پنهان شدن بانک های خصوصی پشت عبارت تسهیلات تکلیفی

علی پاکزاد

براساس قانون دولت نمی تواند بانک های خصوصی را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند و افزایش مطالبات بانک های غیردولتی نیز به معنی پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط این بانک ها نیست.

بلکه منابعی است که صرف خرید اوراق مشارکت دولتی شده و دولت نیز مجبور است آنرا با نرخ های سود مندرج در این اوراق به بانکهای خصوصی بازگرداند؛ در حالیکه ارقام مربوط به تسهیلات تکلیفی تنها به بانک های دولتی باز می گردد و بخش زیادی از باز پرداخت این تسهیلات نیز با نرخ های دستوری و پایین تر از تورم صورت می گیرد.

 توضیح فوق از این جهت لازم بود که در همین روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال بررسی های صورت گرفته تلاش دارد بانک های خصوصی را که در سال های گذشته به طرق گوناگون به خلق پول پرداخته و با ورود به بازارهای سفته بازی مسکن و طلا و ارز در عمل هر نوع سیاست پولی ضد تورمی را به شکست کشانده اند، مجبور به رعایت حدود نظارتی کند.

اما بانک های خصوصی تلاش دارند به جای تن دادن به نظارتهایی که می تواند عملکرد غیرقابل کنترل ایشان را مهار سازد، در فضای عمومی در پس عباراتی مانند تسهیلات تکلیفی پنهان شده و با اشاره به ارقام مربوط به بدهی دولت و شرکتهای دولتی، اینگونه نشان دهند که منابع ایشان توسط دولت بلوکه شده است.

در حالی که بخش زیادی ازمنابع بانکهای خصوصی ما در سالهای گذشته به جای حمایت از بخش های مولد تنها و تنها در جهت نوسان گیری به بازارهای سفته بازی تزریق شده اند.

کمتر کسی است که نداند در سالهای ابتدایی دهه هشتاد همین بانکها بودند که با راه اندازی شرکتهایی جهت نوسان گیری به بازار فورکس هجوم بردند، بعدتر با رونق نسبی تقاضا در بازار مسکن شاهد ورود شرکتهای تابعه بانکها به بازار لوکس سازی بودیم و کم نیستند برج های نامی تهران که با مشارکت و سرمایه گذاری همین بانکها ساخته شدند؛ در حالی که در همان زمان بخش های مولد کشور برای دریافت کمترین ارقام تسهیلات تحت فشار بودند.

در چند ساله اخیر نیز همین بانکهای خصوصی، بازار رمزارزها را به بهانه عبور از تحریم داغ کردند، در حالی که بازهم چالش اصلی بخش مولد کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی بود.

همچنین نباید فراموش کنیم گره زدن بازارسرمایه به منابع بانک های خصوصی نیز یکی از علل فاجعه ریزش بازار سرمایه در سال ۹۹ و برباد رفتن سرمایه های خردی بود که به دعوت و امید کسب سود در شرایط تورمی به این بازار فراخوانده شدند؛ اما هیچ کس پس از آن از رفتار بانکهای خصوصی از ایشان بازخواست نکرد.

البته همه اتفاقات تلخ اقتصاد ایران زیرسر بانکهای خصوصی نیست، ولی به نظر می رسد این موسسات در تلخ تر شدن این اتفاقات سهم به سزایی داشته اند و اگر امروز قرار است لگام اختیار ایشان کشیده شود، نباید در افکار عمومی نیز به ایشان فرصت داد تا عملکردهای غیرقابل دفاعشان را در پشت عباراتی مانند تسهیلات تکلیفی که به ایشان مربوط نیست، پنهان کنند.