کارنامه رشد اقتصادی ایران در دوران پنج رئیس جمهوری

علی پاکزاد

بررسی رشد اقتصادی در کارنامه پنج رئیس جمهوری که طی چهار دهه اخیر ۸ سال در مقام ریاست جمهوری فعالیت کرده اند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یک ضرورت است. آنهم در شرایطی که وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شده ایم و کاندیداهایی که خود را برای رقابت بر سر صندوق های آراء آماده می کنند، پیش از اظهار نظر شورای نگهبان وارد عرصه شده و فعالیت های رسانه ای خود را آغاز کرده اند.

پنج شنبه شب حضور علی لاریجانی در یک گفتگوی زنده با روزنامه نگاران در کلاب هوس، یک نمونه از این فعالیت ها است. البته به رغم آنکه در این گفتگو، علی لاریجانی بر ضرورت توجه به اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشو طی دو دهه آینده تاکید کرد و البته دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز به انحاء مختلف بر موضوع اقتصاد و معیشت مردم تاکید دارند ولی جریان بحث ۴ ساعته صورت گرفته بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت و کمتر فرصت به اقتصادیون و روزنامه نگاران اقتصادی داده شد تا در این مورد با وی سخن بگویند که صد البته به نظر می رسد لازم  است در این دوره انتخابات بر خلاف دوره های قبل، کاندیداها در میان نشست‌های رسانه ای خود باید جایی ویژه برای گفتمان با اصحاب رسانه های اقتصادی باز کنند.

البته رسانه های اقتصادی نیز در همین چند روز گذشته با طرح سئوالات در قالب نامه های سرگشاده تلاش کرده‌اند کاندیداها را به این سمت سوق دهند تا برخلاف دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری از کلی گویی پرهیز و به ارایه برنامه و راهکار عملیاتی نزدیک شوند.

در این میان یک سنت دیرینه در صحنه سیاست ایران دوباره در حال تکرار است و آنهم «سنت دولت کشی» است. جریانات سیاسی همیشه در این برهه زمانی تلاش می کنند تا با حمله به دولت و دولتمردانی که دوران صدارتشان رو به پایان است، از سبد آرای مردمی که با مشکلات به خصوص اقتصادی دست به گریبان هستند، سهم بیشتری برای خود احصاء کنند.

این سنت که نزدیک ترین تعریف آن در زبان عامه «لگد به مرده زدن» است در عمل تلاشی برای نفی گذشته است تا از این طریق برای سیاسیون مجالی فراهم شود بدون ارایه برنامه مدون و مشخص و با بهره گیری از ناکامی های مردم، بر رقیب خود پیروز شوند. بنابراین ضرورت دارد در این شرایط کارنامه اقتصادی دولتهای قبلی را بازخوانی کنیم.

نکته جالب آنکه در این برهه همراهی با دولتی که در روزهای پایانی فعالیتش است، نوعی فحش و تهمت سیاسی تلقی شده و همه کاندیداها تلاش دارند خود را از این برچسب ها تبرئه کنند، در حالی که تا دیروز وچند ماه قبل تر اوضاع جور دیگری است.

محصول چنین فضایی طی چند دهه اخیر در نهایت به یک دو قطبی منجر می شود که طی آن عامه مردم را دستخوش احساسات کرده و در یک جدال «حیدری، نعمتی» پای صندوق های رای بیایند و انتخابی بکنند، فارغ از اینکه تا چه حد انتخابشان متناسب با مطالباتشان است.

در نهایت می توان گفت آنچه در صندوق آراء ریخته می شود نه ناشی از ارزیابی علمی در نفی یا تائیید کارنامه دولت قبلی است و نه نتیجه جمع بندی دقیق از برنامه کاندیداهایی که بر سر ریاست دولت بعدی با هم رقابت کرده اند.

نگاهی به کارنامه اقتصادی پنج رئیس جمهوری که طی سالهای ۶۰ تا ۹۹ بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده‌اند البته نیاز به زمان و فضایی بیش از این سطور و صفحات دارد ولی در این مطلب به صورت خلاصه تنها به مقایسه شاخص رشد اقتصادی ایران طی این ۴۰ سال پرداخته و نیم نگاهی هم به نرخ تورم و میزان درآمدهای نفتی دولت‌ها می کنیم تا ببینیم از منظر این شاخص‌ها عملکرد دولتهای گذشته چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و چقدر مطابق انتقاداتی است که در فضای انتخاباتی بر علیه آنها مطرح می شود.

