واکنش رئیس اتحادیه املاک به تخلف دریافت حق‌الزحمه ۱ درصدی: غیرقانونی است، مردم پرداخت نکنند
درحالی نرخ خدمات مشاوران املاک شهریور سال ۹۹ به نیم درصد از طرفین معامله کاهش یافت که برخی بنگاه‌های املاک از طرفین معامله یک درصد حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.
به گزارش تسنیم، اواخر شهریور سال گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد به مقررات ماده ۵۱ قانون نظام صنفی طی نامه‌ای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک خبر داد. بر این اساس حق کمیسیون مبایعه‌نامه معادل ۲۵ صدم درصد ارز معاملاتی ملک از هر دو طرف و مجموعا نیم درصد تعیین شد.
همچنین حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره‌نامه از هر طرف یک دهم حق کمیسیون و حق‌الزحمه مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد تعیین شد. ضمن این‌که حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان اعلام شد.
حدود ۱۰ روز بعد از این نامه‌نگاری، مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک واکنش نسبتا تندی از خود نشان داد و گفت: «دولت برای کاهش قیمت مسکن از کیسه ما خرج کرد.»
وی بیان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حق الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود که سال ۷۰ اعلام شد برای معاملات تا ۲۰ میلیون تومان نیم درصد، ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز یک چهارم درصد کمیسیون دریافت شود. برای معاملات بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز کمیسیون دریافت نشود تا قیمت مسکن افزایش نیابد.
تعیین نرخ ثابت حق‌الزحمه مشاوران املاک
در ادامه عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان «حق‌الزحمه مشاوران املاک سوداگری را تقویت می‌کند»، گفت: اگر دولت تعرفه ثابت کمیسیون را تعیین نکند، مجلس به این مساله ورود پیدا می‌کند.
کمال علیپور خنکداری با تاکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه مشاوران املاک در کشور، اظهار کرد: املاکیها یکی از مولفههای تأثیرگذار در بازار مسکن محسوب میشوند، از این رو عملکرد این بخش در ثبات یا بروز تلاطم در بازار موثر است.
وی افزود: وضع کنونی مشاوران املاک تنها به سوداگری در بازار مسکن دامن میزند، بر اساس قانون، املاکیها مبلغی را به عنوان واسط معامله به صورت درصدی از قیمت کل مسکن از خریدار و فروشنده دریافت می‌کنند، اما مشکل اینجاست که برخی از مشاوران املاک برای افزایش سود و حق کمیسیون خود، قیمت مسکن را بالا میبرند.
علیپور خنکداری گفت: در شرایط فعلی یک کارشناس رسمی دادگستری بالاترین مبلغی که برای بررسی و کارشناسی یک ساختمان ۵۰۰ میلیارد تومانی دریافت می‌کند، حدود ۳۰ میلیون تومان است، اما املاکیها برای انعقاد قرارداد چنین ساختمانی بسیار بیشتر دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: راهکارهای مختلفی برای اصلاح ساختار تعرفهای مشاوران املاک وجود دارد که باید بهترین راه کار و مکانیزم انتخاب شود، البته حق کمیسیون املاک هفته گذشته اصلاح و کاهش یافت، اما تعیین حق کمیسیون ثابت برای انعقاد قرارداد مسکن بهترین راه کار برای مدیریت این حوزه است.
خنکداری بیان کرد: هیات دولت می تواند به موضوع کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک یا تعیین تعرفه ثابت برای املاکیها ورود کرده و آییننامه آن را اصلاح کند، البته اگر دولت اقدامی در این عرصه صورت ندهد، مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی نسبت به ساماندهی این بخش اقدام خواهد کرد.
حدود ۱۶ ماه از مصوبه دولت برای کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک می‌گذرد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده که برخی بنگاه‌های املاک با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به دریافت حق‌الزحمه یک درصدی برای معاملات می‌کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک نرخ مشاوران املاک درباره تخلف بنگاه‌های املاک می‌گوید: در معاملات خرید و فروش حق‌الزحمه مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد ارزش معامله است یعنی هر دو طرف نیم درصد .
مصطفی‌قلی خسروی ادامه داد: برای قراردادهای رهن کامل نیم درصد و اجاره‌بها یک چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه نیم درصد و در متمم قرارداد هیچ حق‌الزحمه نباید دریافت شود.
وی با بیان این‌که برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک هشتم حق کمیسیون -بر اساس قانون این رقم یک دهم است- از دو طرف باید دریافت شود در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: در صورتیکه مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود. اگرمشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی، تا چهار برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.
