چرا مقررات مبارزه با پولشویی با تورم تنظیم نمی شود؟
مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی
بانک ها و سایر مؤسسات مالی طبق قانون موظفند اقداماتی را برای مقابله با پولشویی انجام دهند. در طول دهه‌ها، این تعهدات به دلیل قوانین جدید و سخت‌تر شدن قوانین موجود، و همچنین تورم سخت‌تر شده است.
قوانین مبارزه با پولشویی (AML) تعدادی از نقاط ماشه ثابت دلار را تعیین می کند. شناخته شده ترین آنها آستانه ۱۰۰۰۰ دلاری برای ثبت گزارش معاملات ارزی است. از آنجایی که قدرت خرید دلار در ۵۰ سال گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است.
ما می‌توانیم در مورد مقررات AML به‌عنوان پیمانی فکر کنیم که شهروندان مطیع قانون (در جهت خوب یا بد) با تنظیم‌کننده‌های مالی ما بسته‌اند. همه ما کمی از حریم خصوصی خود را قربانی خواهیم کرد و چند مشکل اداری اضافی را خواهیم پذیرفت، و شما جلوی پولشویی ها را خواهید گرفت.
گزارش تراکنش های ارزی (CTR) جلوه ای از این پیمان است. از زمان قانون رازداری بانکی در سال ۱۹۷۰، مؤسسات مالی موظف شدند هر زمان که مشتری وجه نقد سپرده گذاری می کند، نام و شماره تأمین اجتماعی را گزارش کنند. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، دفتری که قانون رازداری بانکی را مدیریت می کند، این اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند.
هرچند نه هر مقدار پول نقد. یک CTR تنها زمانی باید در این دفتر ثبت شود که بیش از ۱۰۰۰۰ دلار پول نقد واریز شود. ما می توانیم این آستانه ۱۰۰۰۰ دلاری را به عنوان سازشی بین شهروندان و مقامات مالی در نظر بگیریم.
این سطح به اندازه کافی بالا تعیین شده بود تا حریم خصوصی مالی اکثر شهروندان مورد تهاجم قرار نگیرد. همچنین عابر بانک مجبور نیست دائماً گزارش های عدیده ای را ثبت کند. راه اندازی مکانیزمی برای نظارت بر تراکنش ها برای بانک ها هزینه بر است.
در نهایت، این هزینه در قالب کارمزدهای بالاتر و سرکوب رقابت بانکی به عهده مشتریان است. به هر حال، افراد تازه کار در جذب هزینه های ثابت راه اندازی برنامه های مبارزه با پولشویی مشکل دارند.
آستانه ۱۰۰۰۰ دلار نیز به اندازه‌ای پایین تعیین شد که مجرمانی که مشتاق دریافت یک میلیون دلار پول نقد از سیستم بانکی بودند، ممکن است دو بار فکر کنند. به هر حال، آنها ممکن است مجبور شوند از اطلاعات بالقوه مجرمانه چشم پوشی کنند.
در سال ۱۹۷۰، ۱۰۰۰۰ دلار تقریباً معادل ۶۸۰۰۰ دلار امروز ارزش داشت. اما امروز حتی یک ماشین جدید هم نمی شود با این پول خرید.
بنابراین تراکنش‌هایی که در سال ۱۹۷۰ به راه‌اندازی گزارش معاملات نقدیCTR نزدیک نمی‌شدند، اکنون آنها را متوقف می‌کنند. این به معنای تجاوز هر چه بیشتر به حریم خصوصی و هزینه های بالاتر بعدی است.
CTR ها تنها آستانه AML نیستند که توسط تورم تضعیف می شوند. شبکه اجرای جرائم مالی(FINCIN) برای چندین دهه مؤسسات مالی را ملزم کرده که گزارشی از خریدهای نقدی از ابزار پولی بین ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشند. این ابزارها شامل چک صندوق، چک رسمی بانکی، حواله و چک مسافرتی است.
آستانه های AML فقط برای تراکنش های نقدی اعمال نمی شود. از سال ۱۹۹۶، FinCEN مؤسسات مالی را موظف کرده که گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) را در مورد تمام تراکنش‌های مالی مشکوک بیش از ۵۰۰۰ دلار ثبت کنند.
