وام مسکن ۵۵۰ میلیون تومانی وزارت نفت؛ ادامه ناهمسان‌سازی میان کارکنان دولت
اکرم رضائی‌نژاد
دور روز پیش صندوق پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، از افزایش سقف وام مسکن پرداختی به کارکنان و بازنشستگان عضو صندوق نفت تا ۵۵۰ میلیون تومان خبرداد.
هیات امنای صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت، مقرر کرد که به هریک از اعضای صندوق تا مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به‌صورت انفرادی و برای زوج‌های عضو صندوق تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وام مسکن با اقساط ۱۲ ساله و نرخ بهره ۹ درصد تعلق گیرد.
افزون بر این، مطابق هماهنگی انجام‌شده با بانک‌های عامل مقرر شده است که به عنوان مکمل، به هر فرد عضو صندوق، مشروط به اینکه حقوق دریافتی یا مستمری ماهانه ایشان، اجازه بازپرداخت اقساط را بدهد، تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان نیز با اقساط پنج ساله و بهره حدود ۱۴درصد، وام تکمیلی مسکن پرداخت شود.
به این ترتیب اگر یک نفر از هر خانوار جزء کارکنان یا بازنشستگان عضو صندوق نفت باشد، می‌تواند تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت کند و اگر زن و شوهر عضو صندوق باشند، تا ۷۰۰ میلیون تومان می‌توانند وام بگیرند.
۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن نیروهای مسلح
مبالغ اعلام‌شده برای اعضای صندوق نفت را در مقایسه با وام‌های مسکنی که به دیگر کارکنان دولت، نیروهای مسلح، سایر بازنشستگان و کارگران تعلق می‌گیرد، می‌توان «نجومی» توصیف کرد.
برای نمونه در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به نیروهای مسلح در نظر گرفته شده که قرار است در قالب وام ازدواج، ودیعه مسکن، جهیزیه و… به نیروهای نظامی پرداخت شود. براین اساس۸۰۰ میلیارد تومان برای ساخت یا خرید مسکن نیروهای ارتش و سپاه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به‌ازای هر نفر با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شد.
وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی فرهنگیان
در نمونه‌ای دیگر، گودرز کریمیفر، مدیرکل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش، ششم فروردین امسال از پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی کمک خرید مسکن به فرهنگیان بدون سپرده و وثیقه ملکی و بازپرداخت ۱۲درصد خبرداد.
۸۰ میلیون تومان وام مسکن کارکنان و بازنشستگان وزارت دفاع
همچنین در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بانک مسکن و وزارت دفاع برای تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی مختص کارکنان و بازنشستگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در بهمن سال ۹۹ برگزار شد، مقرر شد تامین منابع برای تامین مالی واحدهای مسکونی مختص کارکنان و کارمندان و همچنین بازنشستگان از جانب بانک مسکن و با اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ‌های ۶ و ۸ درصدی انجام شود.
سقف این تسهیلات در شهرهای بزرگ ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، ۶۰ میلیون تومان است.
آیین نامه اجرایی بند «ز» تبصره ۱۶ بودجه ۹۹
همچنین در خرداد سال ۹۹، اسحاق جهانگیری آییننامه اجرایی بند «ز» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور را در خصوص تسهیلات مسکن بازنشستگان به وزرای تعاون و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد که بر اساس این آییننامه، به همه بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر، ۴۰ هزار فقره تسهیلات ساخت یا خرید مسکن اعطا می‌شود.
سقف این تسهیلات در تهران و کلان‌شهرها ۵۰ و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات نیز در تهران ۹، مراکز استان‌ها، ۷ و سایر شهرها ۴ درصد تعیین شده است.
وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن برای کارگران
از کارکنان دولت و بازنشستگان که بگذریم، نوبت به وام مسکن کارگران می‌رسد؛ آذرسال ۹۹ بود که محمدجعفر کبیری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن به کارگران خبر داد.
به گفته او، یک خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای خانه‌دار شدن کارگران ایجاد شده است، که می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن از این خط اعتباری استفاده کنند و به ازای هر واحد میانگین ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کنند.
یکی از جلو‌ه‌های نابرابری در کشور ما تبعیض میان کارکنان دولت در حقوق و دستمزد و انواع تسهیلاتی است که دریافت می‌کند. رویه مدیریت منابع انسانی در کشور به نحوی شکل گرفته است که کارکنان وزارتخانه‌هایی که درآمدزا هستند مانند وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات، همواره از سطح بالاتری از دستمزد، مزایای شغلی و تسهیلات رفاهی برخوردار بوده‌اند و در مقابل، کارکنان وزارتخانه‌هایی مانند وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش، هم مبالغ به مراتب پایین‌تری را ماهانه دریافت کرده و هم تسهیلات رفاهی کمتری نصیب‌شان شده است.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت در درون دولت، یک موتور چندگانه‌سوز تولید نابرابری میان کارکنان به طور مستمر فعالیت می‌کند. سوخت این موتور ناهمسان‌ساز و تبعیض‌آفرین گاهی درآمدهای نفتی است، گاهی قبوض خدمات عمومی (برق، آب، گاز و تلفن)، گاهی عوارض شهری، گاهی درآمدهای مالیاتی و ….
