پرداخت وام ۳۰۰۰ میلیاردی به بازنشستگان کشوری

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توافق این وزارتخانه با بانک صادرات برای پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مجموع وام قرض الحسنه و وام مرابحه به بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.

به گزارش ایسنا از وزارت اقتصاد ، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هم‌اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات در جمع خبرنگاران طی سخنانی تأکید کرد: یکی از سیاست‌های جدی دولت در حوزه بانکی این است که بتوان دسترسی مردم عادی به تسهیلات خرد را از طریق اعتبار سنجی و بدون نیاز به معرفی ضامن و گذاشتن وثیقه، در شبکه بانکی افزایش داد.

او افزود: اقدامات خوبی از طرف شبکه بانکی کشور در این ارتباط شروع شده که البته به هیچ وجه مطلوب و ایده آل نیست و همچنان اقدامات نظارتی در زمینه پیشبرد بهتر و دسترسی سریع تر و ایجاد رضایتمندی گسترده‌تر مردم ادامه دارد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره تخلف‌های مدیران برخی شعب از دستورات صادره مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به وام‌های خرد بدون طلب ضامن، گفت: خود دوستان شبکه بانکی، یعنی اعضای هیات مدیره بانک‌ها ابلاغیه‌ای را در این ارتباط صادر کردند و برخوردهایی صورت گرفته است و همچنان هم اگر تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد، از طرف خود مدیران عامل بانک‌ها این جدیت وجود دارد که بدون اغماض و چشم پوشی به فعالیت‌های نظارتی خود ادامه دهند.

خاندوزی ادامه داد: در جلسه امروز با اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران استانی بانک صادرات، نکاتی در رابطه با برنامه ۱۴۰۱ این بانک در راستای اولویت‌های دولت مطرح و در مورد جهت گیری‌هایی که لازم است در اصلاح تدابیر اقتصادی، شاخص‌های عملکردی بانک و برنامه‌های مدیریتی پیگیری شود، گفت‌وگوی خوب و سازنده‌ای صورت گرفت.

او اعلام کرد: هیات‌مدیره بانک صادرات موافقت کردند با توجه به نیاز بازنشستگان کشور و به ویژه بازنشستگان صندوق کشوری که خدمت گیرندگان بزرگ بانک صادرات هم محسوب می‌شوند، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض الحسنه به آنها بدون دریافت هیچگونه ضامنی اختصاص دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هچنین مبلغ ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان وام «مرابحه» ۶ درصد نیز برای بازنشستگان صندوق کشوری از طرف این بانک تخصیص پیدا خواهد کرد که آن هم بدون دریافت هیچ ضامنی خواهد بود و جرئیات و ترتیبات آن را خود مدیران بانک اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

بسته شدن راه‌های اخذ سود مازاد از وام گیرندگان تا یک ماه دیگر

خاندوزی همچنین در  نشست هم اندیشی «مدیران ستاد و صف بانک صادرات» با بیان اینکه برخی بانک‌ها، مفر و گریزگاه‌هایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان یافته‌اند، از شناسایی و بسته شدن این روزنه‌ها تا یک ماه آینده از سوی این شورا خبر داد.

او اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از الزامات تصویب شد.

وزیر اقتصاد گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه کردن زمان قراردادها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات‌گیرندگان کمک می‌کند.

خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها به عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می‌کند در عملکرد مدیریتی بانک‌ها بتوانیم شاهد افزایش بهره‌وری و کارآیی و بالا بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده‌گذاران باشیم.

او افزود: در زمینه شرکت داری بانک‌ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص‌های مربوط به بهره وری در زیرمجموعه شبکه شرکت‌ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت‌های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک‌ها کمک کند. خیلی‌ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می‌گیرند در حالیکه از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت «ابزار» و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگوتر و استفاده بهتری از اموال و سرمایه‌های موجود در اقتصاد ایران کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها رخ داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه‌های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و اصولا تمام شرکت‌های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه‌ای بر دوران پنهان کردن این ضعف‌ها باشد.

ارتقای سطح وام‌های قرض‌الحسنه

خاندوزی گفت: مساله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر «اعتبار سنجی» به مردم و طبقه متوسط و پایین‌دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته‌اند. این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک‌ها آغاز شده است، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبار سنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلا مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.

وزیر اقتصاد «بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات‌گیرندگان» را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رای هیات عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت؛ اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد. در خصوص مفرها و گریزگاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آن‌ها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و غیره نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آن‌ها، ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند. امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک‌ها با اعضای هیات مدیره آن‌ها، هم در اسفند و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ای که مورد اتفاق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و مدیریت بانک‌ها و نیز در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقاء دهد. با توجه به اینکه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایه گذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته‌ایم و در جایگاهی پایین‌تر از تمام دهه‌های گذشته قرار گرفته‌ایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی به ویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و با سابقه‌ای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقش آفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژه‌های پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور بردارد؛ در عین حال که همزمان باید در عرصه کسب و کار بانکی خودش هم با شاخص عملکردی و سود آوری بیشتری کار را به جلو ببرد.

انتقاد خاندوزی از مطالبات ارزی بانک صادرات

وزیر اقتصاد، نکته دوم را «مدل کسب‌وکار خود بانک صادرات» عنوان کرد به این معنا که به لحاظ الگوی کسب‌وکاری و عملکردی، نیازمند این هستیم که وضعیت‌هایی که این بانک از گذشته داشته است را در تلاقی با فرصت‌های اقتصادی کشور، به یک الگوی کسب و کاری ویژه تبدیل کنیم.

خاندوزی با اشاره به ذینفعان بزرگ و مهم و سوابق بانک صادرات، تصریح کرد: اگر بانک صادرات با این مختصات خودش بتواند الگوی کسب و کار موثر، با بازدهی مطلوبی را تعریف کند، می‌تواند یکی از بانک‌هایی باشد که جمع کثیری از مردم را ذینفع عملکرد خوب اقتصادی خود کند و برایشان رضایت خاطر ایجاد خواهد.