آخرین مهلت برای صادرکنندگانی که به جای دلار، ریال می‌آورند
سازمان توسعه تجارت آخرین مهلت تعیین شده برای ثبت اطلاعات صادرکنندگانی که محصولات خود را به شکل ریالی به فروش رسانده‌اند را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، از اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران، دولت دو سیاست ارزی را برای مدیریت منابع و مصارف کشور در این حوزه اجرایی کرد.
از سویی اعلام شد که واردات بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع خواهد بود و البته این فهرست در طول سه سال به بیش از ۲۵۰۰ قلم کالا افزایش یافت. در چارچوب این سیاست، واردات کالاهایی که مشابه داخلی داشتند یا جزو کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید نبودند به کشور ممنوع شد.
از سوی دیگر دولت برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی اعلام کرد که صادرکنندگان باید بخش مهمی از ارز حاصل از فروش کالاهای خود به کشور را از طریق سامانه نیما یا واردات در ازای صادرات به کشور بازگردانند.
در طول این سه سال با وجود اختلاف نظرهای فراوانی که میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی وجود داشته، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ادامه پیدا کرده است.
در کنار صادرات با ارزهای خارجی، برخی صادرکنندگان محصولات خود را در برخی کشورهای همسایه به شکل ریالی به فروش رسانده‌اند که بحث درباره نحوه ایفای تعهدات آنها و بازگشت پول حاصل از فروش محصولاتشان در سال‌های گذشته بحثی طولانی بوده است.
حالا سازمان توسعه تجارت، آخرین مهلت برای برای تعیین تکلیف این صادرات را اعلام کرده و آخرین مهلت ثبت فروش ریالی کالاهای صادراتی به عراق، افغانستان و همچنین سایر کشورها در بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ نهایی شده است.
براساس این اطلاعیه، آخرین مهلت ثبت فروش ریالی صادرات به عراق و افغانستان ۳۱ خردادماه سال جاری بوده و بر اساس ثبت کوتاژهای صادراتی در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان و اطلاع‌رسانی از طریق سامانه جامع تجارت اقدام خواهد شد.
صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در فاصله زمانی ۲۲ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ اقدام کرده‌اند، هم صرفا تا پایان تیرماه سال جاری فرصت دارند تا پس از ثبت کوتاژهای خود در سامانه جامع تجارت نسبت به تحویل مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی (دفتر توسعه خدمات بازرگانی) اقدام کنند تا پس از بررسی در خصوص رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان تصمیم‌گیری شود.
