نعل وارونه به رویكرد دولت درباره كسری بودجه و مالیات بر سوداگری

دولت با مهار کسری بودجه و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی کوشیده تا یکی از موتورهای تورم زا را خاموش کند و استقبال از طرح مالیات بر عایدی سرمایه به معنای جبران کسری بودجه از مالیات نیست؛ آیا نعل وارونه زدن به رویکردهای دولت گره‌ای از مشکلات مردم باز می‌کند؟

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1401/10/10 روزنامه عصر اقتصاد با عنوان «تشدید خروج سرمایه» تاکید کرد: در این گزارش با چند گزاره غلط یک نتیجه گیری نادرست شده است.

اول اینکه در این گزارش به نقل از وزیر اقتصاد ادعا شده که دلیل تورم کسری بودجه است، در حالی که وزیر اقتصاد از مهار کسری بودجه و به صفر رساندن استفاده از تنخواه در دولت سیزدهم به عنوان یکی از اقدامات دولت در خاموش کردن موتورهای تورم زا سخن گفته بود.

دوم اینکه ادعا شده که راهکار جبران کسری بودجه از نظر دولت فشار مالیاتی بر مردم است که در این مورد نیز اگر کمی با دقت به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس توجه می‌شد، مشخص بود که وزیر اقتصاد به نقش سوداگری و دلالی در بازار ارز اشاره کرده و در نامه ای هم که به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نوشته شده هم دلالت بر تسریع در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهی برای کوتاه کردن دست سوداگران و دلالان از بازارها تاکید شده است.

اینکه ادعا شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای فشار مالیاتی بر مردم و نتیجه آن خروج سرمایه از کشور است نیز بر مبنای همان گزاره های نادرست انجام شده است چرا که مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش می‌کنند که با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات ایجاد می‌شود و به دلیل معافیت‌های گسترده‌ای که برای عموم جامعه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی شده، ‌عمده‌ افراد جامعه درگیر این مالیات نمی‌شوند.

البته که اتکای دولت به درآمدهای پایدار برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت یک الزام جدی است و تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری که نه با فشار بر بخش‌های مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مؤدی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت، در همین راستا بوده است.

کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال جاری و پیش بینی کاهش ۲ درصدی مالیات تولید کنندگان در سال آینده حکایت از عزم دولت بر کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد دارد، اما مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی مد نظر دولت است؛ قانونی که از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.

افزایش هزینه فعالیت های غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و… به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود چرا که در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیر رسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند.

اینکه ادعا شود، اجرای این قانون به فرار سرمایه می‌انجامد ادعای درستی نیست چرا که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی نه تنها با افزایش مالیات مواجه نمی‌شود که حتی مشمول مشوق‌ها نیز می‌شود و با اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و از صرفه افتادن آن، سرمایه بیشتری به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود.

متن اصلی گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان «تشدید خروج سرمایه»