ترجمه: محمود نواب مطلق
سقوط ارزش پوند انگلیس در روزهای اخیر باعث شد «لیزتراس» نخستوزیر این کشوردر سیاستهای پولی خود برای اجتناب از رکود اقتصادی بازنگری کند. این اقدام قبلا نیز سابقه داشته است.
ارزش پوند انگلیس در روزهای اخیر به نحو قابل ملاحظهای سقوط کرده. بودجه کوچک ارائه شده وی به همراه وزیر داراییاش در ۲۳ سپتامبر(اول مهر) درنظر داشت با کاهش مالیات بر درآمدهای بالاتر از ۱۵۰ هزار یورو به ثروتمندان هدیهای بدهد؛ اما به دلیل سقوط چشمگیر ارزش پوند، پول ملی این کشور و مخالفت گسترده نمایندگان حزب محافظهکار در روز۳اکتبر(۱۱مهر) ناچار به بازنگری در تصمیم خود شد.
ارزش پوند در برابر دلار در ۲۶سپتامبر(۴مهر) به پائین ترین حد خود از سال ۱۷۹۲(۱۱۷۱شمسی) رسید. در این سال واحد پولی به نام دلار به وجود آمد. از زمان سالهای بین دو جنگ جهانی به تدریج کاهش ارزش برابری پوند در مقابل دلار آغاز شد. تبدیل شدن یک امپراطوری گسترده به یک کشور کوچک، نقش بسزایی در این کاهش قابل توجه ارزش پول ملی انگلیس ایفا کرد.
برکزیت نیز به سهم خود نقش مهمی در کاهش اعتبار پوند بازی کرد. در حقیقت بخشی از این سقوط به دلایل بنیادین اقتصادی انگلیس مربوط میشود و بخش دیگر به اعلام سیاستهای پولی اخیر در قالب یک بودجه کوچک.
با نگاهی به تاریخ این کشور میتوان درسهایی آموخت. در تاریخ بریتانیا در اغلب موارد بازارهای ارز هرگز ازتغییر سیاستهای پولی دولتها استقبال نکردهاند. این بازارها به دولتهای حزب کارگر که تازه در این کشور برسر کار میآمدند واکنشی منفی از خود نشان دادهاند.
«هارولد ویلسون» نخستوزیر انگلیس در سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۲ (۱۳۴۳ تا ۱۳۴۹) با تحمل خسارتهایی این موضوع را به خوبی دریافت.
هنگامی که او در سال ۱۹۶۴(۱۳۴۳) به زحمت به عنوان نخستوزیر انتخاب شد بازارهای ارز تصور میکردند برنامههای پولی و مالی او بر سیاستهای انبساطی با کاهش ارزش پوند استوار خواهدشد.
به همین دلیل بخش عمدهای از دوران نخست وزیری او بجای اجرای سیاستهای واقعی اقتصادی خود صرف قانع کردن این بازارها مبنی بردنبال نکردن هدف کاهش ارزش پوند شد.
او در خاطراتش از این دوران شکایت کرده است: «این کتاب حاوی نتایج کار دولتی است که به استثنای یکسال بقیه عمر خود را صرف برطرف کردن مشکلاتی کرد که آنها را از دولت قبل به ارث برده بود.
پرداخت بدهیهای دولتی قبلی از عمده این مشکلات بود. تاحدی که هنگام آغاز کار منجر به بروز بحران برای ما شده بود. دوران حکمرانی من مصادف با زمانی بود که این بحران منجر به تسهیل حملات چشمگیر و بسیارشدید به دولت انگلستان شده بود.»
نگاه بازارها به هزینه های زیاد دولتهای حزب کارگر معمولا به همین شکل بوده است. تا امروز دولت های محافظه کار معمولا منجر به بروز بحران در این کشور نشدهاند. اما در حال حاضر این یک دولت محافظهکار است که ارزش پوند را کاهش داده و این امر تازگی دارد.
نکته قابل توجه دیگر بحران فعلی منشاءآنست. درحقیقت بحران فعلی در بازار ارز را خود دولت به وجود آورده است. بودجه کوچک با هدایای مالی خود در تضاد با سیاستهای ریاضتی پولیست. بنابراین ارزش پوند سقوط میکند. این اولین بار نیست که دولت، خود منجر به بروز بحران در بازارهای ارزی شدهاست.
در سال ۱۹۷۶(۱۳۵۵) نیز خود دولت عامل ایجاد بحران در بازارهای ارزی بود. در آنزمان نیز دولت وقت تصور میکرد ارزش پوند بیش از حد بالارفته و باید اقدامی کرد. بانک مرکزی انگلستان طی دستوری محرمانه مأموریت یافت در بازار ارز به منظور کاهش ارزش پوند مداخله کند.
کمی بعد دولت نرخ بهره را نیز کاهش داد. همه این اقدامات وضعیت بازار را به شدت بهم ریخت و پوند به نحو قابل توجهی سقوط کرد. ذخایر بانک مرکزی انگلستان نیز در پی این اقدامات به صورت مستمر کاهش یافت. در آنسال برای دولت هیچ راه فراری باقی نماند. بحران غیرقابل جبران شده بود.
اما امروز چرخش سیاست دولت باعث شد ارزش پوند کمی افزایش یابد. وزیر دارایی انگلیس روزیکشنبه ۲اکتبر(۱۰ مهر) اعلام کرد: «ما این موضوع را متوجه شدیم و پیام آن را شنیدیم.» همین باعث افزایش ارزش پوند شد. مداخله صندوق بینالمللی پول دراین بحران نیز عاملی مؤثر بود. این موضوع نیز شبیه سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) است.
در آنسال نیز صندوق بین لمللی پول نقش داشت و از دولت انگلیس میخواست سیاستهای انطباقی بودجهای بدین منظور اعمال کند. این صندوق در آنزمان با پرداخت وام به دولت انگلیس به شرط اعمال یک بودجه انقباضی موافقت کرده بود.
بدین ترتیب صندوق بینالمللی پول برای پرداخت وام خود شرط معین کرد. درحال حاضر گرچه این صندوق بنا ندارد وامی به دولت انگلیس بدهد اما مخالفت خود را با بودجه انقباضی نیز اعلام کردهاست.اقدامی که بندرت درمورد اقتصادهای پیشرفته معمول است.
حتی اگر سیاستهای دولت انگلیس هیچ مرکزیتی برای نرخهای ارز قائل نباشند، این بازارهمیشه حرفی برای گفتن دارد. ضعف قدرت پوند انگلیس مستقیما منجر به ناکامی برنامههای دولت این کشور نشده است.
بیثباتی قیمتها نیزبه این امر دامنزده و این فضا را به وجود آوردهاند. این ناپایداری در بازارهای اوراق سهام نیز تأثیر داشته و ارزشهای آنها را نیز کاهش دادهاست. این امر منجر به ایجاد فضایی شده که دولت توانمندی اقتصادی خود را از دست دادهاست. این فضای ناتوانی در اداره اقتصاد کشور مدتهای طولانی به حزب کارگر منتسب میشد.
این حزب در نیمه دوم قرنبیست میلادی بیشترین وقت خود را صرف ایجاد توازن در بازار میکرد و موفق به اجرای سیاستهای اقتصادی مختص خود نمیشد.
اما امروز آنچه بیش از پیش آشکار شده است آنست که بازار از نظر سیاسی خنثی است. بازار انبساط مالی را نمی پسندد. خواه ناشی از سیاستهای کاهش مالیاتهای محافظه کاران باشد خواه ناشی ازسیاستهای هزینه بر حزب کارگر باشد.
منبع: روزنامه تریبیون