آبروی پول ملی…

اکرم رضائی نژاد

حفظ ارزش پول ملی همواره یکی از شعارهایی بوده است که دولت‌ها در ایران به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود مطرح کرده‌اند. دولت سیزدهم هم از این قاعده مستثنی نبوده و از ابتدا نزدیکان این دولت اعلام کردند که ریال ایران را تبدیل به قوی‌ترین پول منطقه خواهند کرد.

اما چند روز پیش کاربر هادی در توئیتر خود با انتشار عکس یک اسکناس ۱۰ هزار تومانی نوشت: “جالبه بدونید اسکناس ۱۰ هزار تومنی رو کپی رنگی بگیرید هزینه اش میشه ۱۷ هزار تومان یعنی ۱۰ هزار تومنی جعلی گرانتر از اصل آن تمام می شود.”

نکته بیان شده از سوی این کاربر برگرفته از فهرست بهای منتشر شده از سوی اتحادیه صنف کپی است که خرداد ماه امسال به اعضای این اتحادیه ابلاغ شده است البته با توجه به رشد تورم می توان پیش بینی کرد هزینه کپی این اسکناس در هفته های پیش رو خیلی بیشتر از این نرخ نامه باشد.

در شرایطی که به گفته اقتصاددانان رشد تولید ناخالص ملی ایران طی یکی دو دهه گذشته عملا صفر یا منفی بوده، قابل پیش بینی بود که به نقطه خطرناکی برسد و امروز به جایی رسیده که اسکناس ایران ارزش جعل هم ندارد.

تجربه این رویداد در آلمان اتفاق افتاد که از آن به عنوان ابرتورم یاد می شد، اقتصاد کشور آلمان به‌عنوان بزرگترین اقتصاد حال حاضر اروپا، پس از جنگ جهانی اول در فاصله سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ درگیر یک ابرتورم بود. در آن زمان واحد پولی آلمان یعنی مارک، به یک تریلیونم (هزار میلیارد) ارزش واقعی خود رسیده بود. در ۱۳ نوامبر ۱۹۲۳، یالمار شاخت به مقام کمیسر پول ملی منصوب شد.

دو روز بعد چاپ مارک قدیمی که تقریبا تمام ارزش خود را از دست داده بود، متوقف شد و روز بعد اولین مارک‌های طلایی با نرخ برابری پیش از جنگ، وارد سیستم مالی شدند. در ۲۰ نوامبر، نسبت مارک قدیمی به مارک جدید، یک به هزار میلیارد یا به عبارتی هر مارک جدید معادل یک هزار میلیارد مارک قدیمی بود. ابرتورم به پایان رسیده و آلمان به سیستم استاندارد طلا بازگشته بود.

تا قبل از انتشار اسکناس در ایران، سکه، بیجک، و نیز اسکناس‌های خارجی (به ویژه منات روسی) در این کشور رواج داشت. در اواخر قرن هفتم هجری (قرن ۱۳ میلادی) و در دوره سلطنت گیخاتوخان (سال ۶۹۳ ه‍. ق) پنجمین پادشاه سلسله ایلخانیان، که از خالی شدن خزانه و کسری بودجه نگران بود، دستور داد مردم زر و سیم خود را به چاوخانه تحویل دهند و به جای آن پول کاغذی (چاوه) بگیرند.

این پیشنهاد را عزالدین مظفر -از نزدیکان صدر جهان (وزیر کیخاتو)- با الهام از پول کاغذی چین ارائه داده بود. بدین ترتیب برای نخستین بار پول کاغذی به نام چاو (موسوم به چاو مبارک) در تبریز منتشر شد اما بلافاصله بر اثر مقاومت شدید مردم مجبور شدند این فرمان را لغو کنند. اسکناس یک درهمی چاپ‌شده در آن زمان، قدیمی‌ترین اسکناس شناخته شده در ایران است که منقّش به «لااله الاالله و محمد رسول‌الله» می‌باشد.

نخستین بانکی که به چاپ اسکناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن قرار داشت و اسکناس‌های چاپ‌شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می‌یافت.

اسکناس‌های منتشرشده توسط این بانک از پنج قران به بالا بود. در سال ۱۲۶۷ هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران طبق قرارداد رویترز حق انحصاری نشر اسکناس را داشت، اما چاپ اسکناس همچنان در بانک جدید شرق انجام می‌گرفت و سیاست‌های پولی را نیز همین بانک تعیین می‌کرد.

