آزمون اعتماد یا بازگشت بحران؟
اکرم رضائی نژاد
در حالی که ایران بار دیگر در آستانه اجرای سیاستهای اصلاحی و هدفمندی یارانهها به توصیه صندوق بینالمللی پول قرار گرفته، تجربههای تلخ گذشته و نگرانیها از تکرار بحرانهای معیشتی، جامعه و دولت را در برابر یک آزمون دشوار قرار داده است؛ آزمونی که پیروزی آن در گرو جلب اعتماد عمومی، شفافیت تصمیمگیری و پرهیز از سیاستورزیهای هزینهساز است.
به گزارش عصراقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار یارانههای سنگین انرژی و پیامدهای آن قرار دارد، بانک مرکزی با ارسال درخواستی رسمی به صندوق بینالمللی پول (IMF) به دنبال دریافت کمک فنی برای اصلاح ساختار یارانههای انرژی شد. این همکاری مقرر است با انتقال دانش و تجربیات جهانی در مراکز منطقهای صندوق در اتریش یا سنگاپور برگزار شود و به نظر میرسد مقدمهای برای فصل تازهای از تعامل اقتصاد ایران با نهادهای مالی جهانی باشد.
بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، نظام یارانه انرژی ایران یکی از ناکارآمدترین و پرهزینهترین نمونهها در جهان است و سالانه نزدیک به ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص میدهد. این میزان همتراز با عربستان سعودی و بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است.
نکته اساسی اما آن است که عمده این یارانهها در واقع به دهکهای پردرآمد جامعه میرسد و سهم اقشار آسیبپذیر از این حمایت ناچیز است؛ بنابراین، ساختار فعلی نهتنها به عدالت منتهی نمیشود بلکه کسری بودجه، مصرف بالا، اتلاف منابع و آسیبهای زیستمحیطی را تشدید میکند.
دولت اعلام کرده است اصلاح یارانهها بدون عدالت اجتماعی نه امکان اجرا دارد و نه نتیجهای مثبت خواهد داشت. در چنین شرایطی مشاوره فنی صندوق بینالمللی پول صرفاً به معنای اعطای اعتبار مالی نیست، بلکه بر انتقال تجربه، دانش کارشناسی و آمادهسازی بستری برای اجرای موفق سیاستهای جبرانی ویژه اقشار کمدرآمد تاکید دارد.
تجربه اجرای سیاستهای صندوق بینالمللی پول در ایران، بارها منجر به تشدید نابرابری، آسیب اجتماعی و افزایش فقر شده است
پیشتر نیز صندوق با کشورهایی مانند مصر، اندونزی و اردن همکاری داشته که دستکم در کوتاهمدت برخی نتایج مثبت به همراه داشته است. با این حال، تجربه ایران و سایر کشورها نشان داده بدون هماهنگی نهادی و شفافیت سیاسی، اصلاحات میتواند نتایج پرخطر و بعضاً بحرانزا داشته باشد.
نکته مهم، انتقادات جدی اقتصاددانان و کارشناسان داخلی نسبت به سیاستهای تعدیل ساختاری و تجویزهای واحد IMF برای کشورهای مختلف است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با تسنیم صراحتاً تاکید میکند که نسخههای صندوق بینالمللی پول نهتنها بحرانهای اجتماعی و نابرابری را در ایران تشدید کرده بلکه به وابستگی اقتصادی و افزایش فقر منجر شده است.
او معتقد است مشکلات امروز صرفاً نتیجه اجرای ناقص سیاستهای تعدیل نیست بلکه این نسخهها از اساس با واقعیتهای تاریخی و اجتماعی ایران سازگاری ندارد.
مومنی یادآور شده حتی در شرایط جنگ، با منابع محدود، ایران اقتصادی نسبتاً متعادل و متکی به خودش داشت اما اعمال سیاستهای مبتنی بر نظر صندوق باعث انفجار واردات، افزایش عجیب نیاز به ارز و دوبرابر شدن فقر در کمتر از سه سال شده است. به گفته او، شوکدرمانی و سیاستهای تورمی پیشنهادی صندوق، عملاً ارزش دارایی فقرا را کاهش داده و ثروتمندان را منتفع ساخته و بیعدالتی اقتصادی را تعمیق کرده است.
او معتقد است یکی از دلایل بحرانهای فعلی، تمرکز بر راهکارهای تحمیلشده و بیتوجهی به ساختارهای رانتی و پدیده سیطره رباخواری در اقتصاد ایران است. او تاکید میکند که شفافیت تصمیمگیری، تخصیص منابع مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران، مشارکت نهادهای مردمی و نظارت حرفهای تنها راه نجات از تکرار بحرانهاست.
صندوق بینالمللی پول برای کشورهای مختلف نسخهای واحد تجویز میکند، اما بیتوجهی به تفاوتهای بومی، اصلاحات را به بحران و نتیجهای معکوس میکشاند
تجربه آبان ۹۸ و افزایش ناگهانی قیمت بنزین که به اعتراضات سراسری و ناآرامی انجامید، از منظر بسیاری نمونه بارز پیادهسازی سیاستهای صندوق بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن بود. مومنی و سایر منتقدان یادآور میشوند که صندوق بینالمللی پول غالباً نسخهای واحد برای همه میپیچد، در حالی که شرایط بومی هر کشور متفاوت است و اجرای فرمولهای استاندارد میتواند آثار ضدتوسعهای و حتی فاجعهبار داشته باشد.
در کنار هشدارها درباره تکرار اشتباهات گذشته، اشاره به تجربه نیمهموفق هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ نیز اهمیت دارد. در آن زمان دولت با اجماع کارشناسان و اقشار مختلف، فاز اول اصلاح را به نسبت موفق اجرا کرد، اما به دلیل ضعف در شناسایی دهکهای درآمدی و اعطای یارانه به همه، نتایج کوتاهمدت مثبت جای خود را به تبعات بلندمدت منفی مانند تورم، کسری بودجه و شکاف اقتصادی داد.
با توجه به نابسامانی بودجه، فشار تورمی و کاهش شدید کارایی نظام فعلی یارانهها، درخواست کمک فنی از صندوق بینالمللی پول برای هدفمند کردن یارانهها گامی ضروری اما پرخطر ارزیابی میشود، مشروط به آنکه این سیاست با حفظ عدالت اجتماعی، توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران، بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی بومی و جلب اعتماد عمومی همراه باشد. کارشناسان هشدار میدهند که تکرار نسخههای گذشته بدون اصلاح رویکرد و ساختار میتواند کشور را وارد دور جدیدی از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی کند.
سوتیتر:
سوتیتر:
