وقتی کرونا درس عدالت به اقتصاد می‌دهد
اقتصاد جهانی بهبود نخواهد یافت، اگر به کشورهای در حال توسعه واکسن نرسد
ترجمه: فاطمه موسی‌زاده
دنیا کم‌کم از بدترین دوران رکود اقتصادی‌ای که پس از رکورد بزرگ ظهور کرده است، خارج می‌شود. به تازگی، صندوق بین‌المللی پول(IMF) رشد تولید ناخالص سرانه جهانی را در سال جاری ۵.۵درصد و در سال آینده میلادی (۲۰۲۲)، ۴.۲ درصد پیش‌بینی کرده است. اما این صعود زمان‌بر است. با توجه به اینکه بیشتر جهان با مشکلات واکسیناسیون همگانی و ویروس‌های جهش‌یافته جدید مواجه است، راه سختی برای بهبود در پیش رو خواهیم داشت.
این وضع بد اقتصادی، سیاستگذاران را در دوراهی بزرگی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ راهکارهای مناسب، قرار داده است. سوال این است: آیا سیاستگذاران اقدامی برای جلوگیری از این اپیدمی بزرگ انجام می‌دهند؟
همان‌طور که جلسات اخیر وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی G20 نشان می‌دهد، این خطر بزرگ وجود دارد که اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته سریعتر بهبود یابند؛ این در حالی است که اکثر کشورهای درحال توسعه برای سالهای آتی لنگ خواهند زد. این وضع نه‌تنها فاجعه انسانی بزرگی را به دلیل همه‌گیری کرونا فراهم می‌کند، بلکه رنج اقتصادی را برای آسیب‌پذیرترین افراد جامعه بیشتر خواهد کرد.
اکنون تخمین زده می‌شود در پایان سال ۲۰۲۲ درآمد سرانه به طور میانگین ۱۳ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از بحران کووید درکشورهای توسعه‌یافته باشد. این رقم ۱۸ درصد از پیش‌بینی برای کشورهای کم‌درآمد و ۲۲ درصد از برآورد برای کشورهای در حال توسعه به استثنای چین کمتر است.
به عبارت دیگر، از کم شدن فاصله اقتصادی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که پیش‌بینی می‌شد تا حدود سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ اتفاق بیفتد، باید ناامید شویم. در وضع کنونی، بعد از کرونا، از ۱۱۰ کشور، فقط ۵۲ کشور به پیش‌بینی‌ها می‌رسند و ۵۸ کشور همچنان عقب می‌مانند.
این وضع تا حدی ناشی از امکان دسترسی نابرابر به واکسن است. حتی ممکن است در بهترین حالت، توزیع واکسن در بیشتر کشورهای درحال توسعه تا پایان سال ۲۰۲۲ به طول بینجامد. کووید ۱۹ ضربه‌ای سنگین به اقتصاد این کشورها وارد کرده است و آنها با مشکلات جدی تامین بودجه برای مبارزه با مشکلات ناشی از کرونا روبرویند.
اقتصاد کشورهای پیشرفته سال گذشته به طور متوسط حدود ۲۴درصد از تولید ناخالص داخلی را درخدمت اقدامات مالی به منظور کمک به رفع مشکلات حاصل از کرونا به کار گرفت؛ در حالی که در بازارهای کشورهای درحال توسعه این رقم تنها ۶ درصد و در کشورهای کم‌درآمد کمتر از ۲درصد است.
این اختلاف فقط بین کشورها نیست، بلکه در هر کشور، بین طبقات اجتماعی مانند پیر و جوان، زن و مرد، کارگر و کارمند و بچه‌های فقیر هم وجود دارد. میلیون‌ها کودک هنوز در تحصیلات خود با اختلالاتی روبه‌رویند این در حالی است که اجازه دادن به آنها برای تبدیل شدن به یک نسل فراموش‌شده اشتباهی غیرقابل بخشودگی است. این امر زخم‌های عمیق اقتصادی ناشی از این بحران را زیادتر می‌کند و باعث تشدید نابرابری خواهد شد.
بنابراین دوباره بر سردوراهی ایستاده‌ایم و اگر بخواهیم اختلاف خطرناک داخلی و بین المللی را حل کنیم، اکنون باید اقدامات سیاسی محکمی را با تصمیم‌گیری های قوی اقتصادی انجام دهیم.