پس از تأسیس بانک شاهنشاهی (در دوران ناصرالدین شاه قاجار) نخستین سری اسکناس‌های ایرانی به سفارش این بانک در سال ۱۲۶۹ در کشور انگلستان و بوسیله چاپخانه en: bradbury Wilkinson and Company در ارقام ۳٬۲٬۱، ۵، ۱۰، ۲۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی به چاپ رسید. تمامی اسکناس‌ها به استثنا اسکناس هزارتومانی که به عنوان پشتوانه در خزانه بانک نگهداری می‌شد، در چرخه معاملات قرار گرفت.

در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی، نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی خواستار تأسیس بانک ملی شدند اما تا سال ۱۳۰۶ بانک ملی به تصویب نرسید تا سرانجام در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ شروع به کار کرد. بانک شاهنشاهی تا سال ۱۳۰۹ شمسی به فعالیت خود ادامه می‌داد و در این سال ایران حق انحصاری نشر اسکناس را به مبلغ ۲۰۰ هزار لیرهٔ انگلیس خریداری کرد و مسئولیت چاپ اسکناس به بانک ملی ایران واگذار شد.

در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی اسکناس‌های چاپ‌شدهٔ قبلی از رده خارج شدند و به موجب مادهٔ ۵ قانون اصلاح (قانون واحد و مقیاس پول) حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت ۱۰ سال به بانک ملی واگذار شد. از این تاریخ به بعد تعیین نوع طرح و مبلغ، نوع اسکناس و تعداد آن‌ها را بانک ملی تعیین می‌کرد و اسکناس در لندن چاپ می‌شد.

اولین اسکناس بانک ملی در فروردین ۱۳۱۱ چاپ شد. بانک ملی تا سال ۱۳۳۹ اقدام به نشر اسکناس می‌کرد تا اینکه با تأسیس بانک مرکزی، حق نشر اسکناس به بانک مرکزی ایران داده شد و تا کنون ادامه دارد.

طبق آخرین آمار‌ها به گزارش ایسنا تا پایان آبان ۱۴۰۰، ۸۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات در کشور وجود داشته که ۷۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد آن در دست مردم در گردش است، ۹ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان در بانک‌ها و ۱۴۳۰ میلیارد تومان هم در بانک مرکزی قرار دارد. طبق این گزارش، اسکناس‌های در حال گردش در دست مردم حدود هشت هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، اما این آمار به دو سال پیش از آن بر می‌گردد. ایرنا سال ۱۳۹۸ تعداد اسکناس‌های موجود کشور را هشت میلیارد و ۷۰۹ میلیون برگ اعلام کرد.

از آن جایی که در این دو سال هشت هزار میلیارد تومان به اسکناس‌های در حال گردش در دست مردم افزوده شده، پس می‌توان تعداد اسکناس موجود در کشور را حدود ۹ میلیارد برگ اسکناس در نظر گرفت که این یعنی به طور متوسط به ازای هر نفر ۱۰۸ برگ اسکناس در کشور وجود دارد.

سال ۱۳۹۸، هزینه چاپ هر اسکناس ۳۰۰ تومان عنوان شده بود که باید به آن هزینه امحا را هم اضافه کنیم که گفته می‌شود به ازای هر برگ اسکناس ۵۰ تومان هزینه دارد و این یعنی هر برگ اسکناس جدید ۳۵۰ تومان هزینه داشته است. با توجه به این که عمر مفید اسکناس در کشور ما پنج سال است و ۹ میلیارد اسکناس در کشور داریم هر سال حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون برگ اسکناس باید چاپ شود که این یعنی سالانه ۶۳۰ میلیارد تومان هزینه تعویض اسکناس‌های فرسوده می‌شود. این یعنی سالانه در کشور ما ۶۳۰ میلیارد تومان بابت چاپ پول از بین می‌رود که باید برای آن فکری شود. طبق تجربیاتی که در جهان وجود دارد هرقدر ارزش پول بیشتر باشد، مردم با دقت بیشتری از آن مراقبت می‌کنند و طول عمر بیشتری هم دارد.

روندی که برای ارزش پول ملی ایران طی یک دهه گذشته اتفاق افتاده روندی نزولی بوده است. قیمت دلار از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۷۰۰ درصدی را ثبت کرد. اما همین روند در دولت سیزدهم نیز با روند شتابنده‌تری ادامه پیدا کرده است. به طوری که قیمت دلار از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ابتدای این دولت در حال حاضر در آستانه ۴۹ هزار تومان قرار گرفته است.

