آزادسازی ارزی؛ فرصت طلایی یا مُسکن موقت؟

مریم غدیرپور

در حال حاضررقم دقیق و قطعی برای دارایی‌های بلوکه‌شده ایران وجود ندارد و برآوردها متفاوت است. مقام‌های ایرانی معمولاً این دارایی‌ها را حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند، اما برخی کارشناسان بین‌المللی رقم کمتری را مطرح می‌کنند.

در گزارش آمده، بخش مهمی از این منابع مربوط به درآمدهای نفت و گاز ایران است که بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ و محدود شدن دسترسی بانکی، امکان انتقال آن‌ها به داخل کشور از بین رفت.

از نظر محل نگهداری، بیشترین ارقام مربوط به چین با حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار، عراق با حدود ۱۵ میلیارد دلار، هند با حدود ۷ میلیارد دلار، قطر با حدود ۶ میلیارد دلار و همچنین ژاپن، عمان، لوکزامبورگ و آمریکا با مجموع حدود ۸ میلیارد دلار عنوان شده است.

همچنین اشاره شده که کره جنوبی نیز حدود ۷ میلیارد دلار از منابع ایران را در اختیار داشته که بخش زیادی از آن به قطر منتقل شده است.

در مذاکرات اخیر هم گفته شده اولویت ایران دسترسی مرحله‌ای به حدود ۲۴ میلیارد دلار از این منابع است. بنابراین اگر فقط بر پایه همین داده‌ها جمع‌بندی کنیم، می‌توان گفت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران احتمالاً در بازه‌ای چند ده میلیارد دلاری تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار قرار می‌گیرد، اما رقم قابل اتکا برای مذاکرات فعلی بیشتر حول آزادسازی بخشی از این منابع، به‌ویژه حدود ۲۴ میلیارد دلار، می‌چرخد.

تاثیر آزادسازی دارایی‌ها بلوکه بر اقتصاد

آلبرت بغزیان اقتصاددان، در رابطه با تاثیر آزاد سازی پول های بلوکه شده بر اقتصاد کشور در گفت وگویی اختصاصی با عصراقتصاد گفت: آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند برای اقتصاد ایران اثر مهم و نسبتاً سریع داشته باشد، چون این منابع در عمل نوعی ذخیره ارزی قابل استفاده محسوب می‌شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر حتی بخشی از این پول‌ها آزاد شود، نخستین اثر آن افزایش منابع ارزی بانک مرکزی و دولت است؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش فشار بر بازار ارز و کنترل نوسانات نرخ دلار کمک کند.

همچنین اثر دوم، تسهیل واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه است؛ چون دسترسی بهتر به ارز خارجی باعث می‌شود تأمین مالی تجارت خارجی ساده‌تر شود.

اثر سوم، بهبود نقدینگی ارزی کشور و کاهش هزینه مبادلات بین‌المللی است؛ یعنی دولت و فعالان اقتصادی راحت‌تر می‌توانند پرداخت‌های خارجی انجام دهند.

منابع بلوکه‌شده؛ فرصت یا مسکن؟

این اقتصاددان همچنین خاطر نشان کرد: از نظر روانی هم آزادسازی منابع می‌تواند انتظارات تورمی را تا حدی تعدیل کند و فضای اقتصادی را آرام‌تر کند. با این حال، این اثرات به چند شرط وابسته‌اند: اول اینکه آزادسازی واقعاً اجرایی شود، دوم اینکه پول‌ها فقط محدود به خرید کالاهای بشردوستانه نباشد، و سوم اینکه دولت نحوه استفاده از این منابع را درست مدیریت کند.

اگر این منابع صرف هزینه‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد شوند، اثر آن موقتی خواهد بود؛ اما اگر در جهت تثبیت بازار ارز، تأمین واردات ضروری و حمایت از تولید استفاده شوند، می‌توانند اثر مثبت‌تری بر رشد اقتصادی، کنترل تورم و بهبود تجارت خارجی بگذارند.

پس در مجموع، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌ شده می‌تواند یک تنفس ارزی مهم برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما به‌تنهایی درمان کامل مشکلات ساختاری اقتصاد نخواهد بود.

امید به کاهش تورم با آزادسازی منابع ارزی

وی افزود: آزادسازی حدود ۲۵ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران می‌تواند نقطه عطفی در بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد و تا حدی فشارهایی را که طی سال‌های اخیر بر معیشت مردم وارد شده، کاهش دهد.

این منابع در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به تقویت ذخایر ارزی کشور، افزایش توان دولت در تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات بیشتر در بازارها کمک کنند. طبیعی است که تزریق چنین منابعی به اقتصاد، اگر با سیاست‌گذاری دقیق همراه باشد، می‌تواند بخشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کرده و آثار محدودیت‌های تجاری و تحریمی را کاهش دهد.

به گفته بغزیان، یکی از مهم‌ترین آثار آزادسازی این منابع، تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای واحدهای تولیدی است.

بسیاری از صنایع در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ارزی و دشواری در نقل‌وانتقال پول با افزایش هزینه تولید مواجه بوده‌اند. اگر دسترسی به ارز آسان‌تر شود، تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر تأمین کنند.

در چنین شرایطی هزینه تمام‌شده تولید کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به تدریج در کاهش قیمت کالاها در بازار نیز اثرگذار باشد.

وی همچنین به تأثیر احتمالی این اتفاق بر بازار ارز اشاره می‌کند و معتقد است افزایش دسترسی کشور به منابع ارزی می‌تواند فشار تقاضا در بازار ارز را کاهش دهد و به ثبات یا حتی کاهش نرخ ارز منجر شود.

همان‌طور که افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته به طور مستقیم بر افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اثر گذاشته است، کاهش آن نیز می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازارها کمک کند.

بغزیان در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و منطقه‌ای می‌گوید: برخی تحولات اخیر، از جمله بهبود روابط ایران با برخی کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای عربی، می‌تواند زمینه‌های همکاری اقتصادی بیشتری را فراهم کند.

علاوه بر این، در داخل کشور نیز تا حدی نوعی همگرایی و اجماع در مورد مسائل کلان اقتصادی و ضرورت عبور از شرایط دشوار شکل گرفته است. به باور او، مجموعه این عوامل می‌تواند نشانه‌هایی از امید در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی در پایان تأکید می‌کند که اقتصاد ایران طی حدود دو سال گذشته با فشارهای سنگینی مانند تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو بوده است. با این حال اگر سیاست‌های اقتصادی با ثبات بیشتر و استفاده هوشمندانه از منابع جدید همراه شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به تدریج از این دوره دشوار عبور کرده و به سمت ثبات و آرامش حرکت کند.