دولت جنگ

طی سالهای ریاست جمهوری آیت اله خامنه ای، اقتصاد ایران تحت تاثیر فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی بوده، ولی با نگاهی به میزان رشد اقتصادی می توان گفت عملکرد این دولت در اوج فشارهای ناشی از یک جنگ همه جانبه قابل قبول است. متوسط رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ معادل ۱.۸ درصد است. در این دوره متوسط درآمد سالانه نفت کشور رقمی معادل ۱۲.۸ میلیارد دلار را نشان میدهد و متوسط نرخ تورم نیز حدود ۱۹ درصد بوده که در مقایسه با سالهای اخیر می توان آنرا یک شاهکار اقتصادی به حساب آورد. در همین دوره مقایسه درآمدهای نفتی نشان می دهد که دولت ایران برای تحقق هر درصد رشد اقتصادی رقمی معادل ۷ میلیارد دلار هزینه کرده که البته بخش زیادی از این هزینه ها با توجه به شرایط جنگی به سمت جبهه ها گسیل شده ولی بازتاب آن در اقتصاد کشور هم مشهود بوده است.

نکته قابل قبول دیگر آنکه مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران در این سالها در مقایسه با نرخ رشد اقتصاد جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران فاصله چندانی با اقتصاد جهانی نداشته است و در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصاد جهانی در این سالها به شهادت آمارهای صندوق بین المللی پول سالانه ۲.۸ تا ۲.۹ درصد بوده، ایران در حال جنگ رشد اقتصادی حدود ۱.۸درصد را رقم زده است.

دولت سازندگی

دولت مرحوم آیت اله هاشمی که آنرا به دوران سازندگی می شناسیم شاهد سالها گشایش فضای اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی هستیم که به بلند پروازی بیش از حد دولت ختم شد. طی سالهای ۶۸ تا ۷۵ میزان متوسط نرخ رشد اقتصادی به رقمی معادل ۶.۳ درصد رسید و این رشد در مقام مقایسه دو برابر نرخ رشد اقتصاد جهانی بود و در مقایسه با دیگر دولتهای پس از جنگ می توانیم بالاترین نرخ متوسط رشد را به نام دولت سازندگی ثبت کنیم. ولی در همین دوره می بینم نرخ رشد تورم به طور متوسط به رقمی معادل ۲۵ درصد افزایش یافت که در مقایسه با نرخ ۱۷ درصدی تورم طی سالهای قبل از آن قابل توجه است که این خود در سالهای فعالیت دولت سازندگی با تبعات و نارضایتی های زیادی همراه شد و در نهایت دولت وقت را مجبور به عقب نشینی از بلند پروازی های تورم‌زای خود کرد.

میزان درآمدهای نفتی در سالهای فعالیت دولت سازندگی رقمی معادل ۱۵.۵ میلیارد دلار بود و از این نظر می توان گفت دولت سازندگی موفق شده بود به ازای هر ۲.۴ میلیارد دلار یک درصد رشد اقتصادی برای کشور رقم بزند که البته این موفقیت قربانی سیاستهای تعدیل و تورم زای این دولت شد.

دولت اصلاحات

در سالهای فعالیت سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری بازهم رشد اقتصادی کشور فراتر از نرخ رشد اقتصاد جهانی بود. البته به دور از بلند پروازی های تورمی دولت سازندگی که در نهایت باعث شد متوسط نرخ رشد تورم در سالهای ۷۶ تا ۸۳ به رقمی معادل ۱۵.۸ درصد کاهش بیابد و به این ترتیب می توان این دولت را موفق ترین دولت پس از انقلاب اسلامی ایران در مهار تورم بدانیم. در این سالها رشد اقتصادی ایران حدود ۴.۹ درصد به ثبت رسیده که همچنان بالاتر از متوسط نرخ رشد اقتصاد جهانی است.

اما برای حصول به این نرخ رشد اقتصادی دولت وقت به خاطر آنکه سیاستهای تورم زا در پیش نگرفته است مجبور به هزینه ارزی بالاتر بوده به طوریکه طی این سالها هر درصد رشد اقتصادی برای دولت ایران رقمی معادل ۵.۳ میلیارد دلار هزینه در برداشته است.

دولت پاک دست

کارنامه اقتصادی دولت دکترمحمود احمدی نژاد در سالهای ۸۴ تا ۹۱ از منظر تورم نشان میدهد که دوباره شاهد تکرار بلند پروازی‌های دولت سازندگی البته تنها در بعد هزینه ها هستیم. نرخ تورم متوسط در این سالها سیر صعودی پیدا کرده به رقمی معادل ۱۷.۸ درصد می رسد البته همزمانی فعالیت دولت احمدی نژاد با دوره رشد انفجاری قیمت نفت یکی از دلایلی است که این دولت موفق شد نرخ تورم را در دوران فعالیتش پایین تر از نرخ تورم دولت سازندگی نگهدارد ولی در عوض شاهد هزینه‌های سرسام آور از محل درآمدهای ارزی در این دوران هستیم آنهم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور به رغم افزایش درآمدهای نفتی در سراشیبی قرار گرفته بود.

طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به رقمی معادل ۳ درصد رسید. در حالی که متوسط درآمد نفتی سالانه این دولت به سالی ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته بود. به عبارت ساده‌تر اگر در دولت محمود احمدی نژاد مکانیزم‌های اقتصادی اش را حتی به مانند دو دولت قبل اداره می کرد، طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ متوسط رشد اقتصادی کشور می‌توانست به رقمی بیش از ۱۳ درصد برسد ولی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی و تحریم ها از یک سو و بلند پروازی‌های بی هدف این دولت که منجر به بی انضباطی شدید در نظام بودجه ای کشور شد، اقتصاد ایران این فرصت طلایی را برای جهش از دست داد. در آن سالها به دلیل بی انضباطی مالی دولت ۲۵ درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسساتی مالی قرار گرفته بود که به هیچ نهاد دولتی پاسخگو نبودند و بانک مرکزی بر آنها نظارتی نداشت. رشد اقتصاد ایران در این دوره حدود نصف رشد اقتصاد جهانی است.

دولت امید

همزمان با اوج گیری تحریم ها بر علیه ایران سکان اقتصاد ایران به دست دکتر حسن روحانی رسید در دوره فعالیت دولت روحانی یعنی سالهای ۹۲ تا ۹۹ شاهد رشد مجدد نرخ تورم و تشدید رکودی بودیم که در دولت دکترمحموداحمدی نژاد آغاز شده بود. طی این سالها نرخ تورم اگر چه در برهه‌ای تک رقمی شد ولی به دلیل کمبود منابع درآمدی، هزینه‌های ناشی از جبران خسارت‌های قبلی و مشکلات ناشی از فساد اقتصادی افزایش پیدا کرد. به طوریکه آمارهای رسمی متوسط نرخ تورم ایران طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ را رقمی معادل ۲۱ درصد نشان میدهند.

در همین سالها نرخ رشد اقتصادی کشور نیز به شدت افت کرد به طوریکه طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ شاهد پایین ترین متوسط نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با دوران ریاست چهار رئیس جمهور قبلی هستیم. نرخ رشد اقتصادی ایران طی این دوره حدود ۱ درصد اعلام می شود. البته این اتفاق را می توان به صورت مستقیم با کاهش میزان درآمدهای نفتی مرتبط دانست. میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۲ حدود ۵۶ میلیارد دلار برآورد شده ولی در سال ۹۹ به ۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. متوسط درآمد نفتی دولت امید معادل سالی ۳۷ میلیارد دلار است یعنی معادل نصف درآمدهای نفتی دولت محموداحمدی نژاد.

در دو سال پایانی فعالیت دولت امید شیوع بیماری کرونا اقتصاد ایران و جهان را همزمان مختل کرد که این نکته نیز باید در ارزیابی فعالیت اقتصادی دولت امید مدنظر قرار گیرد. رشد اقتصاد ایران طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ حدود یک سوم رشد اقتصاد جهانی بود.

ضرورت مقایسه منطقی و پرهیز از هیجان

یکی ازنکات جالب برای من به عنوان شنونده نشست رسانه ای اخیر علی لاریجانی به در کلاب هوس این بود که مخاطبین رسانه‌ای این نشست به خصوص کسانی که در رسانه های نزدیک به طیف رقیب این کاندیدا بودند، در ارزیابی سخنان لاریجانی وی را فاقد توان موج سازی دانسته و تاکید می کردند که اظهارات وی به گونه ای نبود که جریان انتخابات را وارد یک دوقطبی کند، مشابه آنچه در انتخابات‌های گذشته رخ داد.

این اظهارات رنگ و بوی انتقاد از علی لاریجانی را در خود داشت؛ اما برخلاف نظر این گروه از همکارانم، معتقدم با آنچه در فضای گفتمان ایجاد شده بین علی لاریجانی با رسانه ها شاهد بودم می توان امیدوار بود حداقل این کاندیدا تلاش کند تا با پرهیز از دو قطبی شدن انتخابات فرصتی فراهم کند که مبنای تصمیم گیری رای دهندگان، نه نفی دولتهای گذشته باشد ( در بالا نقاط ضعف و قوت آنها را تنها از منظر یک شاخص بر شمردیم) و نه هیجانات «حیدری نعمتی» ناشی از دوقطبی شدن فضای رقابتها؛ بلکه مبنای انتخاب در سال ۱۴۰۰ برنامه های عملیاتی باشد که فراتر از شعارها ارایه می شوند.