آزمون سخت مهار تورم پیش از عبور از ۵۰ درصد
مریم غدیرپور
شهریور ۱۴۰۴ با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۵.۳ درصد، به قله‌ای رسیده که طی ۲۸ ماه اخیر مشاهده نشده بود. این رقم نه‌تنها در برابر سطح مطلوب یک اقتصاد باثبات، بلکه حتی در مقایسه تاریخی یک دهه‌ای، معنای هشدار دارد.
در شهریور ۱۳۹۴، تورم نقطه‌ای حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد بود؛ حدی که پس از یک دوره طولانی تورم‌های بالا در اوایل دهه ۹۰، نتیجه سیاست‌های انضباط پولی و کنترل نسبی بازار ارز بود. آن سال‌ها، دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، کاهش رشد پایه پولی و تثبیت نسبی نرخ ارز، توانسته بود نرخ‌های بالای ۳۰ درصد را به محدوده یک‌رقمی نزدیک کند.
ده سال، دو چهره از تورم ایرانی
در ۱۳۹۴، تورم پایین نه صرفاً یک عدد موقت، بلکه حاصل مجموعه‌ای از متغیرهای باثبات بود؛ تراز تجاری به‌نسبت متعادل، انتظارات تورمی فروکش‌کرده، و دسترسی به بخشی از منابع ارزی که واردات کالاهای اساسی را تسهیل می‌کرد. خانوارها در آن مقطع، هرچند با مشکل قدرت خرید بلندمدت مواجه بودند، اما شوک‌های قیمتی ماهانه یا فصلی، محدود بود و سیاست‌گذار می‌توانست با ابزار نرخ سود و مدیریت نقدینگی، بازارها را آرام نگه دارد.
ضربه کاری تورم به خوراکی ها
اما در ۱۴۰۴، مسیر کاملاً برعکس طی شده است. تورم ۴۵.۳ درصدی امروز، نه از یک جهش کوتاه‌مدت بلکه از روند پیوسته رشد نقدینگی، گسترش کسری بودجه و تضعیف مداوم ارزش پول ملی حاصل شده است. مهم‌ترین علامت خطر، در بخش خوراکی‌هاست که با تورم نقطه‌ای ۵۷.۵ درصد، ضربه سنگینی به بودجه خانوار وارد کرده است. نان، به‌عنوان شاخص مهم سبد معیشت، در یک‌سال گذشته تقریباً دو برابر شده و این امر عملاً به معنای کوچک شدن «قدرت نان‌آور» در اقتصاد خانوادگی است.
در صورت بروز شوک جدید ، چه از مسیر رشد نرخ ارز و چه از ناحیه کسری بودجه احتمال عبور از سطح ۵۰ درصد وجود دارد
تفاوت دیگر این دو مقطع، در «انتظارات تورمی» است. شهریور ۱۳۹۴، مردم و فعالان اقتصادی آینده‌ای با ثبات بیشتر متصور بودند و بازار ارز، سیگنال‌های آرامش ارسال می‌کرد. در مقابل، شهریور ۱۴۰۴ با انباشت ۶۱ ماه تورم بالای ۳۰ درصد و تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، انتظارات تورمی را در مدار صعود نگه داشته است.
در همین راستا عصر اقتصاد با امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد آینده تورم در سال جاری و تاثیر اسنپ بک بر آن ونقش بانک مرکزی در این اتفاق، مصاحبه ای انجام داده که ماحصل آن را در ذیل مطلب می خوانید.
بانک مرکزی هدف‌گذاری را به کانال ۴۰ منتقل کرده است
امرالله امینی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، با اشاره به جهش تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور به ۴۵.۳ درصد و شکستن رکورد ۲۸ماهه، به عصر اقتصاد گفت: «مکانیزم ماشه» در اقتصاد ایران فعال شده و شوک‌های کوچک می‌توانند به جهش‌های بزرگ در شاخص قیمت‌ها منجر شوند. او می‌گوید بانک مرکزی ناچار شده اولویت کنترل تورم را از حفظ آن در محدوده ۳۰ درصدی به تثبیت در کانال ۴۰ درصد تغییر دهد.
به گفته امینی، تورم بالای ۴۵ درصدی شهریور نشانه‌ای از قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت «مکانیزم ماشه» است؛ جایی که کوچک‌ترین تغییر در متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز یا نرخ سود بانکی می‌تواند به موج جدید گرانی‌ها دامن بزند. او تأکید می‌کند: «وقتی انتظارات تورمی بالا و ظرفیت تولید محدود باشد، ضربه‌های کوچک هم چندبرابر اثر می‌گذارند.»
