کد خبر: ۱۴۰۹۰۱111658
  لینک کوتاه:
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالی

پیش بینی قیمت دلار ۱۵ آذر ۱۴۰۱/ دلار عقب نشینی نمی کند

در سومین روز هفته قیمت دلار همچنان در کانال ۳۶ هزار تومان پایدار است و روند افزایشی آهسته اما پیوسته‌ای دارد. اما سقف قیمت دلار کجا است؟ آیا تلاش بازارساز برای کنترل قیمت جواب می‌دهد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بازار معاملات ارز در سومین روز هفته مانند روزهای گذشته آهسته و پیوسته در کانال ۳۶ هزار تومان در حرکت است. این در حالی است که برخی معامله‌گران روند قیمت دلار را برای امروز کاهشی می‌دانستند،

در حالی‌که از ابتدای هفته جاری دولت طرح جدیدی را برای کنترل و عرض اندام در بازار رو کرد و سقف دارندگان کارت‌های بازرگانی را افزایش داد، اما قیمت دلار در بازارهای معاملاتی مانند روزهای گذشته در کانال مذکور پا برجاست.

این اسکناس آمریکایی پله پله میل به افزایش قیمت دارد. معامله‌گران بازار امروز می‌گویند روند تقاضا در بازار نیز افزایشی بوده است.

امروز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، برخی فعالان بازار معتقد بودند با نزدیکی به آغاز سال نو میلادی و نیز شروع کندل ماهانه قیمت دلار در بازار معاملات تهران در کانال ۳۶ هزار تومان کف سازی کرده و به کانال‌های بالاتر ورود می‌کند.

سیگنال بازارهای موازی افزایشی است

دلار در بازارهای موازی هم سیگنال افزایش قیمت می‌داد. قیمت دلار هرات که دیروز به پله ۸ کانال ۳۵ هزار تومان رسیده بود امروز نیز روند صعودی داشت. برای فردایی این بازار نیز پله ۹ کانال ۳۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است.دلار سلیمانیه در پله یک و ۲ محدوده ۳۶ هزار تومان نوسان دارد.

در نخستین ساعات معاملاتی امروز درهم هرات تنها یک ریال با کانال ۱۰ هزار تومانی فاصله داشت. در ادامه روز اما با کاهش قیمت ۹۹۸۰ تومان شد. در حال حاضر قیمت دلار در بازار معاملات تهران پیشتاز بازارها است.

با وجود روند آهسته و پیوسته قیمت دلار طی روزهای گذشته، برخی معامله‌گران با خوش‌بینی منتظر کاهش قیمت نشسته‌اند. آنها معتقدند اگر دلار هرات بالای ۳۶، سکه بالای ۱۸ میلیون و طلای آب‌شده بالای ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تثبیت ندهد، می‌توان گفت که روند کاهشی است.

با از دست رفتن امید به مذاکرات هسته‌ای برجام و اخبار نامساعدی که به بازار مخابره‌ می‌شود، به نظر می‌رسد توان بازارساز برای مقابله با روند افزایشی قیمت دلار رو به کاهش است.

هر چند برخی معتقدند قیمت فعلی دلار و سیگنال‌هایی که به بازار روانه می‌شود، سیاست بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی است.

مدار قیمت دلار صعودی است

در همین راستا فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه استراتژی بانک مرکزی تعیین کننده قیمت دلار در بازارهای داخلی است به تجارت‌نیوز گفت: «منابع ارزی دولت محدود است و رشد نقدینگی و روند رشد اقتصادی بسیار ضعیفی داریم.

بنابراین با وجود ضعف در متغیرهایی که اشاره شد، افزایش قیمت دلار اجتناب ناپذیر است.»

او با تاکید بر این‌که آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم به نوعی سرکوب قیمت ارز مقطعی است، خاطر نشان کرد: «قیمت دلار تناسب خاصی با تورم انباشته از ابتدای سال تا کنون ندارد.

ضمن این‌که دست بانک مرکزی خالی است و قادر به عرضه ارز برای کنترل بازار در طولانی مدت نیست. به همین دلیل به عرضه گواهی ارزی و سایر بسته‌های حمایتی روی آورده‌اند.»

این کارشناس مالی ادامه داد: «دولت با این امید اقدام به پیش‌فروش سکه و دلار کرد تا بتواند بازار را کنترل کند. من معتقدم مدار قیمت دلار صعودی و بیش از نرخ‌های فعلی است.»

بدعهدی دولت‌های قبل کار دستش داد

او با اشاره به عدم ایفای تعهدات گذشته از سوی بانک مرکزی گفت: «در سال ۹۶ دولت با هدف کاهش قیمت سکه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اقدام به پیش فروش کرد.

بعد از طی این فرایند، خرید و استقبال مردم از طرح پیش فروش، با گذشت ۲ سال، وقتی دیدند قیمت به محدوده ۸ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده، دولت وقت تقاضای مالیات کرد.»

آقابزرگی ادامه داد: «این گواهی اوراق ارزی نیز گفتار درمانی و نشان دادن سیاستی است که می‌گوید ما دوست نداریم قیمت بالا رود اما به اعتقاد من به صورت عملیاتی تاثیری در بازار ندارد.»

او با اشاره به این‌که حدود ۱۵ سال پیش دولت واریزنامه ارزی را برای معامله به بورس آورد، افزود: «در آن زمان نیز هدف این بود که قیمت ارز را در بازار آزاد و حواله‌های ارزی را کنترل کنند.

مثل سامانه نیمای فعلی که آن طرح هم موفقیت آمیز نبود. متعاقب این موضوع گواهی سپرده ارزی با وعده تعلق سود منتشر شد که آن طرح هم موفقیت آمیز نبود.»

این کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر این‌که تا زمانی که بدعهدی وجود دارد چنین طرح‌هایی نتیجه‌ای ندارد، گفت: «در مقطع فعلی دولت انواع ترفند‌ها را برای جلوگیری از حرکت نرخ طبیعی ارز به کار می‌برد اما این اقدامات مانند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

یعنی ما به نفع تولیدکننده خارجی و واردکننده محصول از خارج کار می‌کنیم. این استراتژی سرکوب صادرات و تولید داخل است.»

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا