کارنامه۱۰۰ روزه؛ از تامین نهاده‌های دامی تا تنظیم بازار کالاهای اساسی

بازار کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر ثبات یافته و مانند گذشته از کمبود کالا رنج نمی‌برد، در ۱۰۰ روزی که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد، اقداماتی برای حذف دلالان از چرخه تامین نهاده‌های دامی و تنظیم بازار انجام شده که نتیجه آن بازگشت نسبی آرامش به بازار این کالاهاست.

به گزارش ایرنا، با وجود تحریم‌ها دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود که بیش از ۱۰۰ روز از آن می‌گذرد، اقدامات سازنده ای در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور داشته است تا جایی که دولت تامین نهاده های دامی را در حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار کالاهای اساسی را در اولویت کارهای خود قرار داد.

در این مدت اقدامات اثربخش دولت موجب تثبیت قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در بازار شد، به‌طوری که نرخ کالاهایی که در دولت قبلی به صورت لجام گسیخته روند افزایشی به خود گرفته بود در اکثر محصولات از جمله محصولات پروتئینی، حبوبات، میوه، سبزی و صیفی، ثابت و در برخی موارد روند کاهشی پیدا کرد.

تنظیم بازار کالاهای اساسی

از اقدامات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم می‌توان به تعیین قیمت رسمی ۲۵ قلم کالای خوراکی و ۵۴ قلم روغن برای تنظیم بازار کالاهای اساسی یاد کرد که این قیمت‌گذاری موجب متعادل‌سازی بازار و جلوگیری از سواستفاده برخی سودجویان خواهد شد.

بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه گرم ۳۱ هزارتومان، مرغ منجمد ۲۰ هزارتومان، هر شانه ۳۰ تایی تخم مرغ ۴۳ هزارتومان، تخم مرغ کیلویی ۲۲ هزارو ۵۰۰ تومان، شیرخام ۶۴۰۰ تومان، برنج هندی ۱۸ هزارو ۵۰۰ تومان، برنج تایلندی ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شد.

کاهش قیمت نهاده‌های دامی در بازار و کوتاهی دست دلالان

برپایه این گزارش، با وجود خشکسالی و کاهش تولید علوفه دامی، دولت سیزدهم توانست ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن جو، ذرت و کنجاله سویا (متوسط ماهانه ۹۰۰ هزار تن ذرت، ۵۰۰ هزار تن جو و ۴۰۰ هزار تن کنجاله سویا) مورد نیاز را برای حمایت از دامداران و عشایر تامین و توزیع کند.

سیاست وزارت جهاد کشاورزی، تامین نهاده‌های دامی برای حمایت از عشایر و دامداران صنعتی و سنتی است، بنابراین به‌منظور کاهش مشکلات این بخش، اصلاح قیمت‌ها انجام شد تا این روند موثرترین موانع پیش روی تولیدکنندگان این حوزه را برطرف کند و تولیدکنندگان بدون دغدغه، تولید مطمئن و پایداری داشته باشند.

در سه ماه اخیر، در حالی عرضه نهاده‌های دامی و کاهش قیمت آن در بازار رخ داد که همین امر موجب ثبات قیمت محصولات پروتئینی از جمله مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز شد.

وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم، خواستار همکاری و سرمایه‌گذاری نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی شد.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی

طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است همه ساله قبل از شروع سال زراعی قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، ‌ چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را متناسب با نرخ تورم سالیانه و هزینه‌های تمام شده تولید برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشاورزان اعلام کند که دولت گذشته این نرخ را با تاخیر اعلام می‌کرد.

هم‌زمان با آغاز به‌کار دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی توانست از همان ابتدا با تعیین به‌موقع و مناسب قیمت خرید تضمینی در حمایت از تولید گام بردارد تا جایی که نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان یک کالای استراتژیک، هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که نسبت به سال زراعی گذشته و هزینه‌های تمام شده تولید نه فقط مبلغ مناسبی بود، بلکه رضایت کشاورزان را در پی داشت.

وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم با برنامه‌ای ۱۰ ساله خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی از جمله کلزا، آفتابگردان، سویا، گلرنگ و کنجد را در دستور کار قرار داد، به‌طوری که قیمت خرید تضمینی کلزا نسبت به سال زراعی گذشته ۲ برابر افزایش یافت که نشان‌دهنده حمایت ویژه وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه‌های روغنی است.

خرید تضمینی سیب درختی، خرما، انجیر و دام زنده

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت در صورت مازاد تولید یا کاهش نرخ محصول برای حمایت از تولیدکنندگان وارد عمل می‌شود تا تولیدکننده داخلی متضرر نشود. بنابراین از آغاز فعالیت‌ دولت سیزدهم خرید سیب درختی صنعتی، انجیر و خرما در دستور کار قرار گرفت که این اقدام توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی اجرایی شد.

همچنین دولت برای حمایت از تولیدکنندگان، یک میلیون راس دام سبک عشایری را به صورت تضمینی خریداری کرد.

توسعه کشت قراردادی به منظور پایداری تولید

بر اساس این گزارش، وزارت جهادکشاورزی کشت قراردادی محصولات زراعی به‌ویژه گندم و کلزا را به منظور بهبود فرایند تولید و بازار در دستور کار قرار داد، زیرا کشت قراردادی می‌تواند موجب رعایت الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش ضایعات، رشد ارزش افزوده، متعادل شدن عرضه و تقاضا و در نهایت حذف دلالان و واسطه‌گران شود.

آغاز گام دوم «طرح جهش تولید در دیمزارها» در ۱۵ استان کشور

کشت دیم با استفاده از آب سبز برای تولیدات زراعی در اکثر کشورهای جهان رایج است، به‌طوری که ۷۰ درصد از محصول خود را از دیم و ۳۰ درصد را به صورت آبی به‌دست می آورند، اما در ایران ۷۰ درصد محصولات کشت آبی و ۳۰ درصد به صورت دیم است. بنابراین با شروع فعالیت دولت سیزدهم، گام دوم طرح جهش تولید در دیمزارها در ۱۵ استان کشور کلید خورد که سطح دیم‌زارها را می تواند تا ۱۰ میلیون هکتار توسعه دهد.

تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی

دولت سیزدهم در بدو ورود خود تقویت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد تا جایی که در سه ماه اخیر همه تلاش خود را در استفاده از ظرفیت این واحدها برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به‌کار گرفته است.

سیاست وزارت جهاد کشاورزی در این دولت، تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برای رشد و ارتقای بخش کشاورزی است.

همچنین بهره‌مندی از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها در بخش کشاورزی یکی دیگر از این اقدامات است، به طوری که برای نخستین بار در دولت سیزدهم توزیع اینترنتی مرغ منجمد و تخم مرغ با نرخ مصوب درب منازل تهرانی‌ها توسط یک شرکت استارتاپی کلید خورد که این امر حذف دست دلالان و واسطه‌گران را در پی خواهد داشت.

کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه قلم محصول لبنی

وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان طی تفاهمی با صنایع لبنی زمینه کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول لبنی پرمصرف همچون شیر، ماست و پنیر را فراهم کرد.