کم رنگتر شدن شفافیت مالی در اروپا

ترجمه: محمود نواب مطلق

تصمیم اخیر دیوان عدالت اروپا روز سه شنبه۲۲نوامبر(۱آذر) مبنی برلغو اعتباربرخی مقرارت پولشوئی مصوب سال ۲۰۱۸(۱۳۹۷) اروپار را وارد یک دوران کمرنگ شدن شفافیت مالی می‌کند.

 دراین سال به دنبال ماجرای«اسناد پاناما»( اسناد پاناما مجموعه‌ای از ۱۱٫۵ میلیون سند محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا است که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه تسایتونگ رسیدند.

این اسناد که دوره‌ای ۴۰ ساله را پوشش می‌دهند، شامل ۲۱۴٬۰۰۰ صفحه سند در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی هستند.) و افشاگری مطبوعات در مورد تخلفات و فرارهای مالیاتی زنجیره ای شرکت های صوری؛ اتحادیه اروپا مجبور به اتخاذ تصمیماتی  به منظور برقراری شفافیت مالی شد.

بر این اساس هر شهروند معمولی امکان مراجعه به اسناد ذینفعان واقعی در شرکتهای تجاری را در هریک از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پیدا می کرد.

دیوان عدالت اروپا در یک اقدام چرخشی روزسه شنبه۲۲ نوامبر(اول آذر) با این عنوان که این اقدام مغایر با احترام به حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات شخصی و حقوق اساسی افراد؛ تضمین شده بوسیله منشوراتحادیه اروپاست به این امکان دسترسی  عمومی پایان داد.

قضات این دیوان براین باورند نیازی به مشارکت عمومی درامکان دسترسی به این قبیل اسناد وجود ندارد. زیرا تناسبی میان این اقدام و هدف آن که مبارزه با پولشویی بوده وجود ندارد.

از مخاطرات عواقب این نحو تفسیر قانون آنست که اروپا را وارد وضعیت کمرنگ شدن شفافیت مالی می‌کند.

لوکزامبورگ و هلند از کشورهای مهم پناهگاه های مالیاتی شرکت های چند ملیتی نیز این امکان دسترسی به اسنادشان رابه حالت تعلیق در آروده اند.

اما این اسناد همچنان در دسترس مقامات مبارزه با پولشویی ناشی از تخلفات مالیاتی، فساد و جرایم سازمان یافته و افراد حرفه ای در این بخش از قبیل بانکداران و صاحبان دفاتراسناد رسمی  خواهند بود.

در سال های اخیر با ممکن شدن دسترسی عموم شهروندان به این اسناد عرصه برای ورود خبرنگاران و سازمان های مردم نهاد نیز دراین میدان فراهم شد و موجی از افشاگری ها در مورد مفاسد مالی در اتحادیه اروپا به راه افتاد.

در پی تعلیق امکان دسترسی به این قبیل اسناد؛ کلاهبرداران و متخلفان مالیاتی از این پس قادر خواهند بود پشت سر افراد و شرکتهای سالم پنهان شده و به اعمال مجرمانه خود ادامه دهند و امکان رسیدگی به آنها محدود می‌شود.

به دلیل امکان دسترسی به اسناد بود که در ماجرای«اُوپِن لوکس» موج تکثیر شرکت های صوری در کشور لوکزامبوگ در سال۲۰۲۱( ۱۴۰۰) بوسیله نشریه لوموند و شانزده جریده متبوع آن افشا شد.

تعلیق این دسترسی به اسناد زمانی آغاز شده است که میزان مفاسد مالی ناشی از تخفلفات مالیاتی و جرایم سازمان یافته با منابع پولی کثیف بسیار افزایش یافته است. مقامات مسئول نیز از شناسایی گلوگاه های این مفاسد عاجزند.

در نتیجه منابع پولی منحرف شده در این مسیر به هیچ وجه قابل شناسایی نخواهند بود. مظنونین اصلی عاملین پولشویی در این بخش حکام خودکامه سابق کشورهای عربی هستند که در قیام های مردمی  سرنگون شده اند.

همچنین برخی از ثروتمندان روس تبارنیز در پی اعمال تحریم های غرب بر ضد روسیه  به این شیوه روی آورده‌اند.

برخی نشریات و فعالان سازمان های مردم نهاد بر این باورند: «این قبیل ثروتمندان روسیه در حقیقت از متحدین ولادیمیر پوتین هستند.»

از سوی دیگر تعلیق امکان دسترسی به این اسناد زمانی آغاز می‌شود که نهادهای اروپایی درحال بررسی ششمین سری از قوانین خود برای مبارزه پولشویی هستند.

آنان تلاش می‌کنند با بازنگری در قوانین، مقرارتی را مصوب کنند که با حقوق اساسی تناسب بیشتری داشته باشند.

دراین بازنگری خود شفافیت نیز باز تعریف خواهد شد تا شرایط دسترسی شهروندان، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد به اسناد ذینفعان در شرکتها نیز بصورت شفاف در قانون مشخص شود.

از این طریق حقوق قانونی تمامی طرف ها در این امر رعایت خواهد شد. تعلیق کامل امکان دسترسی عموم به اسناد موجبات ترویج پول کثیف و فساد مالی را بیش از هر زمان دیگری فراهم می کند و این برای مردم سالاری بسیار بد است.

منبع: لوموند