بانک توسعه تعاون با اخذ مجوز از بانک مرکزی و مصوبه هیات پذیرش فرابورس ایران به عنوان سومین بانک در کشور، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را در فرابورس منتشر کرد.
فرابورس ایران اعلام کرد: اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک توسعه تعاون برای نخستینبار در نماد «تعاون ۱۴۰۳» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شد.
اکنون دو بانک مسکن با انتشار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با نماد «تسه» و با متوسط قیمت ۱۱۳ هزار تومان و بانک ملی ایران با نماد «تملی» و با قیمت متوسط هر برگه ۸۲ هزار تومان در فرابورس، اقدام به اعطای تسهیلات مسکن میکنند که با افزوده شدن بانک توسعه تعاون، سومین بانک اعطاکننده این تسهیلات هم رونمایی شد.
شهرام بخشا معاون امور برنامهریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون در این باره گفت: خدمت جدیدی در بانک توسعه تعاون تحت عنوان اوراق تسهیلات مسکن ارائه شده که مشابه دو اوراق تسهیلات بانکهای مسکن و ملی است.
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون یک بانک تخصصی در حوزه تعاون است عنوان کرد: با توجه به اهداف این بانک، تصمیم گرفته شد ابزار جدیدی برای بحث خانهدار شدن جامعه هدف تعریف شود که بحث تعاونیهای مسکن و اتحادیه مسکن در این حوزه مدنظر قرار گرفت تا عموم مردم بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون بستر فراهم شده در این حوزه را کاملا الکترونیکی اعلام کرد و گفت: مردم میتوانند از طریق سامانه ارائه خدمات غیرحضوری بانک، اقدام به سپردهگذاری کرده و متناسب با میزان سپرده، اوراق مسکن دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این اوراق مسکن با تعامل بسیار خوب با فرابورس و سپردهگذاری مرکزی به صورت کاملا مکانیزه و دیجیتال صادر میشود، گفت: نرخ این اوراق در جریان عرضه و تقاضا در بازار فرابورس تعیین خواهد شد و افرادی که این اوراق را دریافت میکنند میتوانند از تسهیلات مسکن بانک توسعه تعاون استفاده کنند.
به گفته بخشا، بانک توسعه تعاون نرخ ترجیحی و پایینتری برای تعاونیها در بحث تسهیلات و دریافت اوراق در نظر گرفته است تا جذابیت دریافت این اوراق برای عموم مردم تامین شود.
وی در ادامه افزود: رقم این تسهیلات برای زوجین تا سقف ۹۶۰ میلیون تومان است و در حال حاضر مدت بازپرداخت تسهیلات ۱۲ ساله است.
معاون امور برنامهریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون اظهار امیدواری کرد: پس از بازه ۵ تا ۶ ماه از آغاز سپردهگیری، در بحث سقف پرداخت، نرخ و دوره بازپرداخت، بازنگری انجام شود.
