عصراقتصاد، گروه ایران – با گذشت یک‌سال از آغاز دولت پزشکیان، ارزیابی عملکرد وزرا وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مجلسی‌ها از حق قانونی خود سخن می‌گویند و دولت به دنبال ترمیم آرام کابینه است.
حسین حق‌وردی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد با اشاره به وظایف نظارتی قوه مقننه گفت که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس، استفاده از حق قانونی استیضاح است. بر اساس قانون اساسی، مجلس موظف است به‌صورت مستمر عملکرد دولت را در حوزه‌های مختلف رصد کند. وی اظهار کرد که با گذشت حدود یک‌سال از آغاز به کار دولت پزشکیان، اکنون عملکرد برخی از وزرا زیر ذره‌بین نظارتی مجلس قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که کلیت مجلس به کارنامه چند وزارتخانه نمره قبولی نمی‌دهد. بخشی از نمایندگان معتقدند برخی از وزرا در حوزه‌های معیشت، اشتغال و تولید عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و فشار اقتصادی موجود حساسیت این موضوع را دوچندان کرده است.
حق‌وردی با یادآوری اینکه وزیر اقتصاد پیش‌تر در همین چارچوب استیضاح و برکنار شد، افزود: اکنون احتمال طرح استیضاح برای چند وزیر دیگر نیز وجود دارد. به گفته وی، مجلس ترجیح می‌دهد موضوع از مسیر تعامل پیش برود تا ثبات مدیریتی دولت حفظ شود و هم‌زمان کارآمدی دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
او تصریح کرد: اگر دولت از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و پیش از ورود رسمی مجلس به موضوع، نسبت به ارزیابی و تعویض مدیران ناکارآمد اقدام کند، قطعاً از بروز تنش‌های سیاسی و اداری جلوگیری خواهد شد. به باور مجلس، هدف از استیضاح، بی‌ثباتی نیست بلکه اصلاح و ارتقای عملکرد دولت است.
این نماینده مردم افزود: البته تعدادی از نمایندگان همچنان بر استفاده از حق قانونی خود در امضای طرح‌های استیضاح پافشاری می‌کنند. برخی از این طرح‌ها آماده شده اما هنوز به‌طور رسمی در کمیسیون‌های تخصصی اعلام وصول نشده است. وی گفت که مجلس در حال حاضر بر مسیر گفت‌وگو و تفاهم تأکید دارد و در صورت لزوم، در چارچوب وظایف قانونی وارد عمل خواهد شد.
حق‌وردی با اشاره به تفاوت میان «اصرار بر نظارت» و «افراط در استیضاح» اظهار داشت: نگاه مجلس تدبیر است نه تعلل. امروز کشور در شرایطی است که کوچک‌ترین تغییر مدیریتی می‌تواند بر فضای اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد، بنابراین هر اقدام نظارتی باید با دقت و مسئولیت‌پذیری همراه شود تا به التهاب منجر نگردد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجلس تغییر افراد نیست، بلکه بهبود عملکرد دولت و ارتقای سطح رضایت عمومی مردم است. به همین دلیل نمایندگان، اصلاح روندها را بر تغییر چند مدیر اولویت می‌دهند؛ اما در صورتی که دولت نسبت به ضعف عملکرد برخی وزارتخانه‌ها بی‌تفاوت بماند، مجلس ناگزیر به استفاده از ابزار قانونی خود خواهد بود.
حق‌وردی ادامه داد: تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که تعامل میان قوای مجریه و مقننه می‌تواند مؤثرتر از هر نوع تقابل عمل کند. اگر دولت با بازبینی کابینه و ترمیم نقاط ضعف، رضایت عمومی را افزایش دهد، نیازی به ورود رسمی مجلس به پرونده‌های استیضاح نخواهد بود.
وی تأکید کرد: اکنون فضای نظارتی مجلس فعال است و وزرا کاملاً می‌دانند که باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند. استیضاح آخرین گزینه است، و در صورتی که دولت با ابتکار و تصمیم‌گیری به‌موقع عمل کند، این ابزار به اجرا در نخواهد آمد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: کشور در مقطع حساسی قرار دارد و ثبات مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است. وزیرانی که نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشند، یا باید به تصمیم دولت کنار گذاشته شوند یا در نهایت با رأی مجلس از مسئولیت خود برکنار خواهند شد. وی ابراز امیدواری کرد با تصمیمات منطقی و اصلاحات لازم، دولت بتواند مسیر کارآمدی، شفافیت و خدمت‌رسانی مؤثرتر به جامعه را دنبال کند.