مشاغل خدمات پولی با آستانه ۲۰۰۰ دلار روبرو هستند. به طور عجیبی، مشتریان هنگامی که معامله ای که انجام داده اند مشکوک تلقی می شود، مطلع نمی شوند. بنابراین، به لطف تورم، احتمال انتقال وجوه الکترونیکی شما و انتقال آن به مقامات بسیار بیشتر از همیشه است.
کارت‌های پیش‌پرداخت و هدیه نیز با تعدادی سقف ثابت دلار مواجه هستند. با محدود کردن کارت‌ها به ارزش اسمی ۱۰۰۰ دلار، صادرکنندگان کارت نقدی غیرقابل شارژ پیش‌پرداخت می‌توانند از قوانین FinCEN اجتناب کنند.
این بدان معناست که آنها نیازی به راه‌اندازی یک برنامه پرهزینه شناسایی مشتری ندارند. یک ویژگی مفید برای جذب آمریکایی‌های بدون بانک بدون کارت شناسایی. صادرکنندگان کارت‌های هدیه (مانند استارباکس، آمازون یا مترو) می‌توانند تا زمانی که کارت‌هایی با ارزش اسمی بیش از ۲۰۰۰ دلار صادر نکنند، تحت مقررات FinCEN قرار نگیرند.
اما از آنجایی که تورم به طور پیوسته این دو آستانه را از بین می‌برد، معافیت‌های کارت هدیه و کارت‌های پیش‌پرداخت معنادار می‌شوند؛ صادرکنندگان توانایی خود را برای دسترسی به افراد بدون بانک از دست می دهند یا به مردم عادی یک گزینه کم دردسر کریسمس یا هدیه تولد ارائه می دهند.
آستانه های FinCEN از طریق یک فرآیند دموکراتیک ایجاد می شوند. در این امر، نوعی رضایت شهروندان برای دست کشیدن از مقادیر ثابتی از راحتی و حریم خصوصی در ازای امنیت وجود دارد. این آستانه در کنگره و سنا مورد بحث قرار می گیرد و قانونگذاران در قبال تصمیمات خود پاسخگو هستند.
در مورد خیزش AML ناشی از تورم اینطور نیست. مقامات ارزش واقعی ماشه CTR را طی ۵۰ سال از ۶۸۰۰۰ دلار به ۱۰۰۰۰ دلار کاهش داده اند. بدون اینکه نیازی به تصویب قانونی داشته باشند! رشد ناشی از تهاجم و هزینه های فزاینده انطباق، خودسرانه و غیر دموکراتیک است.
اگر می‌خواهیم در معرض ۱ تا ۳ درصد عقب‌نشینی دائمی از خطی که بین امنیت و آزادی ترسیم کرده‌ایم، قرار بگیریم، احتمالاً باید با آن موافقت کنیم.
این ایده که آستانه های پولی باید برای تورم تعدیل شود، در بسیاری از بخش های دولت به خوبی شناخته شده است. دولت‌ها در سراسر جهان برای جلوگیری از قرار گرفتن شهروندان در دسته‌های مالیاتی بالاتر صرفاً به این دلیل که قدرت خرید پول کاهش یافته است، براکت‌های مالیاتی را شاخص می‌کنند.
از قضا، خود شبکه FinCEN تأثیر تورم بر آستانه های پولی را تشخیص می دهد. پس از دهه‌ها تثبیت در همان سطح، جریمه‌های مالی آژانس برای قانون شکنان یک بار در سال ۲۰۱۶ تحت یک بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال، یادآوری می شود به سال ۱۹۸۸، FinCEN برای هر مؤسسه مالی که تخلف کند، ۱۰۰۰۰ دلار جریمه تعیین کرده است.
الزامات ثبت اسناد برای انتقال وجوه با این حال، بین سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۱۶، قیمت‌های مصرف‌کننده تا ۹۸ درصد افزایش یافت، که باعث شد این جریمه به اندازه‌ای که در ابتدا در نظر گرفته شده بود، موثر باشد. برای جبران، FinCEN نقض ثبت سوابق را در یک لحظه به ۱۹۷۸۷ دلار افزایش داد.
