واکاوی کاهش سهم صنعت در اقتصاد ایران
مسعود شریعت زاده؛ مدیر مسئول
برای رسیدن به توسعه صنعتی پایدار، نیاز به رویکردی جامع و منسجم در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است. این رویکرد باید بر مبنای تقویت زیرساخت‌ها، نوسازی صنایع، و حمایت از ابتکارات نوآورانه در بخش صنعت بنا شود تا بتوان بخش صنعتی کشور را به سطحی از رقابت‌پذیری جهانی رساند.
این در حالی است که بخش صنعت ایران طی چند دهه گذشته با چالش‌ها و تحولات گوناگونی روبه‌رو بوده است که تأثیرات زیادی بر رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور گذاشته است.
بررسی این تحولات از جنبه‌های مختلف، از جمله ساختار تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، و صادرات، به درک بهتر وضعیت فعلی صنعت و موانع موجود در مسیر توسعه آن کمک می‌کند.
در این یادداشت، قصد داریم به تحلیل این چالش‌ها بپردازیم و عوامل مختلفی را که موجب کاهش سهم صنعت در اقتصاد و همچنین رشد نامتوازن آن شده‌اند، بررسی کنیم.
سقوط سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی
یکی از مسائل اساسی که در تحلیل روندهای بخش صنعت ایران باید به آن توجه داشت، کاهش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های اخیر است. این امر به‌ویژه در دهه‌های گذشته که با نوسانات اقتصادی و بحران‌های مختلف جهانی همراه بوده، به چشم می‌آید. در حال حاضر بخش خدمات به بخش غالب اقتصادی کشور تبدیل شده و صنعت سهم کمتری در تولید ناخالص داخلی دارد.
این تغییرات عمدتا ناشی از عوامل مختلفی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی، تغییرات در ساختار تقاضای داخلی و نیز وابستگی زیاد به منابع طبیعی است که بخش محدودی از صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.
بحران سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی
در زمینه کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، یکی از مهم‌ترین مسائل، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهند که این کاهش سرمایه‌گذاری از اوایل دهه ۱۳۹۰ به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به ویژه در زمینه‌های زیرساختی و نوسازی ماشین‌آلات سبب شده است که صنایع ایران در رقابت با صنایع پیشرفته‌تر دنیا عقب بمانند. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع داخلی نتوانسته‌اند به فناوری‌های نوین دست یابند و همین امر موجب کاهش بهره‌وری و کیفیت محصولات شده است.
این روند رشد اقتصادی را کاهش داده و در بخش اشتغال نیز مشکلات زیادی به‌وجود آورده است. کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و کمبود توجه به نوسازی و به‌روز رسانی زیرساخت‌ها باعث شده است که بخش صنعت، قادر به جذب نیروی کار جدید و ایجاد شغل‌های پایدار نباشد. در واقع بخش صنعت به تدریج از جذب نیروی انسانی و افزایش اشتغال بازمانده است. به‌طوری‌که در برخی از سال‌ها حتی شاهد کاهش اشتغال در بخش‌های صنعتی بوده‌ایم.
این مشکل به‌ویژه در مناطقی که به شدت به صنایع منابع‌محور وابسته بوده‌اند، مانند استان‌های جنوبی و نفت‌خیز، بارزتر بوده است. بی‌توجهی به نوسازی این صنایع و همچنین عدم تنوع در بخش‌های مختلف صنعتی موجب شده است که بخش‌های صنعتی نتوانند نقش مؤثری در تأمین اشتغال و توسعه پایدار ایفا کنند.
در کنار مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و اشتغال، وابستگی شدید بخش صنعت به منابع طبیعی نیز یکی از چالش‌های عمده در مسیر توسعه این بخش است. بسیاری از صنایع ایران به منابع طبیعی مانند نفت، گاز و مواد معدنی وابسته‌اند. این وابستگی موجب شده است که کشور به‌طور عمده در زمینه‌های تولیدی، فرآوری و صادرات محصولات مبتنی بر منابع طبیعی فعالیت کند.
این در حالی است که کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه، به سمت توسعه صنایع با فناوری‌های پیشرفته و با ارزش افزوده بالا حرکت کرده‌اند. در نتیجه، بخش صنعت ایران نتوانسته است سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد. به همین دلیل، نوسانات جهانی قیمت نفت و گاز تأثیر زیادی بر صنعت کشور داشته است و در سال‌های اخیر، این تحولات به شدت بر توان رقابتی صنایع داخلی اثر گذاشته است.
چالش‌های صنایع در دوران تحریم و تورم
این وضعیت به‌ویژه در زمینه صادرات محصولات صنعتی به‌وضوح مشاهده می‌شود. صادرات ایران عمدتا به محصولات اولیه و منابع‌محور متمرکز است، در حالی که کشورهای دیگر به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های نوین رفته‌اند. این امر موجب شده است که صادرات صنعتی ایران کمتر از آنچه که باید باشد، در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر باشد.
از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی نیز فشار زیادی به بخش صنعت وارد کرده است. این تحریم‌ها توانایی ایران را در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته محدود کرده‌اند و بازارهای صادراتی ایران را نیز کاهش داده‌اند.
در کنار این مشکلات ساختاری، یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت ایران، تورم تولیدکننده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، تورم تولیدکننده در بخش صنعت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این تورم به ویژه در سال‌های اخیر موجب افزایش هزینه‌های تولید در بخش صنعت شده و تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه و تولید کالاهای خود مواجه کرده است.
افزایش هزینه‌های انرژی، نیروی کار، و مواد اولیه، تولیدکنندگان را وادار به افزایش قیمت محصولات کرده است که در نتیجه، توان رقابت این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یافته است. در این شرایط بسیاری از واحدهای صنعتی با چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی و کاهش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند.
یکی از دیگر عوامل مؤثر در عملکرد صنعت ایران، ضعف سیاست‌های صنعتی است. سیاست‌های صنعتی کشور به‌ویژه در زمینه حمایت از صنایع داخلی، نوسازی و به‌روز رسانی زیرساخت‌ها، و افزایش بهره‌وری در بخش صنعت ناکافی بوده‌اند.
عدم هم‌افزایی بین سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های اقتصادی کلان و نیز نبود هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و ارزی باعث شده است که بخش صنعت نتواند به درستی در مسیر توسعه قرار گیرد. این مسائل مانع از بهبود وضعیت فعلی صنعت شده است و شرایط لازم برای رشد پایدار و بلندمدت را نیز فراهم نکرده است.
راهکارهایی برای بازگشت صنعت به مسیر توسعه پایدار
به‌طور کلی بخش صنعت ایران با مشکلات پیچیده‌ای در مسیر توسعه مواجه است که ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است.
برای غلبه بر این چالش‌ها، باید اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و بانکی کشور انجام شود. توسعه صنایع با فناوری‌های پیشرفته، تنوع در صنایع پایین‌دستی و افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند به بخش صنعت ایران کمک کند تا از وابستگی به منابع طبیعی کاسته و به سمت توسعه پایدار و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی حرکت کند.
همچنین بهبود زیرساخت‌های صنعتی و رفع مشکلات موجود در تأمین مالی صنایع، هزینه‌های تولید را کاهش داده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت کمک می کند.
