پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیرهای جدید تجاری را فعال میکند
طبق اعلام مسئولان اتاق بازرگانی، اجرای سیاست مدیریت هماهنگ مرزها و بازتعریف کریدورهای تجاری کشور، زمینه بهرهبرداری از ظرفیت تمامی گمرکات و مناطق آزاد را فراهم کرده و میتواند به رونق تجارت در استانهای مرزی و توزیع عادلانهتر فرصتهای اقتصادی منجر شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در شرایطی که تحولات منطقهای، محدودیتهای ناشی از تحریمها و ضرورت افزایش تابآوری اقتصاد ملی، بازنگری در الگوهای تجارت خارجی کشور را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مدیریت هوشمند مرزها و بازطراحی کریدورهای تجاری، برنامهای جدید برای تسهیل تجارت، کاهش تمرکز بر مبادی محدود ورودی و فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده مناطق آزاد و گمرکات مرزی کشور در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این رویکرد علاوه بر افزایش امنیت و پایداری زنجیره تأمین کشور، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی در استانهای مرزی و توزیع عادلانهتر فرصتهای تجاری در سراسر کشور باشد.
وحید کاظمی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به رویکرد جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مدیریت مرزها و تجارت خارجی، اقدامات اخیر این وزارتخانه را گامی راهبردی در جهت تقویت تابآوری اقتصادی کشور، توسعه تجارت برونمرزی و تحقق اهداف پدافند غیرعامل در حوزه تجارت دانست.
وی اظهار کرد: با آغاز سال جدید و در چارچوب اختیارات واگذار شده به وزارت اقتصاد در زمینه مدیریت هماهنگ مرزها، مجموعهای از اقدامات عملیاتی و ساختاری با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تجاری، تسهیل واردات و صادرات، کاهش تمرکز بر برخی مبادی خاص و ایجاد تنوع در مسیرهای تجاری کشور به اجرا درآمده است.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد فعالیتهای مرزی کشور به حوزه تجارت اختصاص دارد، افزود: سهم ترانزیت و سوآپ در مقایسه با تجارت مستقیم بسیار محدودتر است؛ از این رو ضروری است سیاستگذاریهای مرزی، گمرکی و ارزی کشور با محوریت تسهیل تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی طراحی شود.
وی تصریح کرد: اصلاح مقررات و تعرفههای گمرکی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تسریع در صدور مجوزهای ترخیص کالا، اتخاذ سیاستهای ارزی متناسب با نیازهای تجار و همچنین تسهیل تجارت از مسیرهای مختلف مرزی از جمله مهمترین الزامات توسعه تجارت خارجی کشور به شمار میرود.
به گفته این فعال اقتصادی، رویکرد جدید وزارت اقتصاد بر پایه اجرای دو طرح کلان «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» استوار شده و هدف اصلی آن بازتعریف کریدورهای تجاری و ایجاد مدیریت یکپارچه و هوشمند در مرزهای کشور است.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای دیجیتال در گمرکات، کاهش زمان ترخیص کالا، ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاری و افزایش بهرهوری در مبادلات خارجی از جمله دستاوردهای مورد انتظار این برنامهها خواهد بود که میتواند نقش مهمی در بهبود فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران ایفا کند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در اقتصاد کشور اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی مدیریت هماهنگ مرزها، کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی در برابر فشارها و محدودیتهای خارجی است. در همین راستا، متنوعسازی مبادی ورود کالا و توسعه روابط تجاری رسمی با کشورهای همسایه میتواند ریسکهای ناشی از تمرکز تجارت در برخی مسیرهای محدود را کاهش دهد.
وی افزود:تغییر و توسعه کریدورهای تجاری، افزایش تعاملات اقتصادی منطقهای و بهرهگیری از ظرفیت تمامی مرزهای کشور، از مهمترین ابزارهای تحقق پدافند غیرعامل در حوزه تجارت به شمار میرود و میتواند امنیت اقتصادی کشور را در شرایط مختلف تضمین کند.