تورم ۵۰ درصدی در کمین اقتصاد
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط نیمه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: «برنامه اولیه بانک مرکزی، نگه داشتن تورم در کانال ۳۰ درصد بود، اما اکنون با توجه به فشار هزینه‌ها و بی‌ثباتی‌های بیرونی، این هدف به حفظ تورم در کانال ۴۰ درصد تغییر کرده است.» به گفته او، اولویت سیاست‌گذار پولی تا پایان امسال، جلوگیری از عبور نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۵۰ درصد خواهد بود.
امینی هشدار داد در صورت بروز شوک جدید ، چه از مسیر رشد نرخ ارز و چه از ناحیه کسری بودجه احتمال عبور از سطح ۵۰ درصد بسیار بالاست. او یادآوری کرد آخرین بار تورم نقطه‌ای در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۲ از ۵۰ درصد فراتر رفت و اکنون پس از دو سال، خطر بازگشت به این سطح وجود دارد.
این اقتصاددان، هشدار داد که در نیمه دوم سال جاری، ترکیب رشد هزینه‌های دولت، کاهش درآمد و افزایش ریسک‌های سیاسی می‌تواند تورم نقطه‌به‌نقطه را به بالای ۵۰ درصد برساند.
وی با اشاره به رکورد تورم شهریور ۱۴۰۴ در سطح ۴۵.۳ درصد گفت: «اگر در ماه‌های پیش رو دولت نتواند مدیریت دقیقی بر کسری بودجه، بدهی به بانک مرکزی و ثبات ارزی داشته باشد، عبور تورم نقطه‌ای از مرز ۵۰ درصد محتمل است.»
راه چاره
وی مهم‌ترین شرایطی را که می‌تواند زمینه‌ساز جهش تورم به سطوح بالاتر از ۵۰ درصد شود، چنین برشمرد: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بدون برنامه بازپرداخت مؤثر؛ رشد هزینه‌های جاری در کنار کاهش درآمدهای پایدار، به‌ویژه منابع نفتی؛ تشدید ریسک‌های سیاسی که با برهم‌زدن ثبات بازار ارز، هزینه واردات را افزایش می‌دهد؛ و در نهایت، تداوم ناترازی نظام بانکی همراه با رشد شتابان نقدینگی فاقد پشتوانه تولید.
شاه کلید در دست بانک مرکزی
امینی در ادامه به راهکارهای پیشگیری اشاره کرد: «در کوتاه‌مدت، باید گام‌های مشخصی برای کاهش ریسک‌های سیاسی به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی برداشته شود. تثبیت بازار ارز و تلاش برای افزایش صادرات نفتی و بازگشت ارز حاصل از آن، می‌تواند فشار تورمی را تا حدی تعدیل کند.»
سیاست‌گذاری در شرایط فعال‌شدن مکانیزم ماشه نیازمند مداخلات سریع، دقیق و همزمان در سه حوزه سیاست پولی، مدیریت نرخ ارز و مهار کسری بودجه است، وگرنه مهار تورم حتی در محدوده ۴۰ درصد نیز دشوار خواهد شد.
او افزود: «در بلندمدت، اصلاح ساختاری ناترازی بانک‌ها، ایجاد انضباط مالی در دولت و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی سه محور کلیدی سیاست‌گذاری است. بدون این اقدامات، حتی اگر در کوتاه‌مدت از مرز ۵۰ درصد عبور نکنیم، باز هم تورم مزمن بالا پابرجا خواهد ماند.»
این اقتصاددان تاکید کرد که در شرایط فعال‌شدن مکانیزم ماشه تورمی، سیاست‌گذار باید یک بسته همزمان از ابزارهای پولی، مالی و ارزی را به کار گیرد، زیرا تأخیر در هر بخش می‌تواند فشار تورمی را مضاعف کند.
وی در پایان عنوان کرد: سیاست‌گذاری در شرایط فعال‌شدن مکانیزم ماشه نیازمند مداخلات سریع، دقیق و همزمان در سه حوزه سیاست پولی، مدیریت نرخ ارز و مهار کسری بودجه است، وگرنه مهار تورم حتی در محدوده ۴۰ درصد نیز دشوار خواهد شد.
کلام آخر
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند نیمه نخست سال جاری بدون تغییر ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند تا اسفند به حدود ۴۸ درصد برسد. این یعنی در افق جهانی، ایران در کنار معدود اقتصادهایی قرار می‌گیرد که تورم آن‌ها بیش از چهار برابر تورم هدف‌گذاری‌شده در اقتصادهای نوظهور است؛ وضعیتی که بازگشت به سطح پایدار تورم سال ۹۴ را به یک چالش سخت و زمان‌برتر بدل می‌کند.
