خاندوزی مطرح کرد؛ جبران آسیب درآمد سرانه شرط محسوس شدن بهبود شاخص های کلان اقتصادی برای مردم

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، باید با تداوم دادن رشد اقتصادی شرایطی فراهم شود که سطح درآمد سرانه بهبود یابد؛ امیدواریم در سال جاری در ادامه دو سال اخیر، جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخص‌های کلان برای مردم نیز محسوس شود.

به گزارش عصراقتصاد، سید احسان خاندوزی روزگذشته در نشست خبری اظهار کرد: هدف‌گذاری دولت سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد کمک کند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی خصوصاً در ۱۰ ماه گذشته در دستورکار ستاد اقتصادی دولت بوده است.

وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است. هم‌چنین رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود، از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

روند رشد نقدینگی نزولی است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف و به یک‌سوم رسیده و از ابتدای امسال رشد ماهانه نقدینگی ۱.۷ درصد بوده و این مقدار در سال ۱۴۰۰ ماهانه حدود ۲.۵ درصد بوده است و شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. این مسئله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان نشان می‌دهد.

وی در مورد افزایش قیمت مرغ، گفت: مساله مربوط به گوشت مرغ و گوشت قرمز جزو نقاط مهم سفره مردم است و نوسانات زیادی هم در یکی دو سال گذشته در آن رخ داده، مورد تاکید ویژه دولت بوده و چند جلسه هم در دولت برگزار شد. دستورات لازم هم از سوی رئیس جمهور داده شد.

خاندوزی اضافه کرد: به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر ماه شاهد افزایش قیمت بودیم که با راهکارهایی اعم از داخلی و خارجی شاهد بهبود بازار هستیم.

وی ادامه داد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۰ میلیون جوجه ریزی در دی ماه است که با این سیاست به سرعت در ماه بعد و ماه‌های آینده شاهد بهبود بازار خواهیم بود.

وزیر اقتصاد گفت: همچنین تأمین ارز لازم برای واردات نهاده‌های تولیدی مثل کنجاله و ذرت در دست پی گیری ویژه است. کشتی‌ها هم به سرعت در حال تخلیه محموله‌ها هستند و هیچ کشتی معطلی در لنگرگاه‌های کشور در حوزه دام و طیور وجود ندارد.

خاندوزی تصریح کرد: نه تنها برای افزایش قیمتی که ماه قبل رخ داد بلکه برای چشم انداز شب عید و ماه رمضان نیز تدابیر لازم از سوی وزارت جهاد در حال انجام است.

رشد صدور مجوز از طریق درگاه الکترونیکی

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد درگاه ملی مجوزها گفت: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد که برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد.

وی افزود: به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودکار مجوز را به حالت تعلیق در آورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند.

خاندوزی گفت: در این ۲ ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم.

وی در مورد تخلفات ارزی لاستیک، افزود: در دهه ۹۰ تخلفاتی در حوزه لاستیک وجود داشته که از سمت نهاد اجرایی و قضائی در دست پی گیری است. حتماً از وزارت صمت پی‌گیری خواهیم کرد و یا اگر سخنگوی قوه قضائیه صلاح بداند در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد.

علت نوسان دلار در روزهای اخیر

خاندوزی در مورد علل نوسانات بازار ارز، گفت: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است. این تحولات به ویژه بعد از حملات علیه کشور یمن، نااطمینانی هایی را در همه کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد.

وی افزود: امیدواریم با بازگشت قطار به مسیر عادی خود در منطقه، شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.

خاندوزی تصریح کرد: همچنین تعطیلی کشتیرانی چینی‌ها که به دلیل سال نو چینی بود باعث ایجاد تراکم حواله شد در نهایت مجموع این عوامل در نوسانات کوتاه مدت بازار ارز اثرگذار بوده است.

وی تاکید کرد: امیدواریم با بازگشت آرامش به منطقه، در بازار ارز هم شاهد ثبات باشیم.

عدم صدور مجوز ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت حاشیه بازار

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار، تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهادی مجوزی برای این اقدام نداده است.

وی در پاسخ به این سوال که مصوبه‌ای با امضای مسئولان وزارت صمت در مورد فروش این خودروها منتشر شده است، گفت: نهادهای دیگری که دخیل در امر قیمت گذاری خودرو هستند مانند شورای رقابت و … هیچ مجوزی در این خصوص نداده‌اند.

چرا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی برای مردم محسوس نیست

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی آنگونه که باید در سفره مردم محسوس نیست، گفت: دولت به خوبی می‌داند که با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه در ده ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کلان اما معیشت مردم از این بهبودها آنگونه که باید بهره مند نیست.

وی با بیان اینکه اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نرخ‌های رشد پایین، صفر و سال‌هایی منفی را تجربه کرده که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است، افزود: نه تنها صاحب نظران در داخل کشور بلکه مراجع بین المللی نیز دهه ۹۰ را به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید با تداوم دادن رشد اقتصادی شرایطی فراهم کنیم که سطح درآمد سرانه بهبود یابد؛ امیدواریم در سال جاری در ادامه دو سال اخیر، جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخص‌های کلان برای مردم نیز محسوس شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف منابع پایدار افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین حقوق بازنشستگان سال آینده، گفت: تلاش دولت این است که به ناترازی ها دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبه‌ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به ناترازی نشود. اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.

وزیر اقتصاد درباره رشد حداقل حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت متوسط حقوق را ۱۸ درصد تعیین کرده بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کلمه متوسط حذف و حداقل حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرده‌اند که این مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید می‌طلبد.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای مستند قانونی دارد و ابداع جدیدی نیست. سال گذشته نیز در شورای عالی کار این مسئله مطرح شد اما به این جهت که طرح با جزئیاتی بیشتری بررسی شود به امسال موکول شد.

وی افزود: در آخرین جلسات شورای عالی کار این موضوع به کمیته مزد شورا ارجاع شد و در جلسه دیروز یعنی ۲۵ دی نیز مزد منطقه‌ای مطرح شد اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و بدهکار به بانک مرکزی

خاندوزی در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک‌ها دچار ناترازی هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش داد و بانک‌هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد بی انضباطی بدهی بانک‌ها هم به این بدهی‌ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک‌ها برطرف کرد.