این اتفاق یعنی کاهش ارزش پول ملی بیش از هر عاملی معیشت مردم را تضعیف کرده و روز به روز قدرت خرید آن‌ها را تضعیف کرده است.
گرانی محصولات مصرفی مردم همپای تورم نرخ دلار رو به افزایش است و کم کم کالاهای گرانتر از سبد خرید اقشار متوسط خارج می شود، برای نمونه برخی محصولات صنایع غذایی همچون شکلات و شیرینی جات پیش از این جزو خرید اصلی مردم بود و در ایران سالانه بازاری به بزرگی ۲ میلیارد دلار داشته است، اما در حال حاضر با وجود اینکه قیمت محصولات آن نسبت به سایر کالا تورم بالایی نداشته، با این حال تقاضا برای آن به شدت کاهش یافته است.

ناصرذاکری، کارشناس اقتصادی معتقد است: با تهی‌شدن پول ملی از ارزش و ازدست‌دادن قدرت خرید، درواقع اعتماد مردم به پول ملی و نهاد نشردهنده آن آسیب می‌بیند.

از این نظر کاهش ارزش پول ملی عامل تخریب وحدت ملی جامعه است. وقتی یک شهروند به این نتیجه می‌رسد که برای حفظ ارزش پس‌انداز خود، پول ملی را کنار گذاشته و از پول کشورهای دیگر استفاده کند و به بیان دیگر وظیفه حفظ ارزش پس‌انداز خود را از پول‌های خارجی مطالبه کند، درواقع اتفاقی بسیار ناگوار رخ داده‌ است، حتی اگر متولیان امر نسبت به آن تغافل کنند. این اتفاق نقطه شروع فرایندی ناگوار است که در ادبیات گذشته جامعه ایرانی با عبارت «رفتن زیر بیرق بیگانه» به آن اشاره می‌شد.

یکی از موضوعات با اهمیت برای رشد و ارتقای اقتصاد کشور، مساله تولید است. رونق و رشد تولید همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین و بالاخص رهبر معظم انقلاب بوده است تا جایی که ایشان سال را به نام رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کرده‌اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند اگر تولید در کشور رونق یابد موجب افزایش بهره‌وری، استقلال دولت از اتکا به اقتصاد نفتی و حفظ ارزش پول ملی خواهد شد.

میرمحمد حشمتی، کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با میزان در این باره اظهار کرد: حفظ ارزش پول ملی در گروی چرخیدن واحد‌های تولیدی است و تاکیدات مقام معظم رهبری طی ۲ سال اخیر و نامگذاری سال بر اهمیت تولید، نشان از ریشه‌یابی دقیق مشکلات اقتصاد کشور است و ایشان به دنبال ایجاد پویایی بیشتر در دولت هستند.

حشمتی بیان کرد: بدون افزایش تولید حفظ ارزش واحد پولی امکان‌پذیر نیست و زمانی که از تولید صحبت می‌شود منظور هم تولید کالا و خدمات است و فقط به تولید کالا محدود نمی‌شود.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی اظهار کرد: حفظ ارزش پول رویکردی است که به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها می‌انجامد و در این میان ثبات نرخ ارز از جمله عوامل تاثیرگذار در این زمینه است، هرچند طی روزهای اخیر اتفاق خاص و بارزی در حوزه سیاست رخ نداده است، اما بازار تا حدی به تعادل رسیده است و اقداماتی نیز برای کاهش تورم و نرخ ارز انجام شده است.

افقه هدایت نقدینگی‌ها را ناشی از افت ارزش پول ملی ذکر و بیان کرد: تولید به دلیل مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و… با چالش‌های مختلفی مواجه است و مردم از اعم از افراد فعال در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌داران خرد و کلان در تلاش حفظ ارزش پول خود هستند و بسیاری نیز با تعطیلی واحدهای تولیدی خود ناخواسته به مشکلاتی چون افزایش بیکاری، رکود، افزایش تورم و… دامن می‌زنند.

از سوی دیگر صاحب‌نظران بر این باروند که کاهش ارزش پول ملی در حال تبدیل فعالان اقتصادی به دلالانی هستند که بیشترین منفعت اقتصادی را در سایه فعالیت در کارهای دلالی می‌دانند و شواهد بی‌رنگ و کاهش نسبی قیمت‌ها را ماندگار نمی‌دانند و درصدد تثبیت موقعیت خود در بازار بی‌ثبات اقتصادی کنونی هستند.

