کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد تصویب شد

کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با ساماندهی وضع بازار فولاد کشور مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه علنی دیروز مجلس، کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیمی با ۱۸۶رای موافق و ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۱۶ آرای ماخوذه مورد تصویب نمایندگان  قرار گرفت.

اظهارات موافقان و مخالفان

موافقان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین موافق کلیات این طرح اظهار کرد: در اوضاع تحریمی ما در فولاد خودکفا هستیم و می‌توانیم نیاز کشور را تامین کنیم؛ منتها در این بین باید به گردش مالی زیاد زنجیره فولاد اشاره کرد که از ابتدا تا انتهای آن حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ دو برابر بودجه عمومی دولت است که نسبت به سال گذشته جهش داشته و در مقابل هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است. در این اوضاع برای ساماندهی زنجیره فولاد باید کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.

مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی فروش داخلی، صادرات و فروش خارجی و تشکیل کمیته‌ای را از جمله محورهای این طرح دانست و افزود: در این طرح برای کنترل بازار فولاد فروش داخل را مکلف کردیم که کل زنجیره را وارد بورس کند و اگر در داخل مشتری نداشت مجاز به صادرات است. این فرمول باعث می‌شود که هم به اندازه کافی عرضه وجود داشته باشد و هم این زنجیره کشش لازم را خواهد داشت.

نماینده مردم تهران هم در موافقت با این طرح گفت: سال گذشته دولت در بازار زنجیره فولاد نظارت داشت، اما از ابتدای سال ۹۹ این نظارت برداشته شد. نتیجه برداشتن این نظارت یک فاجعه اقتصادی بود؛ یعنی ۷ماه امسال مبلغ رانت دلالان عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان است، فقط در ۱۷میلیون تن شمش ۸۵هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان رفته است.

رضا تقی‌پور افزود: در این طرح جلوی رانت‌خوران گرفته می‌شود. ما منابع ارزان اعم از برق و گاز در اختیار فولاد قرار می‌دهیم اما ۱۰۲دلار گرانتر از نرخ جهانی فولاد را به مردم کشورمان می‌فروشیم. این حق مردم است که این بازار کنترل شود.

نماینده محلات هم در موافقت این طرح گفت: ۹۰۰هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار فولاد است  و ۸۰هزار میلیارد تومان در سال رانت ایجاد می‌کند. مجلس باید برای ساماندهی ورود کند.

علیرضا سلیمی افزود: سالانه ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه گاز و برق صنعت فولاد است و دستمزد کارگران داخل ایران در صنعت فولاد میانگین ۴۰۰دلار است که در دنیا این میانگین ۴هزار دلار است. دولت به بخش فولاد یارانه می‌دهد و با قیمت بیشتری از قیمت جهانی به مردم می‌فروشد.

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در موافقت با این طرح گفت: وقتی ما ۲برابر میزان مصرف داخلی فولادی تولید می‌کنیم چرا این وضع بازار است؟ علت عمده این آشفتگی عرضه نشدن محصولات فولادی در بورس است. حدود ۳۰ تا ۳۵درصد محصولات فولادی را در بورس عرضه می‌شود و اگر جریان عرضه به صورت کامل انجام شود و نیازهای داخلی تامین شود قطعاً مازاد آن به راحتی صادر می‌شود.

وی افزود: شیوه‌نامه نمی‌تواند بازار را کنترل کند. اگر این طرح به قانون تبدیل شود امکان تغییر برای دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و به ساماندهی وضع بازرار فولاد کمک می‌کند.

مخالفان

نماینده خلخال به عنوان اولین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی باعث ایجاد شکاف‌های قابل توجهی بین قیمت داخلی و جهانی شده و این مساله در کنار کاهش ارزش پول، جذابیت صادرات را افزایش داده است. از طرف دیگر دولت نیز برای کنترل و مهار محدودیت‌های زنجیره فولاد دست به اقدامات فراقانونی زده که از جمله آن می‌توان به قیمت‌گذاری و الزام تولیدکنندگان بزرگ به عرضه، ابطال معامله در بورس کالا و ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات اشاره کرد.

سیدغنی نظری اضافه کرد: در چنین اوضاعی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار فولاد ورود پیدا کرد که هدف نیز قطع دست دلالان در خرید و فروش مواد اولیه بوده است؛ منتها این طرح اشکالاتی دارد که هدف نهایی را محقق نمی‌کند. در این طرح راهکاری برای جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی پیش‌بینی نشده و یا این‌که عوارض ۵۰درصدی برای محصول نهایی تعیین شده که توان رقابتی را از بین می‌برد.

معاون معدنی وزیر صنعت در مخالفت با این طرح گفت: امروز صنعت فولاد کشور یکی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی است. در بیست سال پیش، تمام فولاد مورد نیاز کشور را وارد می‌کردیم و در عوض تمام سنگ آهن را به شکل خام صادر می‌کردیم.

داریوش اسماعیلی افزود: در سال ۹۸، ۲۲میلیون تن سنگ خام صادر شد و در سال گذشته این مقدار به حدود ۶میلیون تن و صادرات امسال سنگ به کمتر از یک‌میلیون تن رسیده است و اکنون تولیدکننده بیش از ۳۰میلیون تن فولاد در کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود باید به تولید کمک کند و اگر قرار باشد قانونی برای تنظیم بازار فولاد تهیه شود باید برای تنظیم بازار مس، سرب و روی  هم این کار را انجام دهیم. این طرح جامع نیست و شیوه‌نامه‌ای از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد تهیه شده است.

الیاس نادران هم در مخالفت با این طرح گفت: جزئیات طرح دارای اشکالات متعددی است و اینکه یک سامانه برای شفافیت‌سازی در بحث فولاد مطرح شود باعث سوءاستفاده سودجویان می‌شود و در بحث خرده‌فروشی نیز ایرادتی دارد.

نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی  به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: در وهله‌ اول مردم از وضع گرانی‌ها ناراضی بوده و تحت فشار هستند که باید برای بهبود این اوضاع فکر اساسی شود.

محمدرضا صباغیان ادامه داد: هدف این طرح اصلاح زنجیره بازار فولاد است اما یکسری نکات وجود دارد که در آن دیده نشده است. باید جلوی تصمیمات خلق‌الساعه گرفته شود که اینها همه به گرانی‌ها دامن می‌زند. به نظر می‌رسد در این طرح کار کارشناسی خوبی صورت نگرفته است.

در پایان این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد با ماده ۱۳۹ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع شود.