بنابر اعلام سخنگوی صنعت آب کشور، وزارت نیرو در تلاش است الزامات و مشوق‌هایی برای مشارکت بهره‌برداران آب فراهم کند. برای تحقق این هدف، وی بر ضرورت واگذاری بخشی از وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو به تشکل‌های بهره‌برداران تأکید کرد و از برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص خبر داد.
به گزارش عصراقتصاد، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشستی با رسانه‌ها به مهمترین چالش‌های این صنعت و نیاز به توجه ویژه به بخش آب در بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد. او ضمن تأکید بر هشدارهای مقامات کشور درباره وضعیت تأمین آب، از فقدان تخصیص‌های متناسب در بودجه‌های جاری انتقاد کرد و خواستار دقت بیشتر سازمان برنامه و بودجه در این زمینه شد.
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، گفت: «علی‌رغم تأکیدات در مورد این که بحران آب یکی از مهمترین معضلات کشور است، هنوز اعتبارات کافی برای حل این مشکل در بودجه دیده نمی‌شود». بزرگ‌زاده با اشاره به اینکه قیمت آب در کشور واقعی نیست و قیمتی که برای آب تعیین شده فاصله معناداری با هزینه‌های واقعی دارد، بیان کرد که این عدم تناسب به ناترازی در اقتصاد آب منجر شده و باعث پرداخت یارانه‌های پنهان سالانه به مبلغ ۲۱۷ هزار میلیارد تومان شده است. این در حالیست که بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: «اگر بخشی از یارانه‌های پنهان به صنعت آب اختصاص یابد، می‌تواند به خودگردانی نسبی این بخش کمک کند». او همچنین در مورد طرح‌های وزارت نیرو برای کاهش ناترازی آب اشاره کرد که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، طی ۵ سال باید ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب کاهش یابد و برای این کار نیاز به تأمین منابع مالی بسیار است.
او برآورد کرد که برای تأمین نیازهای آب کشور، در اولویت اول ۷۱۱ همت و در اولویت دوم ۲۵۰ همت نیاز است که در مجموع حدود ۹۶۰ همت تأمین مالی لازم است. بزرگ‌زاده تأکید کرد که وزارت نیرو بر اجرای همزمان پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای تأکید دارد و مدیریت تقاضا و مصرف آب را مقدم بر اقدامات سازه‌ای می‌داند.
او اعلام کرد که متأسفانه در بودجه سال ۱۴۰۴، توجه لازم به بخش آب نشده و این مسأله می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با مدیریت منابع آبی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت منابع آب در ایران
سخنگوی صنعت آب کشور، به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی آب و بازنگری در مدیریت منابع آب زیرزمینی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به این موضوع در بودجه ۱۴۰۴ شد. او خاطرنشان کرد که پیشنهادات وزارت نیرو برای اصلاح این ساختار به نتیجه نرسیده و بر این اساس، رفع ناترازی‌ها در حوزه آب به عنوان یک ضرورت مورد نیاز است.
چالش‌های مدیریت آب زیرزمینی
بزرگ‌زاده با اشاره به عدم کارآیی روش‌های پیشین در مدیریت منابع آب زیرزمینی گفت: «راهکارهای توسعه بلندمدت و طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، علی‌رغم اجرا در بیش از ۳۰ میلیون هکتار، به بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی منجر نشده است». او به آمارها اشاره کرد و بیان داشت که حدود ۳۰ درصد چاه‌های مجاز به دلیل افت سطح آب و کاهش آب‌دهی دچار مشکلات جدی شده‌اند، و سالانه برای حدود **۸۵۰۰ چاه** کف‌شکنی یا جابه‌جایی انجام می‌شود.
سخنگوی صنعت آب افزود: «در ۲۰ سال گذشته به ازای هر ۷ هزار چاه غیرمجاز که مسدود شده‌اند، ۵ هزار چاه غیرمجاز جدید حفر شده است». او تأکید کرد که باید رویکردها تغییر و به مسئله مدیریت مشارکتی آب توجه بیشتری شود.
مدیریت مشارکتی و واگذاری وظایف
بزرگ‌زاده گفت که وزارت نیرو با توجه به قانون برنامه هفتم، درصدد راه‌اندازی نهضتی برای توسعه مدیریت مشارکتی آب با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. این رویکرد به تجارب بین‌المللی در حکمرانی خوب آب مبتنی است و وزارت نیرو در تلاش است الزامات و مشوق‌هایی برای مشارکت خودانگیخته کشاورزان و بهره‌برداران آب فراهم کند.
برای تحقق این هدف، سخنگوی صنعت آب بر ضرورت واگذاری بخشی از وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو به تشکل‌های بهره‌برداران تأکید کرد و از برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص خبر داد.
بازنگری در طرح‌های اجرایی
بزرگ‌زاده همچنین به بازنگری در طرح‌های اجرایی صنعت آب اشاره کرد و گفت که وزارت نیرو در راستای حکمرانی خوب منابع آب و مدیریت به‌هم پیوسته منابع، تمامی طرح‌های جاری خود را بررسی و بازنگری خواهد کرد. بخشنامه‌ای برای ایجاد وحدت رویه در این بازنگری به زودی به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ می‌شود، که هدف آن افزایش بهره‌وری و تعادل مثبت در منابع آب کشور است.
