌تپه یکی از پایگاه‌های حزب توده بود و فرهنگ اعتصاب در این مجموعه باقی مانده است.» او می‌گوید که کارگران معترض بسیار کم کار می‌کنند، مدام اعتصاب می‌کنند و با سرپرستان و مدیران مجموعه بسیار بد رفتار می‌کنند؛ با این حال دستمزد کامل و حق اضافه کاری می‌گیرند. از مجموع سخنان او و سایر مدیران حاضر در نشست، این‌طور برداشت می‌شود که گویا «مجلس انقلابی»، «مدیریت دولتی»، کارگران، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، جریان‌های جهانی چپ، آمریکا، اتحادیه اروپا و عربستان دست در دست یکدیگر داده‌اند تا مالک خصوصی نیشکر هفت‌تپه را به خاک سیاه بنشانند.

سیگار برای سلامتی مضر است؛ اما گاهی به کمک خبرنگار می‌آید. به بهانه کشیدن سیگار از نشست خارج می‌شوم و بیرون مهمانسرا، کارگری را پیدا می‌کنم. کارگر قسم می‌خورد که جز دستمزد اسفندماه که دهم فروردین دریافت کرده، در این مدت دستمزد نگرفته است و فیش حقوقی‌اش را نشان می‌دهد؛ سندی که در آن مبلغ دستمزد سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ثبت شده است. از او می‌پرسم « واقعا آن‌طور که مدیران می‌گویند، یک ساعت در روز کار می‌کنی و در ازای آن دستمزد کامل می‌گیری؟» در پاسخ دوباره فیش حقوقی را نشان می‌دهد که در آن چندین ساعت غیبت رد شده؛ غیبتی که به گفته او، حاصل دقایق تاخیر هر روزه است. می‌پرسد: «چگونه ممکن است مجموعه‌ای که تاخیرهای چند دقیقه‌ای را با دقت محاسبه می‌کند، اجازه دهد که من چندین ساعت در روز کار نکنم؟»

در نشست از اخراج کارگران پرسیده بودم و پاسخ گرفته بودم که کسی اخراج نشده، بلکه قرارداد برخی تمدید نشده است. برخی که تنبل بودند، خرابکاری می‌کردند یا کارگران فصلی بوده‌اند و پس از اتمام فصل نیازی به آنان نبوده است. اما کارگر می‌گوید که برخی علی‌رغم داشتن قرارداد اخراج شده‌اند و به بسیاری از کارگران سه ماه پس از آغاز کار اطلاع داده شده  است که فصلی بوده‌اند و دیگر نیازی به آنان نیست.

نماینده کارفرما می‌گوید که در انتهای دوران مدیریت دولتی، ۱۲۰۰ نفر را استخدام کرده‌اند و ادامه می‌دهد که اکنون هفتاد درصد از کل هزینه‌های بنگاه را دستمزد تشکیل می‌دهد و مالک خصوصی در این دو سال برای اداره مجموعه، دو هزار میلیارد تومان از جیب خرج کرده است. می‌پرسم که آیا این به آن معنی است که در صورت ادامه مدیریت خصوصی، قصد بر تعدیل کارگران دارید؟ می‌گویند خیر، بلکه با افزایش بهره‌وری درآمد را افزایش خواهند داد. اما سوالی مطرح می‌شود این است که چگونه بخش خصوصی، که بر خلاف بخش عمومی نه به دنبال حداکثر کردن تولید و تامین معیشت کارگران، که خواهان حداکثر کردن سود است، با وجود افزایش درآمد، از بالا بودن نسبت دستمزد به سایر هزینه‌ها صرف نظر می‌کند. سوال بی‌جواب می‌ماند. پاسخ تنها این است: «معیشت کارگران برای ما مهم است و اصلا جنبش کارگری به ما اجازه تعدیل نمی‌دهد.» گویی تشکل کارگری در هفت‌تپه دست بالا را دارد و بر سرنوشت کارفرما و مالک مسلط است. قدرت در هفت‌تپه از آن کارگران است و حاکمیت نیز با کارگران هم‌صدا است، اما مشخص نیست که چرا پس از هر اعتصاب، آنان که بازداشت می‌شوند، کارگر هستند.

نماینده کارفرما می‌گوید که از مالک خصوصی هفت‌تپه خلع ید نشده است و «ما هم این مساله را در فضای مجازی دیده‌ایم». در ادامه یکی از مدیران با اشاره به شیوع «شایعات» در فضای مجازی و بددهنی معترضان در این فضا، ضرورت کنترل فضای مجازی را تبلیغ می‌کند. اما کارگر می‌گوید: «هرگاه راجع به دستمزد می‌پرسیم، مالک به خلع ید خود اشاره می‌کند و می‌گوید که مسئول نیست، اما در باقی موارد، ادعا می‌کنند که خلع ید شایعه است.»

نشست به اتمام رسیده و دوباره به بیرون از محل نشست آمده‌ام. افسر پلیسی را می‌بینم که با یکی از مدیران صحبت می‌کند و ماشین‌های پلیسی که اطراف ساختمان پارک کرده‌اند. می‌گویند خبرنگاران مجوز ورود به کارخانه را نداشته‌اند. چند نفر را به نمایندگی از کل هیات به پاسگاه می‌برند، تعهد می‌دهیم که هفت‌تپه را هرچه زودتر ترک کنیم و آزاد می‌شویم. آمده بودیم تا فعالیت در کارخانه را ببینیم و متوجه شویم که فروش ماشین‌آلات دروغ است، اما پس از تعهد، دیدار نصفه می‌ماند و به سمت اهواز راهی می‌شویم.

کارگران ناراضی‌اند، آب نیست و مزارع تشنه هستند. کارگران معتقدند که مالک خصوصی پس از خلع ید، جلوی حق‌آبه هفت تپه را گرفته است، اما نمایندگان کارفرما می‌گویند که مشکل از کمبود آب در سد دز است. در راه بازگشت، به تنها نقطه اشتراک صحبت‌های کارگر و کارفرما فکر می‌کنم؛ کارفرما گفته بود که مدیران دولتی، به خصوص پس از دهه شصت، با مدیریت غلط باعث نزولی شدن روند فعالیت کشت و صنعت شدند و این روند نزولی در دوران مدیریت وزارت صنعت به سقوط تبدیل شده است؛ بنابراین ریشه مشکلات کنونی نه در مدیریت خصوصی که در مدیریت دولتی است. کارگری هم که با من همکلام شد گفت: « در دوران مدیریت دولتی، آنقدر در کار کشت و صنعت هفت‌تپه کارشکنی کردند که مجموعه ورشکسته شود تا بتوانند به بخش خصوصی‌اش واگذار کنند.»