ژاپن صدای ایران در FATF!
عضویت ایران در FATF همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در سیاست داخلی و بین‌المللی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، ایران نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و هماهنگی‌های لازم برای رسیدن به توافق با FATF به منظور کاهش ریسک‌های بین‌المللی و بهبود روابط اقتصادی است.
عصراقتصاد: در این میان رئیس هیات ژاپن در FATF ، اعلام کرده است که ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند و صدای ایران در FATF در ارائه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.
به گزارش عصراقتصاد، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است.
این سازمان در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و کشورهای عضو را به اجرای استانداردهای جهانی در زمینه نظارت مالی ملزم می‌کند.
در ژوئن ۲۰۱۶، ایران متعهد شد که کمبودهای راهبردی خود را برطرف کند. برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد. در فوریه ۲۰۲۰، FATF خاطرنشان کرد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.
در اکتبر ۲۰۱۹، FATF از اعضای خود و از همه حوزه‌های قضایی خواست: افزایش بررسی نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران را الزامی کنند. مکانیسم‌های گزارش‌دهی مرتبط پیشرفته یا گزارش‌دهی سیستماتیک تراکنش‌های مالی را معرفی کنند و الزامات حسابرسی خارجی را برای گروه‌های مالی در رابطه با هر یک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در ایران افزایش دهند.
به همین منظور ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین داخلی خود به منظور پذیرش استانداردهای FATF انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تصویب لوایحی چون “لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم” و “لایحه اصلاح قانون پولشویی” اشاره کرد. این اقدامات با تایید برخی کارشناسان روبرو شد که بر اهمیت پیوستن به استانداردهای جهانی و اصلاحات اقتصادی تأکید دارند و معتقدند که این اقدامات می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.
نماینده ژاپن: به فرایند عادی سازی پرونده ایران در FATF کمک می‌کنیم
حالا با توجه به اقدامات انجام شده از سوی ایران، بنابر اعلام رئیس هیات ژاپن در FATF ، ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.
هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس اصلی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) در شهر ایندور هندوستان با «میتسو توشی» معاون وزارت دارایی در امور بین‌الملل کشور ژاپن که هم‌زمان رئیس هیات ژاپن در FATF و ریاست مشترک کارگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه (APG) را نیز بر عهده دارد، دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این نشست، توشی ضمن اعلام خرسندی از گزارش ارائه شده درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دولت ژاپن تصمیم دارد در فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF کمک کند و صدای ایران در بین کشورهای گروه هفت به عنوان مؤسسان گروه ویژه اقدام مالی در خصوص اقدامات به‌عمل‌آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.
دو طرف در این نشست، راهکارهای اشتراک دانش و تجارب در حوزه‌هایی نظیر رمزارز و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی کردند.
بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشورها
با وجود اصلاحات صورت گرفته اما ایران همچنان در لیست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول به فراخوان برای اقدام است. ماه گذشته FATF بیانیه ای منتشر کرد که در آن آمده بود: ایران تا تکمیل برنامه اقدام کامل در بیانیه FATF در حوزه‌های قضایی پرخطر مشروط به فراخوان برای اقدام باقی خواهد ماند.
اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF در مورد گام‌های بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در رابطه با مبارزه با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، FATF نگران خطر تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، باقی خواهد ماند.
این بدان معناست که FATF کشورهای عضو و سایر حوزه‌های قضایی را تشویق می‌کند که تدابیر متقابل‌را علیه ایران به‌کار گیرند.
این وضعیت منجر به محدودیت‌های گسترده‌ای در دسترسی ایران به بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی شده‌است. به دلیل این محدودیت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند تا از پیامدهای احتمالی تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی جلوگیری کنند، اما ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای همگامی با توصیه‌های FATF انجام داده‌است.
در این میان اما کارشناسان و اقتصاددانان مانند بسیاری از مسائل سیاسی- اقتصادی کشور درباره عضویت ایران در FATF نیز به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده اند.
مخالفان این طرح از عدم‌شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گلایه‌‌‌‌‌مند هستند و عنوان می‌کنند، پذیرش FATF نوعی خودتحریمی بزرگ است. با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بین‌المللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی درخصوص مبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار می‌گیرد که آنها می‌توانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما به برنامه‌‌‌‌‌ریزی بپردازند، برنامه‌‌‌‌‌ریزی که داده‌های آن اطلاعات ارسالی و درست خود ماست. کما اینکه در برخی مواقع و در گذشته ضربات جبران‌‌‌‌‌ناپذیری از رسوخ اطلاعاتی خورده‌‌‌‌‌ایم.
بهنام ملکی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پاسخ به آنها می گوید: با اینکه مخالفان عضویت ایران در FATF می‌گویند کشور دچار محدودیت خواهد شد اما برعکس این کار می‌تواند گامی باشد که تحریم‌ها نیز برداشته شود. به گفته وی، پیام عضویت ایران در FATF این است که می‌خواهیم گام‌های مثبتی برای توسعه برداریم و به دنبال اعتمادسازی هستیم.
در مقابل، موافقان عضویت ایران در FATF یک نگاه کلی به این ماجرا دارند، آنها بیان می‌کنند که این اقدام در راستای طرح بزرگ جهانی‌شدن است و هیچ کشوری نمی‌تواند مقابل آن بایستد مگر با تحمل خسارت و هزینه‌های فراوان. آنها نهیبی به مخالفان این طرح می‌زنند و بیان می‌کنند که ایران خود قربانی اقدامات تروریستی است.
ایران بارها توسط گروه‌های تروریستی مورد تهدید قرارگرفته و از این راه متحمل خسارات فراوانی شده‌است، پس قطعا باید از این روند حمایت صد‌درصدی کند. آنها همچنین از ضرورت تعامل با FATF به‌منظور ساماندهی معاملات مالی بین‌المللی و ارتباط بهتر با بانک‌های بین‌المللی سخن می‌گویند.
به هر حال عضویت در FATF یک الزام برای حضور مؤثر در اقتصاد جهانی است. عدم عضویت باعث انزوای بیشتر اقتصادی، افزایش هزینه‌های تجارت و محدود شدن گزینه‌های مالی و تجاری می‌شود. حل این مسئله می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی را تسهیل کند و در نهایت به رشد اقتصادی کمک کند.
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد عضویت در FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشورها کمک کند. این امر موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. همچنین گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات مالی کشورها دسترسی ندارد و تنها نقش آن تعیین چارچوب‌‌‌‌‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و هیچ‌گونه نظارت مستقیم بر تراکنش‌های مالی کشورها ندارد، با این‌حال ایران باید موانع داخلی و بین‌المللی را برطرف کند و اصلاحات لازم را انجام دهد تا بتواند به‌طور کامل از مزایای عضویت در FATF بهره‌مند شود. همچنین رعایت استانداردهای FATF تاثیر قابل‌توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد.
این استانداردها با افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری و تقویت اعتماد در سیستم‌های مالی، به بهبود فرآیند گشایش اعتبار بانکی و تسهیل در همکاری‌های بین‌المللی کمک می‌کنند. این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های مالی، افزایش امنیت تراکنش‌ها و تضمین کیفیت و صحت کالاها و خدمات خریداری‌شده می‌شود، در نتیجه رعایت استانداردهای FATF به نفع بانک‌ها، مشتریان و اقتصاد کلی کشورها است.