دکتر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای بین‌الملل دراینباره گفت: در مورد ایران با توجه به اینکه کاهش ارزش پول ملی کنترل شده نیست، نباید فراموش کرد که نوسانات ارز به شدت خسارت‌آور است. باید توجه داشت خریداران خارجی که کالای ایرانی می‌خرند به طور کامل در جریان آنچه برای اقتصاد کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه رخ می‌دهد، هستند.

به این صورت که آنها اطلاعات لازم را از طریق صرافی‌ها هنگام انجام مبادلات پولی کسب می‌کنند و وقتی روند ارزش ریال را به سمت کاهش ببینند با تضعیف ریال، در نوبت‌های آتی خرید خود هنگام پرداخت پول این مساله را به چانه‌زنی می‌کشانند. آنچه مسلم است فشار این چانه‌زنی به فروشنده وارد می‌شود و در نهایت به اجبار مجبور به پذیرش هستند.

به گفته وی، استدلال تجار در این برهه از اقتصاد این است که پول ملی در حال ضعیف شدن است و بر این باورند که اگر به جای حفظ پول، کالایی را خرید و انبار کنند، بهتر است. از طرفی لزوما نتایج معاملات در بورس کالا نیز به مصرف مستقیم در ساخت و ساز نمی‌رسد. مدتی است شاهد آن هستیم که قیمت ملک رونق پیدا کرده، اما ساخت و ساز روال و رواج همیشگی را ندارد.

همچنین مهدی هوشمند، تولید کننده کیف و کفش چرم در گفت و گو با عصراقتصاد درباره تاثیرات کاهش ارزش پول ملی در حوزه فعالیت خود گفت: کاهش ارزش پول می‌تواند تأثیرات متعددی بر تولیدات و بازار داشته باشد.

وی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم افزود: کاهش ارزش پول ملی می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود. با کاهش ارزش پول، قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و مردم برای خرید کالاها و خدمات بیشتری نیاز به پول دارند.

هوشمند همچنین به تأثیری که این رویداد بر تورم دارد، اشاره کرد و گفت: این پدیده می‌تواند تورم را تحریک کند. زیرا با کاهش ارزش پول، قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و این می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.

به گفته این تولیدکننده، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند تأثیر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد. چون هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در تولید و ساختار تولید منصرف می شوند.

از سوی دیگر نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده، نشان می‌دهد که کاهش شدید ارزش پول (‏با سقوط قابل‌توجه)‏ و نرخ بالای تورم کانال‌های مهمی هستند که تحریم‌ها از طریق آن‌ها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

برای حفظ ارزش پول ملی لایحه‌ای با عنوان حذف چهار صفر از پول ملی اولین بار در سال ۱۳۷۲ مطرح شده بود و پس از کشکمش‌های فراوان اواخر فروردین ۱۳۹۹ به تصویب دولت و تائید مجلس شورای اسلامی رسید.

در همان زمان سید کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره کاهش ارزش ملی پول گفت: برنامه دولت برای حفظ ارزش ملی پول این بود که ۴صفر از پول حذف شود و به نظر من راهکار مناسبی برای حفظ ارزش نیست و هر روز شاهد سقوط ارزش ریال هستیم. با کاهش و یا حذف صفر مگر قیمت ارز پایین می‌آید؟ باید ارز‌هایی که از مرز خارج شده است به کشور بازگردد تا زمانی که این پول‌ها به داخل کشور بازگردانده نشود ما در تولیدات خود هم دچار مشکل هستیم این مسائل مشکلات مربوط به دولت است و آنان باید به صورت اقناعی پاسخگو مردم باشند.

بالا رفتن قیمت مسکن، خودرو، ارز و طلا مردم را روز به روز نگران‌تر کرده است. آن‌ها برای فرار از این وضع نابسامان تمام یا بخش اعظمی از نقدینگی و سرمایه خود را تبدیل به ارز، طلا و یا سهام کردند بی آن که از نتیجه کار خود اطلاع دقیقی داشته باشند آنان تنها به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود بودند.

حال باید دید برنامه دولت رئیسی برای آبروی پول ملی و ثبات قیمت‌ها چیست.