وزیر اقتصاد: کارمزد ثابت وام‌های قرض‌الحسنه حذف می شود
وزیر اقتصاد با تأکید براینکه اصلاح کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه امروز در شورای پول و اعتبار بررسی می شود، گفت: دریافت کارمزد ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه امروز حل و فصل می شود.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ۴۰ ساله شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: بعد از گذشت ۴۰ سال از ابلاغ این قانون، می توان اصلاح قانون و مقررات ذیل قانون و شیوه های مدیریتی اعمال شده برای اجرای این قانون را بررسی کرد تا چراغ راهی باشد برای سالهای آتی.
وی قرض الحسنه را یکی از مهمترین محورهای بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: قرض الحسنه یکی از ارکان اصلی بانکداری اسلامی است، عمده بهره‌برداران از این شاخه بانکداری هم افرادی هستند که بیشتر از سایر گروه ها نیازمند دریافت تسهیلات قرض الحسنه هستند. در دو سال گذشته نیز در دولت تلاش کردیم سهم قرض الحسنه در تسهیلات بانکی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز مثل ۴۰ سال قبل نیست، که حتی نظام بانکداری دنیا هم نسبت به شمول و فراگیری هم بی تفاوت باشد. امروز در شورای پول و اعتبار اصلاحات نحوه محاسبه و اخذ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را بررسی خواهیم کرد. این رویه اصلاح می شود. کارمزد ثابت تسهیلات قرض الحسنه که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود امروز در شورای پول و اعتبار حل و فصل خواهد شد.
* چرا ناترازی بانک‌ها مهم است؟
او در ادامه به بیان توضیحاتی درباره ناترازی بانک‌ها پرداخت و اظهار داشت: بانک باید سپرده های مردم را در چهارچوب قانون مصرف کند اگر این اتفاق به درستی نظارت میشد، شکاف‌های بزرگ درآمد و هزینه‌ای در نظام بانکی شکل نمی گرفت.
خاندوزی گفت: ریشه اینکه بانک های ناتراز استمرار می کنند عدم توجه به نقش درست بانک‌هاست, معمولا دفاع می کنند که اگر درآمد بیشتر شد سود سپرده ها از همان محل پرداخت می شود اگر هم نشد بانک آنرا حبه می کند ولی زمانی که بانک درآمد کافی نداشته باشد و نتواند از سرمایه و منابع داخلی خود استفاده کند، این موضوع به ناترازی ختم می شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر مقاماتی که سالهای قبل باید در سال های قبل به ناترازی بانک‌ها حساسیت به خرج می دادند براساس بانکداری اسلامی که هیچ براساس بانکداری متعارف هم عمل می کردند هیچ وقت شاهد ناترازی و پرداخت‌های نامتعارف در بانک‌ها نبودیم.این اتفاق مکرر رخ داده و مصادیق متعددی از بانک هایی در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ داریم که اساس حیات آنها به جبران ناترازی‌‌شان توسط حاکمیت و بانک مرکزی وابسته شده است.
خاندوزی بر نظارت بر بانکداری اسلامی و نظارت در بانکداری متعارف تأکید وتصریح کرد: در حوزه نظارت بر بانکداری اسلامی شاهد فقدان در کشور هستیم. چقدر از عقود مشارکتی بانک‌های ما واقعا در قالب مشارکت هستند؟ سوگمندانه باید گفت خیلی کم!
وی به ناترازی بانک قوامین و ادغام بانک‌های نظامی در سال های قبل اشاره و تصریح کرد: این ناترازی هایی که در بانک‌های اینده و سرمایه و … رخ داده ناشی از فقدان نهادسازی نظارتی در بانکداری اسلامی و نظام بانکداری متعارف خودمان است. ابزارهای نظارتی فعلی نیز بازدارنده عمل نمی کند. چقدر این قوانین بازدارنده بوده است؟ این موضوع دغدغه رییس کل بانک مرکزی است که باید در شورای پول و اعتبار به آن پرداخته شود.
وزیر اقتصاد گفت: در سطح کلان هم بخش قابل توجهی از ناترازی هایی که صورت می گیرد واقعا از منظر شرعی چه توجیه و جایگاهی دارد؟ اساسا دولت و سیاست گذار پولی مجاز به چنین اقدامی از محل پایه پولی است؟ آیا کاری در جهت تخریب نظام مالی و اقتصادی است یا تقویت این نظام؟ ممکن است به صلاحدید در زمان کوتاهی برای جلوگیری از انتشار این نگرانی ها به سایر ابعاد تصمیم موقتی گرفته شود اما به لحاظ قواعد آیا در بانکداری اسلامی مجاز به چنین اقدامی هستیم؟
خاندوزی گفت: چه کسی این اجازه را به ما داده است؟ باید بازنگری جدی در این موضوع صورت گیرد. امیدوار هستم گفت و شنودهایی که در این نشست انجام می شود باتوجه به حساسیت های شخص رئیس جمهور در این حوزه کمک کند به دولت برای ایجاد صفحه جدیدی از عملکرد بانکداری در آینده.