در اینجا توجه به سه نکته در اولویت است:
اول، تلاش های خود را برای عبور از بحران سلامت بیشتر کنید
در قدم اول ما می‌دانیم که کرونا هیچ کجا به پایان نمی‌رسد تا اینکه همه جا از بین برود. در حالی که اخیراً رشد این ویروس در سراسر جهان کاهش یافته است، ممکن است چندین مرحله واکسیناسیون برای حفظ ایمنی در برابر انواع جدید مورد نیاز باشد. به همین دلیل برای تسریع در مصرف واکسن در کشورهای فقیرتر به همکاری بین‌المللی بسیار قوی‌تری نیاز داریم. بودجه اضافی برای تأمین مقدار و پرداخت هزینه تدارکات بسیار مهم است. همچنین، تخصیص به‌موقع واکسن‌های اضافی به کشورهایی که کسری دارند، حائز اهمیت است. افزایش قابل توجه ظرفیت تولید واکسن برای سال ۲۰۲۲ و سالهای آینده نکته مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین باید از دسترسی بیشتر به روش‌های درمانی و آزمایش‌ها اطمینان حاصل کنیم و از محدودیت‌های صادرات تجهیزات پزشکی جلوگیری کنیم. پیشرفت سریعتر در خاتمه دادن به بحران سلامت می‌تواند درآمد جهانی را به طور مجموع ۹ تریلیون دلار بین سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ افزایش دهد و این به نفع همه کشورها خواهد بود.
دوم، مبارزه با بحران اقتصادی را افزایش دهید
با هدایت کشورهای G20، جهان اقدامات بی‌سابقه و همزمان را انجام داده است؛ از جمله کمک‌های مالی نزدیک به ۱۴ تریلیون دلار. دولت‌ها باید با ادامه پشتیبانی مالی نه فقط به حفظ معیشت خانواده‌ها بلکه به شرکت‌ها، به منظور جلوگیری از ورشکستگی آنها با آسان‌کردن کسب‌و‌کار، کم کردن نرخ بهره و در نظرگرفتن تسهیلات بیشتر برای دریافت وام کمک کنند؛ البته با دقت بر تاثیر این سیاست‌ها بر میزان تورم.
خطری که در اینجا جدی است، احتمال نوسانات بازار در واکنش به تغییر سیاست‌های پولی و مالی است. بانک‌های اصلی مرکزی باید با دقت سیاست‌های پولی خود را برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در بازارهای مالی از قبیل بالابردن نرخ بهره، چه در داخل و چه در سایر نقاط جهان، اعلام کنند.
سوم، حمایت از کشورهای آسیب پذیر را افزایش دهید
با توجه به منابع محدود و فضای سیاست‌گذاری، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای کم‌درآمد به‌زودی با انتخاب سختی بین حفظ ثبات اقتصاد کلان ، مقابله با بحران سلامت و تأمین نیازهای اساسی مردم روبه‌رو می‌شوند.
افزایش آسیب‌پذیری آنها نه تنها چشم‌انداز خودشان برای فرار از بحران، بلکه سرعت و مقیاس بهبود جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشورهای آسیب‌پذیر به پشتیبانی قابل توجهی نیاز دارند، چرا که مشکلات آنها به سرعت می‌تواند کشورهای همسایه و در نهایت دنیا را تحت تاثیر قرار دهد و نا‌امنی در منطقه را بیشتر کند.
البته اولین گام از خانه آغاز می‌شود، این کشورها باید میزان خرج و در‌آمدشان را تنظیم و بدین وسیله فضای کسب‌و‌کار بهتری را فراهم کنند. در این حال، تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش بیشتر اعتبار مالی حیاتی به نظر می‌رسد.
صندوق بین المللی پول با ارائه بیش از ۱۰۵ میلیارد دلار اعتبار جدید به ۸۵ کشور به روشی بی‌سابقه کمک‌ها را افزایش داده است.
بسیار مهم است که کشورهای فقیرتر پشتیبانی لازم را از کشورهای پیشرفته دریافت کنند. نادیده گرفتن این کشورها، فقط باعث ایجاد نابرابری شدید خواهد شد و حتی بدتر، تهدیدی بزرگ برای ثبات اقتصادی و اجتماعی جهانی است؛ زیرا یک فرصت تاریخی برای تبدیل شدن به کشوری بهتر، از دست خواهد رفت.
منبع: CNN
